أخر الأخبار
فنيانوس اعلن عن منظومة نموذجية للنقل العام عبر مسارات مخصصة حصرا للنقل المشترك عبر استحداث مسارات غير الطرق العامة

أعلن وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، في مؤتمر صحافي عقده في مصلحة السكك الحديد والنقل المشترك - محطة مار مخايل، بعنوان "النقل المشترك مسؤولية مشتركة"، عن "منظومة نموذجية للنقل العام عبر مشروع مسارات مخصصة حصرا للنقل المشترك من خلال استحداث مسارات غير الطرق العامة"، في حضور محافظ جبل لبنان فؤاد فليفل، رئيس مجلس الادارة المدير العام لمصلحة سكك النقل المشترك زياد نصر، 
مدير مكتب الوزير شكيب خوري وفريق عمله، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، رئيس اتحاد نقابات المؤسسات العامة والمصالح المستقلة شربل صالح، رئيس نقابة عمال ومستخدمي النقل المشترك ريمون فلفلي، رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية محمد ضرغام وممثلين لهذه البلديات.

ووجه فنيانوس تحية الى الجيش والمقاومة والى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.

وقال: "صباح الزحمة وظهر الأزمة وعصر الخنقة ومساء الضجة، وفي الحصيلة 24 ساعة من الإنتظار وحرق الأعصاب على شوارع بيروت المزدحمة وفي كل ضواحيها الضيقة.

هي مواعيد روتينية لبنانية شبه ثابتة تكاد تدخل صلب العادات اللبنانية إن لم نقل في تراثه العريق. في إختصار، إنها أزمة الأزمات وقد باتت معضلة هذه الدولة.
تعددت الأسباب لزحمة السير والنتيجة ليست واحدة أبدا، إنها نتائج بالجملة وعلى شتى الأصعدة الإقتصادية منها والإجتماعية والبيئية.

يتمتع قطاع النقل في لبنان بميزة خاصة، فهو قطاع العشوائية المنظمة، وإذا كانت هذه العشوائية لا تحتاج الى تفسير أمام المشهد اليومي في الشوارع فإن التنظيم يجد معناه في جملة إحتكارات طغت على قطاع النقل العام وتقاسمته. هذه الإحتكارات وزعت خطوط النقل البري في ما بينها من دون حسيب أو رقيب، متخذة لنفسها أرقاما حصرية أما المواطنون فيتعرضون لإحتمالات الموت يوميا ولا سيما في الميكروباصات التي تنقل الركاب داخل العاصمة بيروت أو بينها وبين المدن الأخرى بسرعة وخطر كبير".

وأضاف: "فيما تزداد أزمة السير إستفحالا وإزعاجا في لبنان، لم يعد الوضع يحتمل إنتظار خطة البنك الدولي للنقل العام التي تحتاج الى سنوات عدة، وإنتظار تطبيق الخطة المقترحة من وزارة الأشغال العامة والنقل منذ العام 2012 والتي يعود السبب في تأخرها الى الإجراءات البيروقراطية التي تفقد أي مشروع حيوي قيمته كما وعدم توافر الإعتمادات اللازمة لتنفيذها. فالدراسة التي وضعتها الوزارة هي دراسة شاملة على المستوى الوطني هدفها توفير خدمة النقل العام للمواطن وهي جاهزة للتطبيق فور إقرارها بحيث يبدأ تنفيذها عبر نظام متكامل ضمن بيروت الكبرى وهي المدينة الأكثر إزدحاما كمشروع رائد على كل الأراضي اللبنانية، وضمن برنامج زمني محدد وواضح للباصات يمكن المواطنين من تنظيم رحلاتهم اليومية عبر محطات الباصات التي ستكون متوفرة في كل الأماكن كما وتنتقل هذه الباصات ضمن خطوط سير محددة بين المحطات المعتمدة ليستطيع الركاب عبر تذكرة واحدة التنقل من باص الى آخر وفقا لوجهته الأخيرة".

وتابع: "إن هذه الخطة في حال تطبيقها في مدينة بيروت الكبرى وتحقيقها لأهدافها ولا سيما نجاحها في بناء الثقة لدى المواطنين لإستخدام النقل العام سينتقل تطبيقها الى مناطق ومدن أخرى.
ولكن، وبين خطط البنك الدولي الممتدة سنوات عدة وخطة الوزارة الموضوعة منذ أكثر من 5 سنوات من دون تأمين فرص إطلاقها ووضعها حيز التنفيذ لتاريخه، فقد قامت مصلحة السكك الحديد والنقل المشترك ومن ضمن مسؤولياتها وصلاحياتها ورغم إمكاناتها المتواضعة جدا سواء من حيث الملاكات أو التجهيزات المتاحة بإعداد رزمة من المشاريع التي تهدف الى تحقيق نظام متكامل للنقل على الأراضي اللبنانية كافة عبر تنفيذ مشاريع نموذجية وبصورة تدريجية ومنها ما نحن في صدد إطلاقه اليوم: المشروع النموذجي لإستحداث مسارات مخصصة حصرا للنقل المشترك".

ولفت الى ان "سنوات الحرب ألحقت أضرارا فادحة بآليات ومنشآت وتجهيزات مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، واتسمت سنوات ما بعد الحرب بإنهيار كامل لنظام النقل، فتعطلت خطوط النقل السككي وتراجع دور النقل المشترك بالحافلات بالرغم من بعض المبادرات التي جرت لتفعيله والتي تعثرت نتيجة تراجع دور الدولة عن الإستثمار الجدي والمجدي في قطاع النقل". 

وقال: "لقد بات من الثابت أن المشاريع المقتصرة على شق الطرق وبناء الجسور على أهميتها تبقى حلولا آنية، في ظل تزايد عدد السيارات والنمو السكاني والتوسع العمراني للمدن والبلدات اللبنانية، لذلك كان لا بد من مباشرة تنفيذ مشاريع مستدامة للنقل المشترك على مستوى المدن والبلدات الكبرى وفق أولويات تتعلق بمعالجة أزمة السير القائمة.
لذلك، وإنطلاقا من إدراكنا لحاجة اللبنانيين الماسة للنهوض من الواقع القائم اليوم نحو آفاق الحلول المتاحة، قامت المصلحة بإعداد عدة مشاريع حيوية نذكر منها: 
مشروع النقل العام للركاب ضمن بيروت الكبرى ونظام النقل السريع على المحور الساحلي الشمالي.
مشروع النقل العام للركاب ضمن مدينة طرابلس وجوارها.
مشروع إعادة إحياء خط السكة الحديد لطرابلس- العبودية (35 كلم) وأيضا ما نطلقه اليوم المشروع النموذجي لإستحداث مسارات مخصصة للنقل المشترك حصرا".

وأضاف: "إن الحل الذي يقدمه هذا المشروع يعتمد على وسائل النقل المشترك الجماعي ضمن مسارات مخصصة للنقل المشترك، وبالتالي سيؤدي حتما الى:
- الحد من كثافة حركة المرور على الطرق الحالية ضمن مدينة بيروت.
- استحداث محاور/مسارب يمكن عبرها تجنب الدخول الى داخل المدينة والإلتفاف من حولها.
- تحقيق نظام للنقل السريع والمنتظم يتصف بالسرعة والدقة والكفاءة والقدرة على إستيعاب وخدمة أعداد كبيرة من الركاب".

