Warning: strtotime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/icphp833/public_html/almughtareb.com/libraries/joomla/utilities/date.php on line 56

Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/icphp833/public_html/almughtareb.com/libraries/joomla/utilities/date.php on line 198

Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/icphp833/public_html/almughtareb.com/libraries/joomla/utilities/date.php on line 198
آخر الأخبار
افتتاح مؤتمر اليوم العربي للشمول المالي 2018 عزالدين: مشروع التحول الرقمي سينقل لبنان الى طور أكثر حداثة وشفافية

افتتح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية عناية عزالدين في المعهد العالي للاعمال صباح اليوم، مؤتمر "اليوم العربي للشمول المالي 2018: تعزيز الشمول المالي عبر استعمال الخدمات المالية الرقمية في لبنان" في حضور نواب الحاكم ورئيس واعضاء لجنة الرقابة على المصارف وممثلي مؤسسات الاقراض الصغير وشركات التكنولوجيا المالية وممثلي مؤسسات دولية والمجتمع المدني.

طربيه
بعد النشيد الوطني، تحدث رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه، وقال: "أود بداية أن أعرب عن بالغ اعتزازي، كرئيس لجمعية المصارف في لبنان، لمشاركتي معكم حفل افتتاح المؤتمر الذي يقام بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي في المعهد العالي للأعمال (ESA) هذا الصرح الثقافي والأكاديمي العريق، برعاية وحضور سعادة حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة، والسادة المشاركين من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، والمنظمات الدولية.

إن تحديد يوم عربي للشمول المالي له دلالات كبيرة لما يحمله هذا الموضوع من أهمية في وصول اكبر عدد ممكن من الناس الى الخدمات المالية المنظمة واستخدامها، بما فيهم ذوي الدخل المحدود وذوي الحاجات الخاصة على أنواعها. وقد فتحت الثورة التكنولوجية ابوابا واسعة للمصارف والمؤسسات المالية لايصال خدماتها بصورة سريعة الى العملاء اينما وجدوا، طبعا مع الاخذ بعين الاعتبار ضمان متطلبات الامتثال من جهة، وتأمين ضرورات النمو المستدام من جهة أخرى".

وأضاف: "يحتل لبنان موقعا مميزا على الصعيد العربي في موضوع الشمول المالي، يساعده في ذلك الانتشار الواسع للمصارف على كل الاراضي اللبنانية وتنوع الخدمات التي تقدمها والتي تتوافق مع حاجات كل الفئات العمرية والاجتماعية. وأظهرت أرقام البنك الدولي أن نحو 45% من اللبنانيين البالغين من العمر 15 عاما أو أكثر لديهم حساب فردي أو مشترك في مؤسسة مالية في نهاية العام 2017. ومرد ذلك الى ان المصارف اللبنانية منتشرة على كافة الاراضي اللبنانية، حيث بلغ عددها 65 مصرفا، تعمل من خلال شبكة فروع بلغت 1063 فرعا في لبنان، ومواقع الكترونية تؤمن خدمات مصرفية عبر شبكة الانترنت.
وقد نجح القطاع المصرفي خلال السنوات العشرة الأخيرة في توفير الاستقرار الاجتماعي عن طريق استمرار المصارف في تمويل الدولة والقطاع الخاص. كما أمن مصرف لبنان حزم التسليف التنموية حيث شملت التسليفات: قروض الشركات والقروض الشخصية خاصة التعليمية والسكنية، ووالتسليفات لقطاع اقتصاد المعرفة والقروض الصديقة للبيئة، بالاضافة الى التسليف المتناهي الصغر Microfinance التي تطال شرائح كبيرة من اللبنانيين بما فيها الفىات المهمشة. وتظهر الإحصاءات أن إجمالي التسليفات المدعومة الفوائد، الموافَق عليها خلال العشرة سنوات الماضية وصل الى ما يعادل 7,13 مليار دولار حيث شكلت حصة الصناعة من إجمالي هذه التسليفات 59 % مقابل 30 % للسياحة و 11 % للزراعة. كما ساهمت المصارف في إعادة احياء الطبقة الوسطى عن طريق تأمين التمويل الميسر لشراء المساكن بالتعاون مع مصرف لبنان والمؤسسة العامة للاسكان، لحوالى 131 ألف أسرة لبنانية في مختلف المناطق، ما رفع حجم محفظة القروض السكنية الى نحو 13 مليار دولار في نهاية العام 2017 ؛ وهي بمعظمها لمصلحة ذوي الدخل المحدود وبفوائد متدنية ومدعومة، بالاضافة الى أكثر من 6آلاف قرض سكني جديد في العام الماضي، وهو دليل إضافي على أن الاستقرار الإجتماعي هو من أولويات المصارف اللبنانية، حتى في ظل ظروف عدم الاستقرار السائدة في المنطقة. ومن ضمن استراتيجية الشمول المالي التي تنتهجها مصارفنا، عمدت هذه الاخيرة الى توقيع بروتوكولات خاصة مع مؤسسات كثيرة في القطاعين العام والخاص، بغية منح تسهيلات وخدمات مصرفية للمنتسبين اليها. ومع توطين رواتب الموظفين في المصارف، أصبح بامكان العملاء الافادة من كافة الخدمات والمنتجات المصرفية التي يحتاجونها لتحسين مستوى معيشتهم، وتأمين احتياجات أسَـرِهم في كافة مراحل حياتهم".

وتابع: "تكملة لتوسع شبكة الفروع، طورت المصارف أنظمة الصرافات الالية البالغ عددها نحو 1800 صراف والتي استحدثت للقيام بعمليات الايداع والسحب النقدي والشيكات، اضافة الى تعزيز وسائل الامان في التجارة الالكترونية والدفع الالكتروني، واجراء عمليات مصرفية عبر الهاتف الخلوي. وبلغ عدد بطاقات الدفع والائتمان الموضوعة في التداول قرابة 3 مليون بطاقة. كل هذه الوسائل التكنولوجية سهلت عملية نشر الشمول المالي ووضعت لبنان في مقدمة الدول العربية على هذا الصعيد".

وقال: "أما على الصعيد العالمي، فتحتل ظاهرة الشمول المالي أهمية كبرى. وقد سلطت خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للعام 2030 الضوء على أهمية الموضوع للقضاء على الفقر بجميع أشكاله، وأهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة فى الخدمات المالية. وأرست منذ العام 2010 المبادىء الاساسية للنمو المستدام واهداف التنمية المستدامة، او ما يعرف بالـ:"UN Global Compact Principles وUN Social Development Goals.
وعمدت معظم الدول الى ادراج مبدأ الشمول المالي ونشر الثقافة المالية ضمن أجنداتها وأهدافها الاستراتيجية لتطوير مجتمعاتها.

وفي السياق نفسه، عمد مصرف لبنان الى اصدار التعميم الأساسي رقم 134 في شباط 2015، ولاحقا التعميم الوسيط رقم 458 في نيسان 2017 للتشديد على أهمية الشمول المالي والتعامل بشكل عادل وشفاف ومهني مع كافة فئات العملاء، إضافة الى أهمية نشر الثقافة والتوعية المالية، وتحديد آلية لتلقي المراجعات ومعالجتها بسرعة وفعالية، مما يعزز الشفافية وتاليا الثقة بين المصرف وعملائه، ويساهم في تمتين الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي".