وأضاف: "ان المشروع المقترح يرتكز على: الإفادة من مسار خط السكة الحديد المهمل وغير المستخدم منذ فترة طويلة من الزمن الواقع في محيط مدينة بيروت وضمنها، علما أن التعديات الحاصلة عليه هي ضئيلة ويمكن إزالتها فورا. كذلك يمكن الإفادة من مسار خط الترامواي المنسي والمهمل المكمل جغرافيا لمسار خط السكة الحديد والذي يأخذ مسارات مختلفة وموازية له. ويمكننا الحفاظ على مسارات الخطوط العائدة الى مصلحة السكك الحديد والنقل المشترك وحمايتها من التعديات بدلا من ابقاء الواقع القائم.

كما ان نطاق عمل المشروع المقترح يشمل اربعة مسارات مهمة وأساسية تؤمن الربط والتواصل بين مداخل بيروت الثلاث الجنوبي والشمالي والشرقي بحيث تكون ساعة العبد المعروفة بمحطة NBT نقطة الإلتقاء.

ومن أهم الأهداف التي يحققها المشروع: إستثمار/إستخدام مسارات السكك الحديد العائدة الى المصلحة والمهملة وغير المستخدمة حاليا والحفاظ عليها وإستثمار المحطات المهملة العائدة الى مصلحة السكك الحديد الواقعة على طول مسارات الخطوط الأربعة بحيث يمكن صيانة المنشآت القائمة عليها وتجهيزها ضمن إطار المشروع كذلك توفير مسارات خالية وآمنة يمكن من خلالها الإلتفاف حول مدينة بيروت للإنتقال بين خلدة جنوبا والدورة شمالا، وبذلك يتحقق التكامل مع مشروع النقل المقترح لمدينة بيروت الكبرى ومع مشاريع إعادة إحياء السكة الحديد بيروت - طرابلس وتحقيق نظام النقل السريع للحافلات الذي يتم درسه حاليا والمقترح تنفيذه بين بيروت وطبرجا شمالا ضمن حرم الأوتوستراد الحالي".

واكد ان "من أبرز مميزات المشروع سرعة التنفيذ لكون نطاق العمل ضمن مسارات السكة الحديد، وان إنجاز دراسة الجدوى التي ستحدد نوعية النقل المشترك الأمثل من حافلات أو قطارات ودراسة حركة المرور وأماكن المحطات وتقدير كلفة التنفيذ ودراسة الأثر البيئي".

ولفت الى ان "كلفة الدراسة مؤمنة من إعتمادات المصلحة والمهلة الزمنية للتنفيذ تقدر بقرابة سنتين".

واعتبر ان "تأمين الدعم للمشروع من السلطات المحلية من السادة رؤساء البلديات ومن سعادة المحافظ نظرا الى التسهيلات التي يمكن أن تقدمها لإنجازه بسرعة".

وتابع: "إن حل مشكلة النقل وما يترتب عنها من آثار بيئية، وتخفيف الأعباء الإقتصادية على المواطنين لا يمكن أن يكونا إلا بنقل مشترك فاعل ومنظم والتنظيم في هذا المرفق الحيوي المهم لا بد أن يكون إلا بقرار يسمح بإتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن ووضعها موضوع التنفيذ كي يصار الى إعادة إحياء هذا القطاع".

أسئلة واجوبة
وردا على سؤال قال: "دراسة الجدوى التي تكلمنا عليها مؤمنة من المصلحة، أما بالنسبة الى التعديات فسنتعاون مع اجهزة الدولة كافة وكذلك البلديات تقوم بعمل جيد وهم يلحون علينا بتنفيذ هذا المشروع ومحافظ جبل لبنان قدم ايضا كل التسهيلات اللازمة ومن الممكن ان نحتاج الى بعض التمويل، وانا اتعهد رفع هذا الموضوع الى مجلس الوزراء. ونحن عندما اعلنا عن هذه الخطة النموذجية لم نقل اذا كانت قطارا او باصا، بل تركنا هذا الموضوع لنتيجة الدراسة بعد الكشف بشكل مباشر على نوعية العمل عندها نتخذ القرار به".

واعلن انه "بعد انتهاء الدراسة لمدينة بيروت سيكون لدينا خلال شهرين مشروع مماثل لمدينة طرابلس. وان كل ما يقال في الاعلام عن هذه المصلحة مبالغ فيه حتى المزاح على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح".

وأشار الى ان "الدولة عليها ان تقرر ان عدد الباصات العاملة في لبنان 12 الف، الشرعي منها لا يتجاوز 3 أو 4 آلاف وهناك عمليات تزوير والكل يعرفها ونحن في انتظار خطة الميكانيك بعد صدورها من الجهات القضائية المختصة ويوضع لاصق على كل سيارة وميكروباص يمرر الشرطي آلة تبين اذا كانت مزورة او صحيحة. وهكذا نعالج تضخم العدد الوهمي للباصات. اضافة الى ان عدد سائقي الباصات غير اللبنانيين يفوق 90 في المئة وهنا يبقى القرار للدولة اما البقاء على هذا المسار أو الاتجاه الى مسار آخر".

واضاف: "كل انسان يملك باصا خاصا وشرعيا سيعمل بطريقة نظامية ويساعد في موضوع النقل ونحن ليس ضده انما نحن ضد التضخم الحاصل القائم على التزوير الذي يعوق اعمال النقل".

نصر
بدوره، اعتبر نصر ان "الزمان التي اتخذت فيه الحكومة شعار اعادة الثقة عنوانا لها النقل المشترك هو المكان الانسب والمرفق الأول لترجمة هذا الشعار، ولم يعد خافيا على احد العبء الثقيل الذي يتركه انطباع واقع النقل المشترك اليوم للركاب على كاهل المواطنين وعلى الخزينة العامة على حد سواء نظرا الى انعكاساته السلبية على مختلف الصعد البيئية والصحية والاجتماعية والاقتصادية".

وقال: "من أسباب أزمة النقل على طريق الاوتوستراد وبايجاز ليس النقل المشترك وحده، هناك أزمة شبكة طرق في حاجة الى استحداث وهناك مخالفات على الارصفة والبلد في حاجة الى دراسات مرورية، الى مخططات توجيهية، الى تنظيم مدني، انما الحل الأنسب بتوفير البدائل للمواطنين وهذا لا يكون الا من خلال منظومة متكاملة للنقل المشترك بحيث يمكن المواطن الاستغناء عن سيارته الخاصة للحد من ازمة السير الخانقة والحلول متاحة، وكلما تأخرنا في التنفيذ زاد المعوقات والتكاليف، ويمكننا المباشرة فورا تنفيذ مجموعة من الخطط والمشاريع النموذجية التي اعدتها المصلحة، وقد تبنت المصلحة خطة وزارة الاشغال العامة والنقل، واعدت مجموعة اخرى من المشاريع الهادفة. ويسرني اليوم ان اقول عن ابرز المشاريع المقترحة وهو عبارة عن استحداث مسارات مخصصة حصرا للنقل المشترك. وكونوا شركاءنا الفاعلين لتحقيق هذا المشروع الطموح"، معتبرا ان "الاصلاح الحقيقي يتمثل في ما نقوم به اليوم باعادة الاعتبار الى المؤسسات والمرافق العامة من خلال ما ابديته من دعم لهذه المؤسسة ومؤازرتها واحاطتك بالاهتمام والرعاية واطلاق يدها في تحقيق النشاطات التي اوكلها اياه القانون".