وأكد أنه "على الرغم من تفاقم الاوضاع المالية في لبنان، من تصاعد المديونية والعجز في الموازنة نتيجة فقدان الاصلاحات والمعالجات المطلوبة، يبقى قطاعنا المصرفي اللبناني قادرا على تعميم الخدمات ونشرها على كل الفئات والشرائح في المجتمع، ونحن على ثقة بأن الوضع الاقتصادي الصعب في لبنان قابل للمعالجة بالنظر الى مقومات كثيرة توفر المناعة للبنان، ومن أهم ركائزها القطاع المصرفي والمالي، وارادة اللبنانيين بتطوير بلدهم".

وختم: "بهدف تعزيز الشمول المالي، المطلوب اليوم من الدولة اللبنانية الاسراع في إعطاء أولوية لتحسين مناخ وبيئة الأعمال في لبنان والاستثمار سريعا في مشاريع تطوير البنى التحتية، من تكنولوجيا الاتصالات وشبكات الاتصالات والكهرباء التي تشكل دعائم التطور والتقدم.

وفي المحصلة، يحتاج لبنان اليوم اكثر من اي وقت مضى، الى خطة وطنية شاملة للنهوض بالاقتصاد من ركائزها الاساسية استراتيجية وطنية للشمول المالي تشكل الرافعة الأساسية للتنمية وخلق فرص العمل واستثمار الطاقات الشابة تفاديا للهجرة التي تنهش كيان الوطن. آمل أن يخرج مؤتمرنا اليوم بتوصيات تخدم تطلعاتنا المشتركة لتعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي والشمول المالي في لبنان".

الحميدي
ثم تحدث رئيس صندوق النقد العربي عبد الرحمن الحميدي، فأكد أهمية إحياء "اليوم العربي للشمول المالي"، المعتمد من طرف مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، "إدراكا من المجلس الموقر لضرورة إدماج كل فئات المجتمع وشرائحه بالنظام المالي الرسمي، ولا سيما منهم الشباب والنساء، ورواد الأعمال، من خلال حماية حقوقهم وتعزيز معرفتهم ووعيهم بالأمور المالية".

وشدد على "أهمية تطوير الخدمات المالية الرقمية لما تتيحه من فرص كبيرة، تساعد في التغلب على تحديات الانتشار المادي للمؤسسات المالية والمصرفية، وطرق تقديمها لخدماتها، حيث تظهر الدراسات أن تطوير الخدمات الرقمية سيساعد خلال السنوات المقبلة على تحقيق زيادة في عدد المشاركين بالنظام المالي الرسمي بنحو 1.6 مليار نسمة نهاية عام 2025، وزيادة بنحو 4.2 تريليون دولار من الودائع لدى المؤسسات المالية والمصرفية، وزيادة بنحو 2.1 تريليون دولار على شكل تسهيلات ائتمانية ومالية جديدة، ذلك خلال الفترة نفسها. كما تقدر هذه الدراسات فوائد الخدمات المالية الرقمية على الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 6 في المئة، وخلق وظائف جديدة تقدر بنحو 95 مليون فرصة عمل في أفق 2025".

وأشاد "بما يقوم به مصرف لبنان من جهود كبيرة في مجال الشمول المالي، حيث أطلق العديد من المبادرات الاستباقية بهدف إرساء نظام مالي شامل مسؤول ومستدام أدى إلى توسيع رفاهية المواطنين الاجتماعية والاقتصادية، وزيادة فرص العمل، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، وتحفيز القطاعات الإنتاجية، ودعم الاستقرار الاقتصادي والنقدي، ودفع عجلة النمو".

وفي الختام، أكد "سعي صندوق النقد العربي الى تعزيز الشمول المالي في الدول العربية، والمساهمة في تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة به، والارتقاء بمؤشراته من خلال المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية".

عزالدين
ثم تحدثت الوزيرة عزالدين، وقالت: "يسرني أن أكون معكم اليوم في مؤتمر اليوم العربي للشمول المالي 2018 والذي يسلط الضوء على "استعمال التكنولوجيا والخدمات الرقمية في سبيل تعزيز الشمول المالي". وفي هذا الاطار، لا يسعني الا أن أشكر مصرف لبنان على تنظيمه لهذا اللقاء الهام وعلى جهوده الحثيثة من أجل تعزيز الشمول المالي في لبنان ونشر الوعي حوله. ومما لا شك فيه أن جمع كافة الأطراف المعنية بهذا الموضوع للتواصل في ما بينها ومشاركة تجاربها في استعمال التكنولوجيا الحديثة سيكون له الأثر الأنجع في إيجاد الحلول البناءة لتحقيق الشمول المالي في لبنان".

وأضافت: "نتفق جميعا على ما للتكنولوجيا الحديثة من أهمية في تحفيز الاقتصاد الوطني. فبعدما أكد البيان الوزاري لحكومة استعادة الثقة أنها تولي أهمية خاصة لقطاع تكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات لما يمتلكه من قدرة تحفيز للاقتصاد الوطني ولكونه مدخلا أساسيا للاقتصاد الجديد المسمى اقتصاد المعرفة حيث لبلدنا إمكانات غير محدودة بما يملكه من رأسمال بشري وقدرة اللبنانيين المعترف بها دوليا على الإبداع والمبادرة والابتكار، وهو ما يدفعنا لتحسين الخدمات نوعا وكلفة وسرعة في هذا المجال، قامت وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية بإطلاق مشروع الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في آذار الفائت برعاية فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقوامه تحويل الدولة بإداراتها ومؤسساتها المختلفة إلى مؤسسة رقمية تكون فيها البرامج الرقمية في الإدارات المختلفة قابلة للتواصل في ما بينها بدل أن تعمل كجزر متفرقة ومنعزلة كما هو الوضع عليه اليوم. فضلا عن ذلك، فقد تم إدراج هذا المشروع ضمن الإصلاحات التي التزم لبنان بتنفيذها في مؤتمر "سيدر".

وتابعت: "غني عن القول إن مشروع التحول الرقمي سينقل لبنان من الطور التقليدي في التعاطي بين المواطن والإدارة الى طور أكثر حداثة وشفافية وأكثر انسجاما مع التقدم التكنولوجي الحاصل في عالمنا اليوم الذي تعتبر التكنولوجيا فيه المفتاح الأساس لإنجازات أكثر بكلفة أقل (make more for less)، حيث أن تكلفة العملية التجارية الإلكترونية أقل بعشرين مرة من تلك التي نقوم بها عبر الهاتف، وأقل بستين مرة من الخدمات التي نقوم بها وجها لوجه.

من هنا تكمن أهمية هذا المشروع بالنسبة للشمول المالي والذي من تعريفاته، أنه إدخال أو دمج للفئات المهمشة ماليا، والتي لا يسمح لها دخلها المالي المنخفض من الانخراط في عمليات النظام المصرفي، بالتعامل مع الجهاز المصرفي من خلال منظومة العمل الرقمية أو بمعنى آخر إتمام جميع التعاملات المالية بطريقة إلكترونية. فقد أظهرت بحوث البنك الدولي الخاصة بالمؤشر العالمي للشمول المالي للعام 2017 بأنه ما زال هناك نحو 1,7 مليار بالغ في العالم لا يمتلكون حسابات، أي ليست لديهم حسابات في مؤسسات مالية أو من خلال شركات تقديم الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول وجميعهم يعيشون في البلدان النامية. ويمثل النساء 56% من إجمالي البالغين الذين ليست لديهم حسابات مصرفية.

كما تظهر البحوث أن الفجوة بين الجنسين في امتلاك الحسابات المصرفية ما زالت قائمة في البلدان النامية وهذه الفجوة التي هي بواقع سبع نقاط مئوية لم يطرأ عليها أي تغيير تقريبا منذ عام 2011. إن هذا الأمر لم يعد مقبولا في عصرنا هذا حيث أثبتت المرأة بأنها لا تقل كفاءة عن الرجل لا بل تتفوق عليه في أماكن عدة لا سيما إذا أعطيت الفرصة في العلم والاستقلالية المادية مثلها مثل الرجل".

وأضافت: "من المعلوم أن تحقق الشمول المالي مرتبط بتوافر القدرة لدى الأفراد والمؤسسات على الحصول على الخدمات المالية واستخدامها بفعالية بطرق بسيطة وشفافة ومسؤولة وبأقل التكاليف. وهذا ما يجب العمل عليه في لبنان بالاضافة الى ضرورة انشاء بيئة حاضنة تشريعيا وسياسيا وتقنيا حيث يجب أن تترافق التكنولوجيا الرقمية بنظام متطور للمدفوعات وبنية تحتية متطورة وتشريعات ملائمة وإجراءات وقائية صارمة لحماية المواطن ومستخدم الخدمات الالكترونية".

وقالت: "يهمنا أن نلقي الضوء على بعض الأسس التي ارتكزت عليها الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والتي من شانها أن تخدم الشمول المالي:

1- تبني الاستراتيجية لمجموعة ضوابط ومعايير عالمية تراعي أهمية الأمن المعلوماتي الذي يشكل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي والسيادة الوطنية لا سيما وأن المعلومات (Data) تعتبر اليوم المادة الأولية في عصر الرقمية وإحدى أكبر ثروات الحكومات الحديثة.

2- تمكين المواطنين من انجاز ما يريدونه من خدمات عبر شبكات الانترنت (End to End) في مسار متكامل من لحظة طلب الخدمة الى لحظة الحصول عليها.

3- العمل على إنشاء منصات موحدة (Common Digital Platforms ) الأمر الذي من شأنه تسهيل التعامل مع المواطن وتعزيز تجربته الرقمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

4- وضع الأسس لمراعاة الحفاظ على خصوصية المواطنين مع ضمان عدم الإساءة في استخدامها وعدم إعطائها لأي جهة إلا من خلال آلية واضحة تضمن الحصول على موافقة المواطن.

5- وضع أسس للتشاركية مع كل الأطراف ذات الصلة بالتحول الرقمي سواء داخل الدولة أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني والجامعات".

وأشارت عزالدين الى أن الدراسات تؤكد أن "إشراك الناس في القطاع المالي الرسمي يسهم ليس فقط في تحسين معيشتهم وإنما أيضا في سلامة الأنظمة المالية ذاتها. فالأزمة المالية العالمية ألقت الضوء على هشاشة الأنظمة المالية وأهمية الربط بين الشمول المالي والاستقرار والنزاهة وحماية المستهلك المالي. ومن هنا، وانسجاما بما التزمت به حكومة استعادة الثقة أتممنا العمل في وزارة التنمية الادارية على مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومخططها التنفيذي، وقد تم الاعلان عن هذا المشروع في مؤتمر وطني يوم الثلاثاء الفائت برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء. وفي خطوة من شأنها تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد تم اصدار قانون حق الوصول الى المعلومات في بداية العام 2017 رقم 28/2017. واللافت ان التجارب العالمية تظهر ان الدول العشر الاوائل في التحول الرقمي هي نفسها الدول الاوائل في العالم في مكافحة الفساد، ونتمنى ان يأتي مشروع الشمول المالي مكملا لهذه الثنائية بين الاستراتيجيتين المذكورتين.
إلا أن الاهم يبقى ان تكون مقاربتنا على هذه المستويات كافة مقاربة جوهرية تتوجه مباشرة الى المواطن اللبناني على اعتباره صلب هذه الاستراتيجيات والمشاريع. فكما ان المطلوب على مستوى التحول الرقمي ومكافحة الفساد هو اجراء المصالحة بين المواطن والدولة اللبنانية فإن المطلوب في مشروع الشمول المالي وغيره من المشاريع ذات الطابع المالي ان نعيد النظر في علاقة القطاع المصرفي بالناس، بالمواطنين. وايضا اعادة النظر بعلاقة القطاع المصرفي بالدولة. ويجب التوقف عن الاحتفال فقط بنمو هائل بالودائع وبعدد المقترضين من المصارف لان عدم مواكبة هذا النمو بسياسات مالية صحيحة وبرؤية اقتصادية انتاجية، من شأنه أن يخلق الأزمات المتتالية للاقتصاد اللبناني كما هو عليه الحال الآن".

وختمت: "المطلوب اليوم ان تتحول العلاقة الى علاقة تخدم التغيير في وجهة الاقتصاد اللبناني باتجاه الاقتصاد المنتج والمسؤول الذي لا يعتمد حصرا على التحويلات من الخارج، اقتصاد يؤمن التنمية المستدامة العادلة والمتوازنة وذلك من اجلنا جميعا في مختلف القطاعات والمناطق والمستويات والطبقات الاجتماعية.
وأتمنى لمؤتمركم كل النجاح والتوفيق وأن تثمر جهودكم وجهودنا أعمالا تسهم في تطوير القطاع المالي والاقتصاد الرقمي بما يحفز التنمية المستدامة والحكم الرشيد".

سلامة
أخيرا، تحدث حاكم مصرف لبنان، وقال: "إن الشمول المالي ينطلق في الدرجة الأولى من خلال الثقة بالنقد الوطني والقطاع المالي وتعزيز ثقة المواطن بالقطاع المصرفي. وقد ونتوقع ارتفاع التسليفات للقطاع الخاص بحوالي 2,5% لشهر آذار 2018 و5% في نهاية العام 2018 (نسبة لنهاية العام 2017)". أما بالنسبة الى القروض المشكوك بتحصيلها والرديئة، فقد بقيت على حالها (أي ما دون 4% من مجموع التسليفات)، مما يدل على متانة الوضع الائتماني".

وشدد على "اهتمام مصرف لبنان بتطوير انظمة الدفع واستخدام الوسائل الالكترونية وتوطين المعاشات لا سيما في القطاع العام، مما أدى لتقريب المسافة بين المواطن ومصرفه، وأتاح لشريحة كبيرة من الناس بأن يصبح لديها حسابات مصرفية تتمتع بالدقة والسرعة في تنفيذ العمليات".

وأفاد أن عدد الحسابات المصرفية بلغ "حوالي 5 ملايين حسابا (حتى نهاية 2017)، وبلغ عدد المودعين، ثلاثة ملايين مودعا. ترافق ذلك مع إنشاء وحدة لحماية المستهلك لدى لجنة الرقابة، عملها ضروري لترسيخ الثقة".

وأشار الى ان مصرف لبنان قد وضع أخيرا "إجراءات خاصة تأخذ في الاعتبار حق ذوي الحاجات الخاصة عموما والمكفوفين خصوصا في الاستفادة من الخدمات المصرفية والمالية".

ولفت الى ان مصرف لبنان يقوم "من خلال منشوراته وعبر أدوات التواصل الاجتماعي بتثقيف وتوعية الجمهور حول دور مصرف لبنان والمنتجات التي يقدمها القطاع المصرفي بطريقة مبسطة وسهلة للجميع، ويشجع فتح فروع في المناطق خارج المدن".

واختتم كلمته متمنيا النجاح لهذا اليوم، "يوم الشمول المالي"، ومعتبرا أنه "يوم يعني للبنان ولاقتصاده الكثير".