فلفلي
من جهته، أشار فلفلي الى ان "العمال هم من دفعوا ضريبة باهظة نتيجة الإهمال الذي أصاب قطاع النقل المشترك بسبب غياب دور الدولة عن دعم وحماية وتحصين هذه المؤسسة العامة عبر عدم تخصيص الاعتمادات الكافية لها وعدم تعزيزها بالكفايات والقدرات البشرية المناسبة وأيضا عبر عدم إصدار المرسوم المتعلق بهيكليتها والذي يحدد ملاك العاملين فيها".

وتوجه الى وزير الاشغال: "بحضورك اليوم، أحييت فينا، يا معالي الوزير، الأمل من جديد بنهضة هذه المؤسسة وبتفعيل حضورها، لذلك وبمزيد من الثقة التي زرعها فينا سعادة المدير العام، نعدك بأن نكون على قدر آمال اللبنانيين وطموحاتهم، 
آملين منك الدعم المتواصل والرعاية الدائمة للجهود الحثيثة التي بذلتها وتبذلها الإدارة من أجل تحقيق المشاريع التي أعدتها لتفعيل النقل المشترك بالتزامن مع الورشة التنظيمية التي أطلقتها لتطوير قدراتها وتعزيز إمكاناتها وتحديث أنظمتها وزيادة إستثماراتها، وقد حققت المصلحة تحسنا ملحوظا في آدائها وأظهرت نتائج ملموسة في إيراداتها بالرغم من الشغور الحاد الذي تعانيه مختلف الوظائف، الأمر الذي بات يستوجب اصدار المرسوم المتعلق بهيكليتها ويحدد ملاك العاملين فيها، بالإضافة إلى ضرورة الإسراع في إجراء تعيينات ملحة في العديد من الوظائف الإدارية والفنية".

 
كيدانيان وخوري افتتحا مهرجان الدامور واكدا ان تاريخ المنطقة يشهد على قيمتهاكيدانيان وخوري افتتحا مهرجان الدامور واكدا ان تاريخ المنطقة يشهد على قيمتها

إفتتحت بلدية الدامور مهرجان "الدامور غير" 2017، برعاية وزيري السياحة أواديس كيدانيان والثقافة غطاس خوري، على الواجهة البحرية للدامور، في حضور كيدانيان وخوري، وزراء الدفاع الوطني يعقوب الصراف والطاقة والمياه سيزار ابي خليل والبيئة طارق الخطيب والمهجرين طلال ارسلان ممثلا بعقيلته الأميرة زينة ارسلان والعدل سليم جريصاتي ممثلا ببرنارد جريصاتي، جوزف عيد ممثلا الرئيس امين الجميل ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، النائب نعمه طعمه، النائب ايلي عون، النائب جورج عدوان ممثلا رئيس الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، تيسير فخر الدين ممثلا النائب محمد الحجار، الوزير السابق ناجي البستاني، العميد باخوس علوان ممثلا قائد الجيش العماد جوزف عون، العقيد حنا اللحام ممثلا المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، النقيب جوزف النداف ممثلا المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، المقدم محمد المصري ممثلا مدير المخابرات العميد طوني منصور، قائمقام الشوف مارلين قهوجي ضومط، رئيس بلدية الدامور شارل غفري، منسق الشوف في التيار الوطني الحر بدري سالم، نقيب الأطباء ريمون صايغ، نقيب المعالجين الفيزيائيين في لبنان الدكتور طانيوس عبود، قائد لواء المشاة الثامن العميد الركن فواز شديد وعدد من الضباط، خادم رعايا الدامور الأب اميل الرامي، رئيس دير ما جرجس في الناعمة الأب سليم نمور، رئيسة اخوية الحبل بلا دنس في الدامور ماري تريز حليم غفري، مدير جامعة سيدة اللويزة في الشوف الأب المدبر حنا الطيار، رئيسة دير الكرمل القديس يوسف في الدامور الاخت مريم نور عويط، وفاعليات.

بعد النشيد الوطني، قال غفري:"يطل علينا مهرجان الدامور 2017 بحلته الجديدة، وبموقعه المميز على هذا الشاطئ الراق والمتألق بجمهوره ونجومه على مدى اربعة ايام. اردنا من هذا المهرجان نشر ثقافة الحب والفرح في ربوع الدامور، تلك المدينة الجامعة التي نفضت عنها كابوس الحرب وويلات التهجير، وأبى أهلها الا ان يعودوا اليها بعناد الشجعان وثبات في الأرض وبقلب ملؤه المحبة والتسامح والإنفتاح".

وختم شاكرا كل من دعم المهرجان وساهم في انجاحه.

كيدانيان
ثم تحدث كيدانيان وقال:"لقد حضرت مجموعة كبيرة من اطلاق المهرجانات مع زميلي الوزير غطاس خوري، لأن هذه واجباتنا في هذه الحكومة، كما حضرنا سلسلة من المهرجانات حتى اليوم ويبدو ان الخير الى الأمام. ان سر مهرجان الدامور وما جذبني اليه لأدعمه واكون حاضرا في اطلاقه، الى جانب الطلب من زميلي وزير البيئة طارق الخطيب الذي اوصى بالدامور وببلديتها، لأن هذه المنطقة والبلدة والبلدية تعني لي الكثير".

وتابع:"ما جذبني الى هذا المهرجان، هو اللقاء الاول الذي عقدته مع رئيس البلدية والقيمين على المهرجان الذين حضروا وتكلموا بشغف وبإيمان واحساس وبعنفوان ببلدتهم الدامور وبمنطقتهم، فهذا هو السبب الاساسي، والذي يمكن ان تكون سببا لوضع الدامور على القائمة الأعلى للمهرجانات في لبنان، فهو هذا الجهد الذي لمسته للعمل في اعادة الداموريين الى الدامور، لأن هذه هي الخطوة الاساسية"، مشيرا "الى ان تاريخ المنطقة يشهد على قيمتها وقدرتها على ان تكون منارة للمنطقة كلها، متمنيا ان يكون هذا المهرجان وغيره من النشاطات حافزا لكل شخص له وجود بالدامور، لتشجيع عودة اهالي الدامور الى ارضهم وارزاقهم".

وختم مشددا "على ان الدامور تستحق العناية منا كلنا جميعا، مؤكدا وقوف الوزراء المشاركين بحفل الافتتاح الى جانب اهالي الدامور لعودة الدامور الى مجدها التاريخي".

خوري
اما خوري فأشار "الى اهمية موقع الدامور الجغرافي"، وقال:"العودة الى الجبل، ارتكزت على الدامور ودير القمر وبقية القرى، والدامور نقطة لقاء وتواصل بين الجبل والساحل، وبين الجنوب وبيروت، فلها قلبين، واحد مفتوح على البحر وآخر مفتوح للبنان،" ونأمل "ان تبقى تخدم بهذه المهمة ويبقى قلبها خفاقا حتى نبقى كلنا بالدامور ونعيش جميعنا بهذا الجبل متساويين بالحقوق والواجبات، ونكرس المصالحة التي شاركنا فيها جميعا ونعمل لها ليل نهار، فهذا هو العيش المشترك الحقيقي".

بعدها قدم غفري لخوري وكيدانيان وشخصيات في الدامور دروعا تقديرية عربون وفاء وتقدير، ثم انطلق المهرجان الذي يستمر حتى 6 الحالي.

 
اطلاق معرض TRIPOLI NIGHT OUT في معرض رشيد كرامي دبوسي: لاعتماد طرابلس رسميا عاصمة لبنان الإقتصادية

أطلق ، معرض Tripoli Night Out في معرض رشيد كرامي بطرابلس، برعاية غرفة طرابلس ولبنان الشمالي وبمشاركة رئيس الغرفة توفيق دبوسي، وحضور وزير العمل محمد كبارة ممثلا بالدكتور سامي رضا، الوزير السابق اللواء اشرف ريفي ممثلا بفادي الشامي، رئيس مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي اكرم عويضة، رئيس بلدية الميناء عبد القادر علم الدين، رئيس بلدية طرابلس ممثلا بمحمد جحجاح، المستشار التجاري لدى السفارة التركية إيليا رعيدي يرافقه وفد تركي، ورؤساء هيئات وجمعيات ونقابات وتجمعات مهنية وممثلو الشركات التجارية المشاركة

غندور
وفي كلمة الإفتتاح شكر رئيس الشركة المنظمة بلال غندور المعرض والغرفة على تأييدهما ودعمهما لهذا المعرض التجاري، وأعلن عن "الإستمرار بالقيام بكل الفعاليات التجارية والسياحية والإنتقال من نشاط إقتصادي الى آخر من اجل إزدهار طرابلس وتنشيط حركتها الإقتصادية".

عويضة
ثم تحدث رئيس مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي المهندس اكرم عويضة معلنا "وقوفه الى جانب مختلف المناسبات والتظاهرات والفعاليات التي تعيد الألق الى طرابلس، معربا عن سروره "بأن يتم في أقرب وقت ممكن التوقيع على مذكرة التعاون مع غرفة طرابلس ولبنان الشمالي لإقامة منصة الطاقة البديلة على سطح المعرض والمستمدة من الطاقة الشمسية لإنارة شوارع مدن الفيحاء".

دبوسي
من جهته، إستهل دبوسي كلمته بتوجيه التحية الى الحضور وقال: "أرى فارقا كبيرا بين الأمس واليوم حيث كان أهل طرابلس وقياداتها وفعالياتها يطالبون بشكل ملح السلطات المسؤولة العمل على تفعيل المرافق الإقتصادية التي تحتضنها طرابلس ومنها معرض رشيد كرامي الدولي، ولكن اليوم أصبحت طرابلس ومعرضها الدولي وكل مرافقها حاجة لبنانية وعربية ودولية، وأصبحت المنطقة تحتاج لبنان وتحتاج طرابلس وما علينا نحن أهل المدينة بشكل خاص إلا أن نؤمن وبشكل ضروري أن طرابلس هي رافعة الإقتصاد الوطني، وهي عاصمة لبنان الإقتصادية".

واضاف: "نؤكد أن من مصلحة لبنان العليا أن تعتمد طرابلس رسميا "عاصمة لبنان الإقتصادية" بفعل ما تختزنه من مصادر غنى، وما تحتضنه من مجموعة مرافق عامة، وما تمتلكه من كفاءات علمية وتخصصية عالية لدى أبنائها، ولما لموقعها الجغرافي من مكانة إستراتيجية جاذبة ومميزة، وأن من مصلحة الجميع أي لبنان والمحيط العربي والمجتمع الدولي، أن تكون طرابلس على الصورة التي نريدها من خلال مبادرة التسمية لأسباب فنية وتقنية وإقتصادية وأن منطقة الجوار العربي تحتاج الى دور طرابلس كمنصة لإعادة إعمار ما تهدم، بعد أن تنتهي تلك الحروب الدائرة فيها، لأن لطرابلس وشمال لبنان الموقع الأهم والأوفر والأقرب".

وختم: "يبقى علينا أن نكون دائما متفائلين وأن رحلة الألف ميل تبدأ بالخطوة الأولى كما علينا مجانبة مقولة الفقر والبؤس والحرمان، لان لا أحد يهتم بالمجتمعات الضعيفة، ونحن لا نحتاج لا الى دعم ولا الى هبات ولا الى معونات، نحن نسعى لبناء شراكات حقيقية للمساهمة في الإستثمارات المتبادلة والمفيدة لنا ولشركائنا".

ثم قص دبوس وعويضة الشريط التقليدي وجال الجميع في أنحاء المعرض.

 

 
الجراح ممثلا الحريري في بلانيت ليبانون 2017: الحكومة تعمل بجدية على تمثيل الاغتراب في مجلس النواب وتشجيع استثمار المغتربين

عقد المجلس الاغترابي اللبناني للاعمال، للمرة السابعة، في فندق "فينيسيا" - بيروت، مؤتمر "بلانيت ليبانون 2017" برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثلا بوزير الاتصالات جمال الجراح، بهدف تعزيز العلاقات وتطوير شبكات الاستثمار للمغتربين اللبنانيين في وطنهم الأم.

حضر المؤتمر وزير السياحة أواديس كيدانيان، المدير العام للمغتربين هيثم جمعة، وعدد من أعضاء السلك الديبلوماسي والقنصلي والتربوي والإداري والعسكري والأمني ومئات من المغتربين من مختلف دول العالم.

فواز
ألقى الرئيس المؤسس للمجلس الاغترابي اللبناني للاعمال الدكتور نسيب فواز كلمة قال فيها: "إن لبنان ليس مكانا نعود إليه أو بلدة نستذكر بعض تفاصيلها أو مركزا تجاريا نتبضع منه، لبنان هو كيان لصيق بنا، هو تاريخ وتراث وقصة شعب، فالدم اللبناني يسري في عروقنا، أينما كنا وفي أي قارة انتشرنا. وأقترح على أطباء العالم أن يضيفوا فئة إلى فئات الدم المعتمدة عالميا، هي فئة الدم اللبناني".

أضاف: "نحن كمغتربين أمام ما قدمناه وما نقدمه إلى وطننا الأم لبنان، من محبة وعطاء، من دعم مالي واقتصادي، من تبشير ثقافي حضاري، في شتى أرجاء الارض، نستحق اليوم ونحن على عتبة استحقاق انتخابي طال انتظاره أن نشارك كمغتربين في شتى المسؤوليات السياسية في وطننا، وفي العملية الانتخابية، وأن يكون لنا ممثلونا في مجلسي النواب والحكومة الجديدين، وبذلك يفي لبنان بأمانته ازاء هذا المغترب الذي ضحى ويضحي في سبيل كرامته وسلامه وأمنه وعزته".

سالم
وأكد رئيس مركز سالم للسرطان - هيوستن، تكساس البروفسور فيليب سالم أن "عظمة لبنان تكمن في رسالته التي وصلت إلى كل بقاع الأرض منذ فجر التاريخ، خصوصا أن اللبنانيين المنتشرين في بلاد الاغتراب لم يأخذوا منه بقدر ما اعطوه"، وقال: "إن 15 مليون مغترب يتحدرون من أصول لبنانية هم آبار النفط الحقيقية التي يمتلكها لبنان والثروة التي يجب ان يعول عليها في نهوضه".

الرفاعي
وشكر أمين السر العام التنفيذي للمجلس الاغترابي المهندس غياث الرفاعي ل"رئيس الحكومة رعاية المؤتمر"، وقال: "إن دولة الرئيس حاضر بيننا. ورغم كل الصعاب لم يفارق يوما ذهن كل مغترب وقلبه".

الجراح
من جهته، قال الجراح متحدثا باسم الرئيس الحريري: "تعود بي الذاكرة الى عام 2003، حيث كنت في البرازيل برفقة دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في مؤتمر بلانيت ليبانون. يومها، قال الرئيس البرازيلي: خلف كل قصة نجاح في البرازيل هناك لبناني. عندها قال الرئيس الشهيد يجب ان يفتخر المغتربون اللبنانيون بنا، ويجب ان نعمل لكي نكون موضع فخر لهؤلاء المغتربين، كما يفتخر الرئيس البرازيلي بهم".