 
وسام الفنون والآداب الفرنسي لفيليب عرقتنجي: دائم التجدد ويحول الواقع المظلم إلى أعمال جميلة

قلد مستشارالتعاون الثقافي في السفارة الفرنسية نائب مدير المعهد الثقافي الفرنسي في لبنان لوتشيانو ريسبولي المخرج اللبناني فيليب عرقتنجي وسام الفنون والآداب الفرنسي من رتبة فارس خلال احتفال أقيم مساء الثلثاء في مقر المعهد الفرنسي.

حضر الاحتفال الوزير ميشال فرعون، والسفيران الفرنسي برونو فوشيه والبريطاني هوغو شورتر، ورئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط مديرها العام محمد الحوت ومستشارة وزير الثقافة غطاس خوري السيدة لين طحيني ورئيس مجلس إدارة المؤسسة اللبنانية للارسال مديرها العام بيار الضاهر، وعدد من أصدقاء عرقتنجي وأفراد عائلته.

ووصف ريسبولي عرقتنجي بأنه "عاشق للبنان، وللغة الفرنسية، ولقيم فرنسا"، وقال إن "هذا الوسام يعبر عن تقدير وزارة الثقافة الفرنسية لمواهب عرقتنجي الكثيرة"، مشيرا إلى "موقعه المميز في المشهد الإبداعي والسينمائي اللبناني". أضاف: "نحتفي اليوم بفنان ملتزم، إنسانوي، مبتكر، قادر على الانتقال من نوع سينمائي إلى نوع آخر، وعلى تجديد نفسه في كل فيلم، بحيث يصعب تصنيفه في خانة معينة". وإذ لاحظ أن عرقتنجي ينجح في "تحويل الواقع، المظلم أحيانا، إلى عمل جميل، وفي شق اتجاهات جديدة أمام جمهوره".

وشدد على أنه "أعاد الجمهور اللبناني إلى السينما اللبنانية بعد سنوات الحرب الطويلة، وساهم في مصالحة شعبه مع تاريخه، من خلال نتاجه السينمائي المفعم بالمشاعر والمعاني".

عرقتنجي
أما عرقتنجي، فشكر ريسبولي، مبديا اعتزازه بتسلم الوسام، وشدد على أن فرنسا لم تكن بلدا تعلم فيه مهنته فحسب، بل تشرب منها "مجموعة من القيم"، والحرص على إتقان أي عمل يقوم به. ورأى أن "لفرنسا فرادة في مجال الثقافة"، ملاحظا أن "الناس فيها ما زالوا يصطفون تحت المطر على أبواب المتاحف"، وأن "للسينما من مختلف أنحاء العالم مكانتها فيها وجمهورها في صالاتها".

وشكر عرقتنجي عائلته وكل من ساهم في مسيرته ونجاحاته، معتبرا "أن هذا التكريم هو لقدرته على "سرد القصص بالصور وبالكلمات، سواء أكانت حكايات الحرب أو الإنفصال أو التلاقي أو الحب". أضاف:"أفتخر بأنني تمكنت عبر أفلامي من إبكاء الناس وإضحاكهم وإثارة مشاعرهم".

 
اوغاسابيان افتتح ممثلا الحريري قمة الغاز المسال: تعرفة الكهرباء اقل من التكلفة والحكومة تخطط لمضاعفة قدرة التوليد

افتتح رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثلا بوزير شؤون المرأة جان اوغاسابيان ، القمة الاقليمية الشرق اوسطية الاولى لغاز النفط المسال تحت عنوان "الطاقة الاستثنائية في الشرق الاوسط"، في فندق "فورسيزين" والتي استضافتها شركة "يونيغاز" بالتعاون مع الجمعية العالمية لغاز النفط المسال، وحضرها المديرة العامة للنفط في وزارة الطاقة اورو فغالي ممثلة وزير الطاقة سيزار ابي خليل، رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، رئيس الجمعية العالمية لغاز النفط المسال بيدرو جورج، رئيس مجموعة " يونيغاز" محمود صيداني ورؤساء الشركات الكبرى في المنطقة ومن الولايات المتحدة الاميركية، ايطاليا، فرنسا، المملكة المتحدة وممثلون حكوميون من اللجان التنظيمية في المملكة العربية السعودية، الاردن، البرازيل، تركيا، المغرب، والهند.

ويسلط المؤتمر الضوء على الفرص المتاحة في المنطقة وعلى التحديات الوطنية، وجمع الاطراف المعنية بغية التعاون على تطوير صناعة الغاز واستيراد افضل المهارات العالمية الى اسواق الشرق الاوسط وتسهيل تبادل الاعمال التجارية.

بداية النشيد الوطني ثم القى رئيس شركة يونيغاز محمود صيداني كلمة اعتبر فيها انه "تقرر عقد هذه القمة في بيروت بسبب موقع بيروت الاستراتيجي كبوابة للشرق الاوسط، ووجود خبرات مميزة في مجالي تخزين وتوزيع غاز النفط المسال منذ اكثر من ستين عاما، ومعرفة كبيرة بديناميات السوق اللبناني والاسواق المجاورة الاخرى، واطر تنظيمية حديثة ومتطورة".

اضاف: "وكون عملية التنظيم هي عملية مستمرة ولا تتوقف فان من الاهداف الرئيسية لهذه القمة هي اعادة تنظيم قطاع غاز النفط المسال من خلال وضع نظم وتشريعات جديدة واستشراف حلول لمشاكل القطاع".

جورج
اما جورج فرأى ان "هذه القمة تعقد في بيروت في وقت يشهد فيه القطاع تطورا في العالم وقد تجاوز الانتاج عام 2016 نحو 3 ملايين طن والكثير منه يأتي من الولايات المتحدة الاميركية".

واعلن انه "علم بالامس بأن هيئة البترول اللبناني تحضر لجولة تراخيص ثانية"، املا ان "يكون الاستهلاك بينيا"، واوضح انه "يتم التركيز على استهلاك غاز النفط المسال من اجل تحسين حياة العديد من الناس في العالم، وان نسبة الانتاج ستزيد نحو 6 بالمئة".

وقال: "ان المنتدى العالمي للجمعية سيعقد في هيوستن هذا العام تحت عنوان طاقة الغد وسيتضمن معرضا للتعرف على الابتكارات الجديدة في هذا القطاع يمكن ان تساهم في صحة افضل".

فغالي
واعلنت فغالي عن ترحيبها نيابة عن الوزير ابي خليل بالمشاركين في هذه القمة في لبنان الذي وقع على اول اتفاقية للغاز في البحر، ونحن نستعد لايجاد تمويل اضافي للبنان، لقد تم اجراء عدد من الاستشكافات في شرق المتوسط واصبحت هذه المنطقة اساسية في هذا القطاع".

وقالت: "لقد قمنا باعداد النظم والقوانين النفطية كما قمنا باعداد النظم الحكومية التي ستؤدي الى تطبيق مرن للقطاع، ووضعنا التطوير الاقتصادي في قلب هذه المعادلة لما سيؤدي الى استفادة الاجيال القادمة، والى نمو الاقتصاد"، وقالت: "نحن نستورد الطاقة من خلال استيراد هذه المواد وبدأنا من خلال التحركات الخاصة مثل يونيغاز وهذه الشركات قامت بانشاء سوق في البلد وبتصدير خبراتها الى الشرق الاوسط وافريقيا واوروبا".

واوضحت انه "تم تحسين الاطار القانوني لتعزيز هذا القطاع عبر تعزيز القانون 5509 الموجود".

وختمت:"نحن واثقون بأن قطاع النفط والغاز من اهم ما يدفع باقتصادنا نحو الامام وسيصبح في المستقبل اهم عامل من اجل استقرارنا السياسي". 