أضاف: "إن المغتربين اللبنانيين تبوأوا مراكز حساسة وكبيرة في الدولة والمجالس النيابية، وأصبح بعضهم حكاما لمقاطعات. وفي لبنان، مع الأسف ليسوا ممثلين في مجلس النواب والحكومة. ولذلك، ولكي نكون موضع فخر للمغتربين، علينا أن نعمل على تمثيل الاغتراب في مجلس النواب والحكومة".

وردا على أسئلة عدة، قال الجراح: "أقول كمصرفي، لقد مررنا في ظروف أصعب من الظرف الحالي وفي أزمات كبيرة، ولبنان لم يتأثر. لدينا قطاع مصرفي صلب ومنيع وجدي ومسؤول عن أموال المغتربين وأموال المقيمين، فلا خوف على أموالكم، ولا خوف من عقوبات أو قوانين أو أي شيء آخر يهدد نظامنا المصرفي، ونحن نفتخر بهذا القطاع".

وعن توحيد الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم وإنشاء وزارة للمغتربين، وجه الجراح رسالة إلى الحضور من الرئيس الحريري قال فيها: "لا تنقسموا، بل أخرجونا من انقسامنا، ولا تتمذهبوا بل أخرجونا من مذهبيتنا"، وهذا الأمر ليس بمستحيل أو صعب، بل رسالة ومسؤولية عليكم وعلينا، فإذا كنا غير قادرين على أن نتوحد، على الأقل علينا أن ننسق ونتشارك الرؤية للاغتراب، الأمر الذي يساعدنا على تخطي الكثير من المشكلات وتشجيع التواصل والاستثمار الاغترابي في لبنان".

واشار الى ان "حكومة الرئيس الحريري تعمل بجدية على تمثيل الاغتراب في مجلس النواب، وتشجيع استثمار المغتربين في لبنان وتشجيع التنسيق مع المغتربين، وهذا المؤتمر هو حلقة من حلقات هذا التواصل".

الجلسة الأولى
حملت جلسة العمل الأولى للمؤتمر عنوان "أمان القطاع المصرفي في لبنان"، وأدارها الدكتور كامل وزنه، الذي أكد أنه "رغم الأزمات السياسية والمالية، إلا أن القطاع المصرفي صمد واستمر".

وتحدث نائب حاكم مصرف لبنان الدكتور سعد العنداري باسم المتحدث الرئيسي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فطمأن إلى أن "العملة اللبنانية مستقرة والودائع آمنة"، وقال: "إن السلطة المالية والنقدية تحافظ على نزاهة الحكومة لاستعادة ثقة العالم، وإن المصارف التزمت بمبادئ الحوكمة بشكل كامل. وقد كان القطاع المصرفي اللبناني في طليعة هذه الحركة".

أضاف: "المطلوب من المصارف اللبنانية شرح العوامل الاقتصادية الحالية المؤثرة بشروط الإقراض، وإن مطلب تنظيم القطاع المصرفي هو مطلب كل الأطراف، فهناك تنسيق، ونحن نعمل عن كثب مع السوق اللبنانية ونتعاون مع الهيئة الناظمة والمصارف والأسواق. كما نملك بيئة تنظيمية متينة ومبنية على ركائز كبيرة، وانتم أيها المغتربون إحدى هذه الركائز".

من جهته، أكد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام في بنك "لبنان والمهجر - بلوم" سعد الأزهري أن "القطاع المصرفي طور نشاطاته وإمداداته ليصبح قطاعا مصرفيا شاملا، حيث تنتشر وحداته في 32 بلدا اقليميا واوروبيا، إلى جانب نمو ميزانيته خلال العشرين سنة الاخيرة من 25 مليار دولار إلى 207 مليار دولار، وأصبح من الملاذات الآمنة للودائع بعد أن ارتفعت ودائع غير المقيمين من 2 مليار دولار إلى 35 مليار دولار، حيث يعتبر القطاع المصرفي الممول الأول لحاجات القطاعين العام والخاص، إذ تبلغ قروضه أكثر من مئة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، ويحمل حوالى خمسين في المئة من الدين العام".

أما كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك "بيبلوس" نسيب غبريل فأكد "أهمية ودائع وتحويلات المغتربين، التي ترفد قطاعات اقتصادية لبنانية بشكل أساسي، والتي أدت إلى ارتفاع السيولة بنسبة 36 في المئة لنصل إلى أعلى نسب النمو في العالم".

وحذر من "تراجع مناخ الاستثمار، نتيجة عدم الاستقرار السياسي وعدم وجود مؤشرات اقتصادية كافية في ظل التباطؤ الاقتصادي وترهل البنى التحتية وتراجع تنافسية الاقتصاد اللبناني، حيث تشكل كل هذه العوامل العائق الأساسي أمام استثمار المغتربين في لبنان، ذلك بحسب دراسة مسحية شملت المغتربين".

وسأل غبريل عن "رغبة المسؤولين اللبنانيين في استقطاب الثروات الاغترابية، خصوصا أن المغتربين أبدوا استعدادهم للاستثمار بشتى القطاعات في لبنان، وخصوصا القطاع العقاري".

وعرض الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور غازي وزني "التحديات والفرص المتاحة أمام القطاع المصرفي في لبنان"، لافتا إلى أن "المصارف اللبنانية ملزمة بالامتثال للقوانين والعقوبات ضد حزب الله، لأن عكس ذلك يجعلها خارج المنظومة المصرفية العالمية، ولأن الاقتصاد اللبناني مربوط بالدولار"، وقال: "هناك العديد من الآفاق التي يعول عليها القطاع المصرفي، أبرزها مناقصات النفط والغاز وإعادة إعمار سوريا والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستثمار في القطاعين التقني والمصرفي".

الجلسة الثانية
وعقدت جلسة العمل الثانية تحت عنوان "الحوكمة والشفافية: إدارة الأعمال ومكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص".

وبعد تقديم من محمد عالم، تحدثت المديرة العامة لوزارة العدل القاضية ميسم النويري التي مثلت وزير العدل سليم جريصاتي، فقالت: "لا تعريف واحدا للفساد".

ولفتت إلى "دور وزارة العدل على صعيد التشريعات وتنفيذ الاتفاقيات الدولية وتفعيل القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد"، مشيرة إلى "ضرورة تفعيل لبنان لمعاهدة مكافحة الفساد الدولية التي صادق عليها عام 2008".

بدوره، شدد المستشار القانون المحامي وديع عقل ممثلا المتحدث الرئيسي في الجلسة وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، على "أهمية إعادة ثقة الاغتراب اللبناني بالوطن في ظل السمعة السيئة التي اكتسبها لبنان، نتيجة السياسات المتراكمة".

وأكد "أهمية قانون الوصول الى المعلومات وأهمية الإسراع في إقرار مشروع القانون المتعلق بحماية كاشفي الفساد"، مشددا على "ضرورة أن يتخذ الشعب اللبناني قراره بالمحاسبة والمساءلة من خلال العملية الانتخابية".

من جهته، طالب القاضي سالم سلامة من الولايات المتحدة الأميركية ب"ضرورة التعاون بين الدولة ومواطنيها"، منتقدا "غياب الشفافية وانتشار الفساد في لبنان".

أما القاضي السابق فوزي أدهم فلفت إلى أن "لبنان غارق بثقافة الفساد بكل أشكاله، وأن الديمقراطية أهم سلاح في وجه الفساد".


الجلسة الثالثة
وعالجت جلسة العمل الثالثة موضوع "دعم الاغتراب اللبناني وتشجيع الاستثمار في لبنان"، وأدارتها ميرنا منيمنة.


وتحدث فيها الوزير الجراح ممثلا بالمدير العام لهيئة "أوجيرو" الدكتور عماد كريدية، الذي شدد على "اهمية قطاع الاتصالات وتأثيره على الناتج المحلي والاقتصادات الوطنية"، وقال: "مقارنة بدول الجوار، فلدى لبنان سجل جيد في مجال الابداع والاختراعات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهي طاقات تنتظر الدعم.

ومن جهته، شرح المدير في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات "إيدال" عباس رمضان "دور المؤسسة في تشجيع الاستثمار، لا سيما استقطاب المغتربين"، عارضا ل"مجموعة من الاحصاءات المتعلقة بقطاعات حيوية لاستثمار المغتربين مثل التكنولوجيا والاعلام وصناعة الاغذية والسياحة".

أما نائب رئيس المجلس الاغترابي اللبناني للاعمال المهندس فهيم الجميل فعرض "تجربته في الولايات المتحدة الاميركية"، مشددا على "ضرورة جعل لبنان خيارا أساسيا ومرغوبا به من قبل المغتربين".

وبدوره، لفت رئيس تجمع رجال الاعمال اللبنانيين الفرنسيين أنطوان منسى إلى أن "المغترب لن يعود ولن يستثمر في لبنان، إلا بعد وضع خطة استراتيجية واضحة من قبل الدولة لاستقطاب الثروات الاغترابية وتشجيعها".

وكذلك، عرض كل من زياد بعذراني والمدير العام للشؤون العقارية في وزارة المال جورج معراوي الخدمات الاكترونية المتعلقة بالمديرية وكيفية استفادة المغتربين منها.


كما عرض عضو هيئة المديرين في المجلس الاغترابي اللبناني للاعمال المهندس المعماري غسان شكور "مشروع بيت المغترب اللبناني وكيف يمكن المساهمة في نقله من الخرائط الى ارض الواقع".

وفي الختام، شكر فواز ل"الرئيس الحريري رعايته والجهات الراعية دعمها والحضور مشاركته"، واعدا بأن تكون "النسخة المقبلة من مؤتمر بلانيت ليبانون على قدر وأهمية حاجات المغتربين وتطلعاتهم في كل أنحاء العالم".

 
بلدية جبيل اعتمدت أول تطبيق ملاحة يرتكز على ترقيم الشوارع والأبنية والمتصل بتطبيق GOOGLE MAPS

اعتمدت بلدية جبيل، بالتعاون مع شركة "NavigSurLeb" أول تطبيق ملاحة بالعربية والانكليزية يرتكز على ترقيم الشوارع والأبنية في لبنان والمربوط بتطبيق "Google maps" بهدف تسهيل الوصول الى عناوين المنازل والمطاعم والمؤسسات السياحية والمستشفيات وغيرها، بعد أن كانت اعتمدت السنة الماضية نظام ترقيم وتسمية شوارعها داخل المدينة. فيكفي تنزيل التطبيق عبر "App Store" أو "Google Play"، وادخال اسم المدينة " Jbeil-Byblos" أو "Hboub-Jbeil" ثم رقم الشارع والبناء المنوي الوصول اليه ثم على "Submit" أو "بحث"، فيحولك التطبيق الى "Google Maps" ويدلك على العنوان المحدد.

وطلبت البلدية من كل السكان الذين يواجهون مشاكل في ترقيم الشوارع، التواصل مع الشركة لتصحيح الخطأ.

 
اللبناني مايكل الحاج منسقا لمكتب الفاو شبه الإقليمي لشمال أفريقيا

عين المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، اللبناني مايكل الحاج منسقا لمكتب المنظمة شبه الإقليمي لشمال أفريقيا ومقره في تونس، ويدير مكاتب المنظمة في دول المغرب العربي (تونس، الجزائر، ليبيا، المغرب وموريتانيا)، وذلك ابتداء من 1 أغسطس/آب 2017، ليخلف في هذا المنصب لامورديا ثيومبيانو.

والحاج مواطن لبناني يحمل شهادة الماجستير في الاقتصاد وشهادة الماجستير في علوم الأعمال من جامعة ولاية نيويورك، وديبلوم الدراسات العليا في إدارة التجارة العالمية من كلية السياسات العامة في جامعة جورج ماسون في ولاية فرجينيا الأمريكية.

ويعمل منذ أكثر من عقدين في مجال خدمات العلاقات متعددة الأطراف وتطوير السياسات وإدارة البرامج واتصالات التنمية. وبدأ عمله مع منظمة "الفاو" عام 1992 حيث شغل منصب مسؤول الاتصال في مكتب الارتباط مع الأمم المتحدة في نيويورك. وبين الأعوام 1996 و2000 شغل منصب مسؤول الاتصالات الإقليمي في المكتب الإقليمي للفاو لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا ومقره في القاهرة، وكان في نفس الوقت عضوا في أمانات المؤتمرات الإقليمية الخمسة لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا. وفي عام 2000 عاد إلى الولايات المتحدة ليشغل منصب مسؤول العلاقات الإقليمي في مكتب الارتباط لأميركا الشمالية في واشنطن العاصمة.

انضم الحاج إلى مقر "الفاو" في روما في إيطاليا في عام 2007 حيث تميز بزيادة عدد المكاتب غير المركزية بشكل يتوافق مع معايير الأمن في الأمم المتحدة. وفي عام 2010 تم تعيينه رئيس فرع البروتوكول في "الفاو" وعضو مؤتمر الفاو وأمناء المجالس. خلال الفترة من شباط/فبراير حتى حزيران/يونيو 2012 عمل الحاج مسؤولا أول في مكتب الاتصال والعلاقات الخارجية حيث عمل على زيادة نشر أخبار المنظمة في وسائل الإعلام. 

وخلال الفترة من تموز/يوليو 2012 وحتى الآن عمل ممثلا للفاو في المغرب حيث عرف بمهاراته الديبلوماسية والإدارية التي هدفت إلى توثيق العلاقة بين الفاو والمغرب وتوفير توجيهات أفضل لفريق البلد. وبذل الحاج في المغرب جهودا كبيرة لتحسين صورة ومساهمة المنظمة خاصة من خلال دعم المغرب خلال عقد الدورة الثانية والعشرين للدول الاطراف في اتفاقية المناخ، وتوقيع اتفاقيات تعاون بلدان الجنوب بين الفاو والمغرب بما يعود بالنفع على الدول الأفريقية.

 
المجلس الإقتصادي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم: رفع الضريبة على فوائد الودائع عقاب للمغتربين

إعتبر المجلس الإقتصادي العالمي في الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم أن "تصحيح مداخيل شريحة أساسية من المجتمع اللبناني ضروري وإيجابي من حيث المبدأ، خصوصا أن هذه الشريحة تتضمن عشرات الآلاف من الموظفين والعمال في القطاع العام الذين لم تتحسن رواتبهم في ال15 سنة الأخيرة".