روكال
اما جيمس روكال المدير في الجمعية العالمية لغاز النفط المسال فاعتبر ان "استهلاك الطاقة مرتبط بشكل وثيق بالتغيير المناخي وقد ادى اجتماع باريس عام 2015 الى تبني تخفيض الانبعاثات الحرارية، وهذه مسألة لا يمكن تجاهلها في الشرق الاوسط".

واعلن ان "تكلفة التغيير المناخي ستكون كبيرة جدا على لبنان عام 2020 ان ستكلف كل عائلة لبنانية نحو 4 الاف دولار سنويا.

اوغاسابيان
والقى اوغاسبيان الكلمة الآتية: "أود أن أرحب بكم جميعا في "القمة الإقليمية الأولى للغاز المسال في الشرق الأوسط لعام 2018". إنه لمن دواعي سروري أن يستضيف لبنان مثل هذا الحدث ذي الأهمية العالمية. أود أن أشكر WLPGA و Unigaz لتنظيم هذا الحدث والجهود المبذولة لتحويل بيروت إلى مركز لسوق LPG في المنطقة".

اضاف: "على مدى العقد الماضي، اكتسب قطاع الطاقة في لبنان أهمية كبيرة بسبب ارتفاع الطلب على الطاقة في بلدنا. شهد قطاع الكهرباء، الذي يعتبر عبئا رئيسيا للطاقة في لبنان، عدة محاولات لإحيائه ولكن مع نجاح جزئي، حيث اعتمد مجلس الوزراء في كانون الثاني 2010، "ورقة السياسات لقطاع الكهرباء" التي أعدتها وزارة الطاقة والمياه. غطت ورقة السياسة 3 مناطق استراتيجية متميزة مع 10 مبادرات محددة حيث تتكون كل مبادرة من خطوات العمل الخاصة بها والجدول الزمني للتنفيذ. كانت سياسة تستهدف انتاج كهرباء بقدرة 4000 ميغاواط بحلول عام 2014 و 5000 ميغاواط بعد ذلك. وركزت سياسة النقل على الحد من خسائر الإرسال، واستكمال مرفق التحكم لضمان الاتصال الكافي بين محطات توليد الطاقة ومراكز التحميل مع استقرار التكلفة".

وتابع: "استندت سياسة قطاع التوزيع إلى تنفيذ برنامج انتقالي وواقعي بمشاركة القطاع الخاص على أساس الإطار القانوني الحالي والهدف من الاستثمار في تخطيط وبناء وتشغيل أنشطة التوزيع بما في ذلك القياس والفواتير والتحصيل على الأنظمة الحديثة والذكية. استندت سياسة تحديد مصادر الوقود إلى التنوع والأمن حيث كان من المقرر أن تستند 2/3 من مزيج الوقود إلى غاز طبيعي مزود بمصادر متعددة للامداد، أكثر من 12 في المئة على الطاقة المتجددة.

وقال:"ان ورقة السياسة لعام 2010 لم تنفذ إلا بشكل جزئي، ومع بداية أزمة اللاجئين السوريين، لا يزال لبنان يشهد ضغطا كبيرا على الكهرباء يعتمد المستهلكون على مولدات الديزل الصغيرة المكلفة والضارة بيئيا لتوفير التوازن في متطلبات الكهرباء. إن تعرفة الكهرباء اقل بكثير من التكلفة ولا تغطي تكلفة الوقود والاحتياجات الاستثمارية. ولذلك ، فإن الحكومة تدعم تكلفة الوقود المستخدم في محطات الكهرباء التابعة لشركة كهرباء لبنان (كهرباء لبنان).
تخطط الحكومة لمضاعفة المستوى الحالي لقدرة التوليد بحلول عام 2025 للتخفيف من حدة النقص الحاد في الطاقة الكهربائية. ولقد وافق مجلس الوزراء في 28 اذار 2017 على "سياسة الكهرباء في حالات الطوارئ" والتي تتضمن المبادرات التالية:
إستئجار الطاقة بطاقة إجمالية تبلغ 825 ميجاوات خلال صيف عام 2017. سيتم توصيل تأجير الطاقة لمحطات كهرباء دير عمار والزهراني.
بناء محطات طاقة جديدة بسعة إجمالية قدرها 1000 ميجاوات بالشراكة مع القطاع الخاص. إنشاء محطات طاقة جديدة في الزهراني .
بناء 3 محطات استيراد وبنية تحتية للغاز الطبيعي المسال (LNG) تتبع استراتيجية لاعتماد مصدر نظيف للطاقة لتوليد الطاقة بخلاف الهيدروكربونات (مشروع FSRU). وتشير التوقعات الحالية إلى أن الطلب على الغاز الطبيعي المسال سيكون حوالى 2.2 مليون طن / عام بحلول عام 2020، ليبلغ 3.8 مليون طن/ سنة بحلول عام 2025.
بناء منشآت الطاقة الضوئية بطاقة إجمالية قدرها 1000 ميغاواط.
زيادة تعريفة الكهرباء وسيدرك المستهلك خفضا شاملا في النفقات للطلب على الطاقة.
في 2 ت2 2017 ، وافق مجلس الوزراء على ثلاثة تراخيص لإنتاج طاقة الرياح في محافظة عكار. وسيتم تنفيذ محطات توليد الطاقة من الرياح وتم إطلاق مناقصة عام 2013 وهي جزء من استراتيجية إنتاج الطاقة الوطنية".

اضاف: "فيما يتعلق بقطاع النفط والغاز في 19 ك2 2017، وافق مجلس الوزراء على مرسومين، أحدهما لترسيم القطع البحرية والآخر يتضمن بروتوكول المناقصة واتفاقية الاستكشاف والإنتاج النموذجية. وقد شكل هذا قفزة كبيرة إلى الأمام في إعادة إطلاق أول جولة تراخيص بحرية تم تعليقها منذ عام 2013.
في 25 ك2 2017 ، أعلن مجلس الوزراء علانية عن استعداد الحكومة اللبنانية للانضمام إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (EITI). تمثل مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (EITI) معيارا من حيث إدارة موارد النفط والغاز والموارد المعدنية في البلدان التي تنفذ المبادرة. إن التعاون المطلوب بين هذه الأطراف المختلفة ضروري لتنفيذ جميع الأحكام التي نصت عليها المبادرة لضمان الشفافية في قطاع النفط والغاز ولإرساء سابقة من خلال كونه مثالاً للقطاعات الأخرى في لبنان. في 26 يناير 2017، تم فتح الكتل 1 و 4 و 8 و 9 و 10 للمناقصة خلال جولة التراخيص الخارجية الأولى في لبنان. قدمت الشركات المؤهلة في عام 2013 بياناتها المالية المحدثة وتم تقييمها للتأكد من أهلية وامتثال كل مقدم للمتطلبات القانونية والمالية والفنية والجوية. في 19 ايلول 2017 ، وافق البرلمان اللبناني على قانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية وفقا للقانون 132/2010. اكتمل الإطار القانوني الذي يحكم قطاع النفط والغاز في لبنان، مما سمح للشركات المؤهلة مسبقا التي تشارك في جولة التراخيص الخارجية الأولى بإعداد عطاءاتها وفقا لذلك".