وجاء في بيان للمجلس: "إن المجلس يقيم الجهود المبذولة لتغطية التكاليف الباهظة لهذا التصحيح، نظرا للعجز المزمن في الموازنة العامة وضرورة تجنيب لبنان المزيد من الاستدانة لتغطية النفقات الجارية للقطاع العام. أيضا، إن الإغتراب اللبناني ومن خلال خبرة الملايين من اللبنانيين من حول العالم في حقل المال والأعمال في شتى القطاعات في القارات الخمسة، يؤكد أن من حق كل شخص منتج ونزيه يعمل بشكل مهني أن يكافأ على انتاجيته كما على كل شخص غير منتج وغير فعال أن يحاسب، لا أن يكافأ، على سوء او انعدام أدائه، إذ لا يجب المساواة بين الكفوء وغير المنتج". 

أضاف: "إن الإغتراب اللبناني، بالرغم من كل انشغالاته ومسؤولياته في بلاد الإغتراب، فإننا كجاليات لبنانية نتابع بشكل دقيق المجريات المالية والنقدية والاقتصادية في لبنان، بذات الوتيرة التي نتابع بها التطورات السياسية والأمنية. 
لذلك، فوجئنا بالإجراءات الضريبية التي أقرها مجلس النواب بالتزامن مع إقرار سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام. إذ أن زيادة الضرائب، إن كانت على الاستهلاك أو الأرباح أو الدخل، تقود العجلة الإقتصادية مما يؤدي إلى تراجع الواردات الضريبية، عوضا عن ارتفاعها كما هو مرجو. وقد اختبرنا هذا المنحى في شتى بلاد الإغتراب التي رفعت الضرائب أو فرضت ضرائب جديدة على اقتصادها، إن كانت اقتصادات متقدمة في أوروبا الغربية وأميركا الشمالية وأستراليا، أو في اقتصادات ناشئة كأميركا الوسطى والجنوبية وأوروبا الشرقية وأفريقيا ما دون الصحراء، على سبيل المثال لا الحصر".

وتابع البيان : "لفتنا استهداف الشريحة من الإغتراب اللبناني التي ما زالت تؤمن بمستقبل لبنان وتضع اموالها في مصارفه، إذ أن رفع الضريبة على فوائد الودائع يشكل في نظرنا عقابا لآلاف من المغتربين اللبنانيين الذين يثقون بالقطاع المصرفي اللبناني. 

أولا، إن المغترب اللبناني يدفع ضريبة على دخله وارباحه في معظم بلدان الإغتراب، وتصل نسبة هذه الضريبة إلى 35% في العديد من البلدان الغربية. إذا المدخرات التي يودعها هؤلاء المغتربين في المصارف اللبنانية هي ما تبقى لديهم بعد دفع الضرائب وتغطية نفقاتهم اليومية. وكم فوجئنا أصلا بفرض ضريبة الـ5% على هذه الفوائد، إذ أنها تشكل ازدواجا ضريبيا لهؤلاء المودعين. وزيادة الضريبة إلى 7% يزيد من سلبيات هذا الازدواج الضريبي إذ أن نسبة الارتفاع الفعلي لهذه الضريبة، أي رفعها من 5% إلى 7% ، هو إرتفاع بنسبة 40% على هذه الودائع. 

ثانيا، إن 21% من الودائع في المصارف اللبنانية مصنفة كودائع غير المقيمين. وهذا التصنيف في معظم بلدان العالم لا يخضع لنفس الضرائب التي تفرض على المقيمين. فلماذا يحمل المغترب اللبناني هذه الأعباء الضريبية؟ هل لأنه ما زال يؤمن بوطنه الأم لدرجة إيداع مدخراته في مصارفه؟

ثالثا، هل يدرك فارضو هذه الضريبة في لبنان أن من شأنها تحفيز الكثير من المودعين غير المقيمين على سحب أموالهم من المصارف اللبنانية؟ الحقيقة، هناك استهجان عام في الإنتشار اللبناني لرفع هذه الضريبة، إذ أن مصارف العالم بأسره مستعدة لاستقبال ودائع المغتربين اللبنانيين دون فرض هكذا ضريبة عليها إذا كان المودع يصنف غير مقيم في بلد الإيداع.

رابعا، ليس هكذا تشجع السلطات اللبنانية الإغتراب اللبناني على الإستثمار في لبنان، إذ أن زيادة هذه الضريبة تنسحب على المناخ الاستثماري ككل وليس فقط على الودائع المصرفية، لأنها تعكس نهجا يمتد على صعيد الإقتصاد ككل ويؤكد عدم وجود إرادة فعلية لتطوير بيئة الأعمال وتحسين المناخ الاستثماري في لبنان. إذا، هذا النهج ضرب الصورة السامية للبنان (brand image) في وقت الإقتصاد اللبناني هو بأمس الحاجة إلى إجراءات تضعه من جديد على خارطة التنافسية الإقليمية على الأقل.

خامسا، لهذه الأسباب مجتمعة، نناشد السلطات المعنية، وفي مقدمتهم فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، إلى رد قانون البنود الضريبية والبحث عن البدائل كمصدر لتمويل السلسلة، إذ أن فرص الاستثمار متاحة للمغترب اللبناني في أقاصي العالم وأمواله مرحب بها في قطاعات مصرفية تتنافس في ما بينها منافسة شرسة على استقطاب السيولة. 

وختم البيان :" لذلك، على السلطات اللبنانية أن تعطي حوافز للمغتربين اللبنانيين للإستثمار في لبنان لإبقاء ودائعهم في المصارف اللبنانية، بدل اعطائهم حوافز لتحويل ودائعهم من لبنان إلى بلدان ترحب بأموالهم بشكل جدي وعملي، وليس من خلال الكلام المعسول والعواطف".

 
كيدانيان حدد شروط الترخيص لمحال صنع او بيع التحف والتذكارات

 

أصدر وزير السياحة اواديس كيدانيان قرارا يحمل الرقم 205 حدد فيه شروط الترخيص لمحال صنع او بيع التحف والتذكارات. ونص القرار على ما يلي:

"- المادة الاولى: تخضع المؤسسات والمحلات التي تقوم بصنع او بيع التحف والتذكارات لغايات سياسية لرقابة وزارة السياحة وفقا لاحكام هذا القرار.

- المادة الثانية: ان المؤسسة او المحل الخاضع لاحكام هذا القرار، هو الذي يبيع او يقوم بالصناعة التقليدية وذلك بتحويل مادة اولية عن طريق العمل اليدوي الى منتج جاهز للبيع سياحيا او يقوم باستيراد سلع جاهزة للبيع سياحيا.

تعتبر صناعات تقليدية على سبيل المثال لا الحصر:

صناعة الخزف والفخار، الارتيزانا، صناعة الزجاج المنفوخ اليدوية، صناعة البورسلين الفني، صناع النحاسيات، صناعة الثريات والمرايا الشرقية، الحفر الفني على الخشب، صناعة السكاكين، صناعة العبايات والشراشف اليدوية، صناعة الهدايا وعلاقات المفاتيح، الحياكة اليدوية، حياكة السجاد اليدوية، التعتيق الفني، صناعة الالعاب التراثية، صناعة الخشب المطعم بالموازييك، صناعة المنمنمات والموزاييك، الرسم الفني على الزجاج والفخار والسيراميك والاقمشة.

- المادة الثالثة: تعطى المؤسسة او المحل تصريحا بالاستثمار بقرار يصدر عن وزير السياحة بعد تثبت اجهزة الوزارة المختصة من جهوزية المؤسسة او المحل.

- يقدم طلب التصريح الى وزارة السياحة من قبل صاحب العلاقة مرفقا به المستندات التالية:

1- سند تمليك اذا كان المستثمر مالكا او سند ايجار مسجل لدى البلدية اذا كان المستثمر مستأجرا او ما يوازيهما صادر عن الجهات الرسمية المختصة.