وتابع: "بلغ لبنان حدثا مهما في 12 تشرين الأول 2017، وهو الموعد النهائي المحدد للشركات المؤهلة لتقديم عروضها في المناطق المفتوحة ضمن أول جولة تراخيص بحرية في البلاد. وشاركت ثلاث شركات تشكل اتحادا واحدا في جولة العرض وقدمت عرضا واحدا على بلوك 4 ومزايدة واحدة على بلوك 9. وكانت الشركات Total S.A و Eni International BV و JSC Novatek. تم تقييم العروض الفنية والتجارية لكل من الكتل وفقا للمنهجية المحددة في بروتوكول المناقصة. في 29 ت2 2017، اختتم وزير الطاقة والمياه مع أعضاء مجلس إدارة LPA عملية المفاوضات الفنية لمدة ثلاثة أيام مع الكونسورتيوم. وتناولت المفاوضات الفنية إيضاحات بشأن برنامج العمل بهدف ضمان نجاح مرحلة الاستكشاف مع الحفاظ على المصالح الوطنية للبنان. وفي هذا الصدد، عرض الوزير تقرير تقييم العطاءات LPA مع تقرير المفاوضات والتوصية الناتجة عنه إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه".

واردف: في 14 ك1 2017 ، وافق مجلس الوزراء على جائزتين لتراخيص بترولية حصرية للتنقيب والإنتاج في بلوك 4 و 9 للكونسورتيوم المؤلف من Total S.A. ، Eni International B.V. ، و JSC Novatek.
في 29 ك2 2018 ، قدم الكونسورتيوم اتفاقيتي التنقيب والإنتاج المنفذة جنبا إلى جنب مع الضمانات لتنفيذ الأنشطة البترولية ذات الصلة. تم توقيع اتفاقي التنقيب والإنتاج حسب الأصول من قبل Total E & P Liban s.a.l. (تأسست في لبنان والمملوكة بالكامل من قبل توتال) وايني لبنان B.V. (تأسست في هولندا والمملوكة بالكامل من قبل شركة ايني الدولية B.V.)، ونوفاتيك لبنان (التي أنشئت في لبنان والمملوكة بالكامل من قبل هيئة الأوراق المالية نوفاتيك). يتم الآن نشر كل من العقود المنفذة وإتاحتها للجمهور لضمان أعلى إجراءات الشفافية في قطاع النفط والغاز اللبناني. وستبدأ مرحلة الاستكشاف عند الموافقة على خطط الاستكشاف التي قدمها الكونسورتيوم، وستستمر لمدة تصل إلى خمس سنوات مع إمكانية تمديدها لمدة سنة واحدة. يلتزم الكونسورتيوم الممنوح بتنفيذ برامج الاستكشاف على أساس أعلى معايير وممارسات صناعة البترول".

وقال:"فيما يتعلق بقطاع غاز البترول المسال: "لقد اكتسب سوق غاز البترول المسال في لبنان خبرة ومعرفة فنية منذ تأسيسه في أوائل الخمسينات من القرن العشرين، وكان يديره القطاع الخاص دائما. يتم تنظيم السوق من قبل وزارة الطاقة والمياه. طورت المؤسسة اللبنانية الموحدة (LIBNOR) على مر السنين المعايير المناسبة المتوافقة مع متطلبات سوق غاز البترول المسال. في الآونة الأخيرة، اعتمد مجلس الوزراء توصيات LIBNOR لاستخدام اسطوانات المركب في السوق اللبنانية".

وختم: "يضم سوق الغاز النفطي المسال أكثر من 60 شركة في جميع أنحاء سلسلة القيمة مع أكثر من 2000 موظف. إنها سوق متنامية وقد نجحت الشركات اللبنانية في تصدير خبراتها في هذا القطاع إلى دول أخرى في المنطقة، فخورون جدا بالشركات اللبنانية التي تصدر خبراتها إلى الشرق الأوسط وأفريقيا. نحن نعتزم إيجاد طرق مناسبة لدعم هذه الشركات في جهودها التوسعية التي ستعود مع مساهمة قيمة في الاقتصاد اللبناني".

 
الجراح افتتح معرض سمارتكس: الوزارة تنشىء صندوقا لتشجيع المبادرات الشبابية وهناك حاجة لتكامل عربي في مجال الاتصالات والانترنت

افتتح وزير الاتصالات جمال الجراح بمشاركة رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية محمد شقير ورئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار (ايدال) نبيل عيتاني ورئيس شركة "مايس لبنان" إيلي رزق، النسخة الثانية من معرض "سمارتكس" الذي تنظمه شركة "مايس" برعاية وزارة الاتصالات وبالتعاون مع اتحاد الغرف اللبنانية وبالشراكة مع "ايدال" ومصرف لبنان وشركة "تاتش" والجمعية المعلوماتية المهنية في لبنان، بحضور سفير الامارات العربية المتحدة في لبنان حمد الشامسي، الوزير المفوض القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، شخصيات ديبلوماسية وأمنية وعسكرية ورؤساء هيئات وجمعيات ونقابات اقتصادية ورجال اعمال.

يضم المعرض حوالي 100 شركة تعمل في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع المعرفة والحلول والبرامج التكنولوجية لمختلف المجالات والقطاعات.

جيسون رزق
بداية، ألقى الرئيس التنفيذي لشركة "مايس لبنان" جيسون رزق كلمة أكد فيها "إصرار الشركة على تطوير صناعة المعارض في لبنان وإحداث نقلة نوعية في معرض سمارتكس في نسخته الثالثة".

ايلي رزق
بدوره قال ايلي رزق: "نفتتح اليوم سمارتكس بنسخته الثانية بشراكة هامة مع وزارة الإتصالات والهيئات الإقتصادية، إيدال، مصرف لبنان، تاتش وPCA. معرض سمارتكس تطور هذا العام بالمشاركات المحلية والإقليمية والدولية ما يستدعي منا التخطيط للنسخة الثالثة التي نعمل عليها منذ الآن لتأمين مشاركات دولية اكبر وكذلك استقطاب زائرين من الخليج والدول المحيطة".

أضاف: "كلنا أمل ان يستعيد الاقتصاد الوطني عافيته بعد الإنتخابات النيابية، كما نأمل إعادة تكليف الرئيس سعد الحريري برئاسة الحكومة، ما يؤمن استمرار المسار خصوصا تنفيذ مؤتمر سيدر لاعادة تطوير البنية التحتية".

وختم: "ان حضور السفيرين بخاري والشامسي يؤكد وجود نوايا مشتركة لعودة الأمور إلى سابق عهدها بين لبنان والخليج، ما يمهد لعودة السياحة الخليجية الى لبنان وتأمين مشاركات سعودية وإماراتية السنة المقبلة في المعرض".

شقير
بدوره، قال شقير: "نفتتح اليوم برعاية كريمة من وزير الاتصالات جمال الجراح، معرض سمارتكس بنسخته الثانية، وهو انجاز كبير يؤكد موقع لبنان على مستوى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع المعرفة، ما يمهد لعودته مركزا اقليميا لهذه الصناعة على مستوى المنطقة. ولا بد هنا من توجيه التحية الى المنظمين شركة مايس وادارتها وفريق عملها، على تصميمهم لاقامة المعرض في نسخته الثانية، وهو تحد كبير في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر فيها البلاد ولتزامنه تقريبا مع الانتخابات النيابية".

أضاف: "لكن في كل الاحوال، هذا هو القطاع الخاص اللبناني الذي نفتخر به، والذي يتجرأ دائما على المغامرة ويحقق النجاحات في الداخل والخارج التي وفرت لاقتصادنا الوطني القدرة على الصمود رغم كل الازمات".