2- صورة عن الهوية او اخراج قيد يثبت ان صاحب الطلب لبناني وقد أتم الثامنة عشرة من عمره.

3- سجل عدلي يثبت ان من يكلف بادارة المؤسسة او المحل حسن السيرة وغير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة المنصوص عليهما في المادة الرابعة من قانون الموظفين.

4- وثيقة تثبت حجز اسم المؤسسة لدى وزارة السياحة والموافقة عليه.

5- صور فوتوغرافية لجميع اقسام المؤسسة.

- يمنح التصريح بالاستثمار بعد دراسة الملف واجراء الكشوفات الضرورية وفي حال منحه فهو شخصي للشخص الطبيعي او المعنوي صاحب التصريح.

- ان انشاء اي فرع او اكثر للمؤسسة او المحل يخضع للشروط عينها المبنية اعلاه.

- المادة الرابعة: على صاحب المؤسسة او المحل التقيد بالواجبات التالية:

- اعلان اسم المؤسسة او المحل بشكل بارز باللغتين العربية والاجنبية.

- وضع التصريح بالاستثمار في مكان بارز في المؤسسة او المحل.

- ذكر بلد المنشأ على السلع المعدة للبيع بطريقة غير قابلة للازالة.

- وضع السعر بالعملة اللبنانية على كل سلعة باللغتين العربية والاجنبية بشكل واضح.

- ان تشكل المعروضات في المتجر من الصناعات التقليدية ذات المصدر اللبناني نسبة لا تقل عن 60% من المعروضات.

- فصل السلع المصنعة محليا عن السلع المستوردة بشكل واضح وابراز ما يشير الى ذلك.

- يشترط ان تقام المؤسسة او المحل في بناء مستقل او غير سكني، او ان يكون لهما مدخل خاص بهما.

- يتوجب على صاحب المؤسسة او المحل التقيد بأحكام قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4/2/2005. 


- المادة الخامسة: يحظر على صاحب المؤسسة او المحل:
- التنازل عن التصريح دون موافقة خطية مسبقة من وزارة السياحة.
- اعطاء او تأجير المتجر او استثماره من قبل شخص آخر دون موافقة مسبقة من وزارة السياحة.
- تغيير اسم المؤسسة او المحل دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة السياحة.
- عدم الالتزام بالسعر المبين على السلعة.

- المادة السادسة: على مصلحة الضابطة السياحية - دائرة مراقبة الانشطة السياحية اجراء المراقبة الدورية والتفتيش على المؤسسات والمحلات التي تقوم بصنع او بيع التحف والتذكارات للتثبت من التزامها بالاحكام القانونية والتنظيمية المرعية الاجراء.

- المادة السابعة: تطبق على المؤسسات والمحلات التي تقوم بصنع او بيع التحف والتذكارات، احكام المرسوم 4221 تاريخ 18/10/2000 وسائر احكام القوانين والانظمة السياحية في كل ما لا يتعارض وطبيعة هذه المؤسسات والمحلات.

- المادة الثامنة: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة".

 
لقاء بين غرفة طرابلس واتحاد المصارف لتأكيد التعاون وتكريم السفير الجزائري الجديد

استضافت غرفة طرابلس ولبنان الشمالي لقاء مفتوحا مع اتحاد المصارف العربية شارك فيه رئيس الغرفة توفيق دبوسي، الأمين العام للاتحاد وسام فتوح، مستشار الإتحاد الدكتور زكريا حمود، سفير الجزائر الدكتور محمد محمود حسن، في حضور رئيسة الدائرة التجارية والعلاقات العامة ليندا سلطان والكادر الإداري في غرفة طرابلس ولبنان الشمالي.

بداية، رحب دبوسي بالحضور مشددا على "أهمية الروابط القائمة بين غرفة طرابلس وإتحاد المصارف العربية"، مؤكدا "أن للاتحاد دورا محوريا في تقاسم تطلعات غرفة طرابلس لجهة إعتمادها رسميا عاصمة لبنان الإقتصادية، وانه سيصار من خلال صيغة التعاون الوثيق الى إقامة مؤتمر مصرفي عربي في لبنان لكي يتم تسليط الضوء على القدرات الإستراتيجية التي تمتلكها طرابلس ولبنان الشمالي في إعادة إعمار سوريا".

وكان اللقاء مناسبة قدم خلاله فتوح درعا تقديرية لدبوسي "لدوره المميز الذي يلعبه في المجتمع الإقتصادي لتعزيز الروابط الثنائية التي تشد إتحاد المصارف العربية الى غرفة طرابلس والتي يتمسك بها دبوسي".

وهنأ دبوسي الدكتور حسن لمناسبة تعيينه سفيرا للجزائر في لبنان، متمنيا له النجاح في مهامه الجديدة "التي تستدعي العمل الدؤوب على إظهار الخصائص الإستراتيجية التي يمتاز بها لبنان وعلى تبيان تطلعات غرفة طرابلس ولبنان الشمالي بإعتماد طرابلس عاصمة لبنان الإقتصادية.

وقال دبوسي: "إن ما يمتلكه الدكتور حسن من كفاءات تستدعي منه العمل الدؤوب على تعميق الروابط بين لبنان والجزائر البلد الشقيق، وكذلك تطوير العلاقات الثنائية على مختلف الصعد لا سيما الإقتصادية والإستثمارية".

من جهته، شكر حسن دبوسي على "رعايته لمسيرة التعاون البناء"، موضحا "أن غرفة طرابلس ولبنان الشمالي بما تمثله من تطلعات مستقبلية لأبناء الشمال هي الحاضنة الجامعة لكل مكونات المجتمع الإقتصادي الوطني"، وقال:"كلي إعتزاز أن أكون في عداد من يخدمون وطنهم الحبيب لبنان بلد الرسالة والإنفتاح والتواصل، وكذلك سروري الموصول في أن أكون سفيرا لبلادي الجزائر الحبيبة في بلد التحرر والشهادة".

وفي المناسبة قطع قالب الحلوى. ثم جال الجميع على مختلف مشاريع الغرفة القائمة واطلعوا على تلك التي سيتم إطلاقها في القريب العاجل.

 
وزير الاتصالات اصدر قرارا بالأسعار الرسمية للخطوط الخليوية

 

أصدر وزير الإتصالات جمال جراح قرارا حدد فيه "الاسعار المخفضة للأرقام الهاتفية الخليوية بهدف اعتماد آلية واضحة وموثقة لتنظيم عملية تحديد اسعار الخطوط الخلوية العادية والمميزة لمنع احتكارها او التلاعب بأسعارها".

في هذا السياق، حددت الأسعار الرسمية للخطوط كالتالي:
"نوع الخط السعر (دولار أميركي)
الخطوط العادية المسبقة الدفع 3.3
الأرقام البرونزية (Bronze) 110
الأرقام الفضية (Silver) 220
الأرقام الذهبية (Golden) 440
الأرقام الماسية (Diamond B) 2500
الأرقام الماسية (Diamond A) 5000

الأسعار جميعها تشمل الضريبة على القيمة المضافة.
علما أن الخطوط متوافرة بما يكفي السوق بالأسعار المحددة أعلاه في مراكزtouch 
وalfa والموزعين المعتمدين.

وفي حال وجود أي شكوى من المواطنين مرتبطة بالاسعار المذكورة اعلاه يمكنهم التواصل مع مكتب الشكاوى التابع لوزارة الاتصالات عبر الخط الساخن 1775.

 
<< البداية < السابق 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 التالي > النهاية >>

لدينا نشرة