أضاف: "في العام الماضي، كسبنا جميعنا الرهان بالنجاح الباهر الذي حققته النسخة الاولى لمعرض سمارتكس، واليوم في هذه النسخة الثانية نرى ان هذا المعرض حقق نقلة نوعية من خلال المشاركات الواسعة لا سيما العربية والعالمية، بما يلبي تطلعاتنا ويخدم الاهداف الاستراتيجية المرجوة منه، خصوصا الدفع باتجاه اعادة لبنان كمركز اقليمي ودولي لعالم المعرفة ولتكنولوجيا المعلومات والاتصالات".

وتابع: "كلنا نعلم ان هذا القطاع كان في صلب اولويات الحكومة ورئيسها، وقد واكبنا الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الاتصالات بمتابعة حثيثة من الوزير الجراح خصوصا لجهة مد شبكة الأوبتك فايبر لتعميمها على مختلف الاراضي اللبنانية وتطوير كل البنية التحتية اللازمة لتنمية هذا القطاع وخدمة الاقتصاد الوطني بشكل أفضل. ولا بد هنا من الاشارة ايضا، الى اهتمام مصرف لبنان والحاكم رياض سلامه بالقطاع، خصوصا التعميم رقم 331 الذي ساهم بشكل كبير بتحفيز الاستثمار في هذا القطاع".

وأردف: "اليوم نتطلع الى ما بعد الانتخابات النيابية، وكلنا ثقة ان الحكومة المقبلة والتي نأمل ان تكون برئاسة الرئيس سعد الحريري، ستكمل المشوار وهذا الجهد، لاننا كهيئات اقتصادية نرى في صناعة تكنولوجيا المعلومات، الاتصالات وقطاع النفط والغاز ركيزتين اساسيتين للاقتصاد الوطني في المستقبل".

وختم: "ما يجمع كل الداعمين لمعرض سمارتكس، من وزارة الاتصالات والمؤسسات التابعة لها وايدال واتحاد الغرف اللبنانية ومصرف لبنان والجمعية المعلوماتية وغيرهم، هو ثقتهم بأن هدفنا بجعل لبنان مركزا لهذه الصناعة بات قريب المنال، لأننا نمتلك كل المقومات المطلوبة من: الكفاءات البشرية المبدعة، والبنى التحتية، والتمويل المدعوم، وكذلك دعم كل الجهات المعنية والمؤثرة. فعلا هذا هو الملعب الحقيقي للبنانيين، لذلك ادعو الى تضافر جهود كل المسؤولين والمعنيين لتوفير كل مستلزمات تنمية القطاع بالشكل الملائم".

عيتاني
من جهته، قال عيتاني: "من دواعي سروري ان تكون المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان معكم اليوم شريكا استراتيجيا في هذا المؤتمر الذي ينعقد بنسخته الثانية، ويتناول أحدث التطورات في مجال الأمن ونظم المعلومات والتكنولوجيا وصناعات الاتصالات. إنه حدث يسلط الضوء على الابتكار الذي يشكل اليوم محورا أساسيا لعمل الشركات العالمية والمؤسسات الناشئة بمشاركة خبراء اختصاصيين ورواد الأعمال وأصحاب مشاريع مبتكرة".

أضاف: "إننا ندرك جميعا أهمية تعزيز القدرة على الابتكار وتحويل الأفكار الإبداعية والمبتكرة إلى أعمال على شكل مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم، وندرك أهمية الابداع على القدرة التنافسية للمنتجات اللبنانية في ظل التزايد المتصاعد للمنافسة في الأسواق العالمية وارتباط قطاع التكنولوجيا بشكل وثيق بجميع القطاعات الإنتاجية وبعملية تطويرها".

وتابع: "ان لبنان، بفضل موقعه الجغرافي، ونظامه الاقتصادي الحر، وقطاعه الخاص المبادر، وتوفر اليد العاملة المتخصصة والكفوءة والشابة لا يزال من المقاصد الرئيسية الجاذبة للاستثمار في المنطقة. ولا شك في ان جهود جميع الأطراف اليوم، من قطاع عام وقطاع خاص، تنصب في اتجاه تعزيز بيئة الأعمال وتسهيل عمل المستثمرين في القطاعات الانتاجية كافة".

ولفت الى ان "قطاع تكنولوجيا المعلومات، الذي يتميز بمؤشرات وديناميات واعدة، هو من القطاعات التي تزيد من جاذبية بيئة الأعمال وتحفز على الاستثمار كونها تطال جميع مجالات الانتاج. وتظهر هذه المقومات الواعدة خصوصا في مجال صناعة المعدات والبرمجيات والخدمات، فبحسب دراسة قامت بها المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان، تم تقدير النمو المتوقع في مجال الكمبيوتر ومعداته بنسبة 10 في المئة بين العامين 2016 و2019. ولا يزال سوق هذه المعدات بعيدا من الإشباع لا سيما في مجال صناعة الحواسيب والألواح الإلكترونية. أما البرمجيات، فقد نمت بمعدل ثابت خلال الأعوام الماضية بعد تطبيق حقوق الملكية الفكرية والحد من القرصنة وتحديث البنى التحتية المتعلقة بالاتصالات. ومن المتوقع ان تحقق نموا بنسبة 10 في المئة أيضا بين العامين 2016 و2019".

وأشار الى في ما خص الخدمات، الى أنها "تستحوذ على 9 في المئة من مجموع الانفاق على تكنولوجيا المعلومات وتشهد طلبا متناميا على الخدمات المدارة، الخدمات ذات القيمة المضافة، نشاطات توريد الخدمات المحلية Outsourcing والخدمات السحابية Cloud services. ومن المتوقع ان يكون النمو في هذا المجال بحدود 12 في المئة بين 2016 و2019".

وقال: "بالنظر إلى الأهمية التي تكتسبها صناعة البرامج والخدمات التكنولوجية في لبنان، فقد بات إنتاج 80 % من الشركات العاملة في هذا المجال مخصصا للتصدير. لكن على الرغم من هذه المؤشرات الايجابية والواعدة، هناك تحديات كبرى تقف أمام تحقيق هذا القطاع مزيدا من التطور، لا سيما في ما يتعلق بتوفير البنى التحتية الكفوءة والفعالة الكفيلة بمواكبة زخم انطلاقته ومنها الانترنت وسرعتها وكلفتها إضافة إلى توفير عناصر الاتصالات الحديثة، ليتمكن من تلبية التطلعات وتحقيق التوقعات خصوصا إذا ما علمنا ان الانفاق على تكنولوجيا المعلومات في عالمنا العربي سيتخطى 242 مليار دولار بحلول العام 2019".

أضاف: "ان التطور التكنولوجي في العالم والثورة التكنولوجية الرابعة والاعتماد على الذكاء الصناعي والروبوت، يحتم علينا مواكبة هذا التطور من خلال تعزيز النمو في هذا القطاع ودعمه وتسهيل اعماله بشتى الوسائل الممكنة. لذلك، ومن على هذا المنبر، ادعو الى تعزيز سياسات الدعم الخاصة بهذا القطاع والبيئة الحاضنة له لا سيما مسرعات الأعمال والحاضنات على أنواعها والصناديق التي توفر التمويل للمستثمرين في هذا القطاع، وهو ما سيساهم حتما في تعزيز فرص تحويل لبنان إلى قاعدة للتكنولوجيا".

وختم: "تتطلع المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان إلى هذا الهدف تحديدا كون لبنان يتمتع بالعديد من الميزات التفاضلية في هذا المجال، ومنها سياسات الانفتاح المعتمدة وانتشار الجاليات اللبنانية في العالم ما يتيح سهولة إيصال منتجاتنا وبرامجنا الى جميع الاسواق الاقليمية والعالمية. وعلى جميع المهتمين بالاستثمار في هذا القطاع الاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي توفرها المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان لتوسيع وزيادة استثماراتهم في هذا القطاع الواعد. وندعوهم كذلك إلى الاستفادة من خدمات وحدة مساندة الأعمال لدينا التي توفر الدعم والمساندة لرواد الأعمال والمبتكرين وتقدم لهم الاستشارة القانونية والمالية المجانية".

الجراح
أما الجراح فأشاد اشاد بمعرض سمارتكس وب"إصرار الشركة المنظمة على إقامته وتطويره، وهو بات يشكل حدثا سنويا سيكون محط اهتمام ومتابعة كل المعنيين بالقطاع وبالاقتصاد".

ورحب الجراح بالشامسي والبخاري، معتبرا أن حضورها "يؤكد الحاجة الى تكامل عربي على مستوى الاتصالات والانترنت".

وتحدث الجراح عن "اهتمام الوزارة وبتوجيه من الرئيس الحريري، بقطاع الاتصالات والانترنت"، عارضا "الخطوات الكبيرة التي تم القيام بها خلال العام 2017 والاشهر الاولى من العام 2018 على صعيد شبكات الاتصالات كافة والانترنت وصولا الى شبكات الالياف الضوئية". وقال: "لقد أنجز الكثير وما زال المطلوب الكثير لنقول ان لبنان يضاهي الدول المتقدمة على هذا المستوى".

أضاف: "مطلوب ايضا تقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص على مستوى قطاع الاتصالات والانترنت. وقد خطت الحكومة خطوة متقدمة على هذا المستوى من خلال إقرار قانون الشراكة، والمطلوب الآن إقرار المراسيم التنفيذية للقيام بالمشاريع المشتركة".

وأكد أهمية "التكامل العربي على مستوى الاتصالات والانترنت"، وقال: "لبنان يعمل على استحداث خط انترنت من اوروبا الى لبنان، يمكننا من خلاله توفير الانترنت للدول المجاورة عبر سوريا وللخليج".

وشدد على ان "تطوير قطاع الاتصالات والانترنت يؤدي الى تطوير الاقتصاد الوطني والمبادرات الخاصة"، مشيرا الى ان "الوزارة تنشىء وبتوجيه من الرئيس الحريري، صندوقا بقيمة 50 مليون دولار لتشجيع المبادرات الشبابية لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة".

جولة
بعد ذلك، جال الجميع في أرجاء المعرض، واطلعوا على ما تعرضه الشركات من احدث منتجات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

يذكر ان معرض "سمارتكس" يفتتح ابوابه يوميا من الرابعة بعد الظهر حتى العاشرة مساء بين، 25 و28 نيسان.

 
بنك بيبلوس: نتائج مالية ملائمة في الفصل الأول من العام 2018

أعلن بنك بيبلوس، في بيان اليوم، انه سجل نتائج مالية ملائمة في الفصل الأول من العام 2018.

وأشار الى ان "أهم النتائج المالية المجمعة كما في 31 آذار 2018 هي:

" أصول بقيمة 23,1 مليار دولار أميركي 
" ودائع بقيمة 18,1 مليار دولار أميركي
" قروض صافية بقيمة 5,5 مليار دولار أميركي
" مجموع حقوق المساهمين بقيمة 2,2 مليار دولار أميركي 
" صافي أرباح بقيمة 28 مليون دولار أميركي

وأكد بنك بيبلوس انه "يحافظ على استراتيجيته الحذرة من خلال الإبقاء على مستويات سيولة عالية في ضوء حالة عدم الاستقرار في المنطقة". 


وأوضح انه في الفصل الأول من عام 2018، بدأت مفاعيل "الضريبة المزدوجة" المفروضة على المصارف في لبنان تؤثر سلبا على ربحية المصرف حيث انخفض صافي هامش الفوائد 10 نقاط أساس ليبلغ 1,29%، وكإجراء هدفه الأساسي مساعدة الحكومة على تخفيض عجز الموازنة العامة وسن إصلاحات ضرورية، يتوقع أن تؤدي "الضريبة المزدوجة" المفروضة على المصارف إلى تقليص ربحية القطاع المصرفي في العام 2018. وفي نهاية الفصل الأول من العام 2018، بلغ صافي أرباح بنك بيبلوس 28 مليون دولار أمريكي (أي بانخفاض نسبته 3% مقارنة مع الفصل الأول من العام 2017).

ولفت الى ان "مجلس إدارة وإدارة بنك بيبلوس يتطلعان إلى اتخاذ الطبقة السياسية إجراءات ملموسة - وعلى الأرجح مؤلمة - لمعالجة أكثر قضايا السياسة العامة إلحاحا، إضافة إلى إصلاحات تطال الاقتصاد الكلي على المديين المتوسط والطويل، وذلك من أجل تعزيز الحوكمة والمحاسبة في القطاع العام، تقديم خدمات اجتماعية فعالة وبأسعار معقولة، وخلق بيئة ملائمة للأعمال. 

واعتبر مجلس إدارة وإدارة بنك بيبلوس مؤتمر "سيدر" "فرصة بالغة الأهمية توفر الزخم المطلوب لمجلسي النواب والوزراء المقبلين من أجل إعادة العمل بالمشاريع الاستثمارية والإصلاحية المطلوبة.

واكد بنك بيبلوس انه يستمر في الالتزام التام باستراتيجيته المحافظة من خلال التركيز، من بين أمور أخرى، على نوعية الأصول وحماية رأس المال، بدل زيادة الأرباح على المدى القصير واتخاذ مخاطر غير ضرورية. ويواصل البنك تعزيز وتنويع محفظة القروض للأفراد والشركات بشكل حذر. وسيظل صافي إيراداته من الفوائد يتجاوز الـ70% من إيراداته التشغيلية".

وأعلن انه "وكما في نهاية آذار 2018، بلغت القروض الصافية للزبائن 5,5 مليار دولار أميركي (+1,8% مقارنة مع نهاية كانون الأول 2017) وودائع الزبائن 18,1 مليار دولار (+0,7%مقارنة مع نهاية كانون الأول 2017)، ما يعطي المصرف قدرة كبيرة لتعزيز محفظة قروضه عندما يتعافى الاقتصاد في لبنان وفي الأسواق الخارجية حيث يعمل. أما الأعباء التشغيلية فقد تم إبقاؤها ضمن ضوابط صارمة، في حين تحسنت نسبتها على متوسط الموجودات لتبلغ 1,06% مقارنة بـ 1,09% في الفترة نفسها من العام الماضي".

 
ورشة عمل لوزارة الصحة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز الصناعات الدوائية الوطنية

نظمت وزارة الصحة العامة، برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني، وبالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، ورشة عمل مع برنامج أداة المساعدة التقنية وتبادل المعلومات التابعة للاتحاد الأوروبي TAIEX بشأن المبادىء التوجيهية للاتحاد الأوروبي المتعلقة بممارسات التصنيع الجيدة للدواء في 24 و25 الحالي بفندق "بادوفا" - سن الفيل.

حضر الورشة ممثلة TAIEX المديرية العامة للجوار ومفاوضات التوسع النورا سوسي، ممثلة الاتحاد الأوروبي- مكتب بيروت فيرجيني كوسيل، مديرة مشروع TAIEX في لبنان لميا شمص، رئيسة نقابة مصانع الأدوية في لبنان الدكتورة كارول أبي كرم، مستشار وزير الصحة الدكتور مرسيل باسيل، ورؤساء المصالح واللجان المختصة في الوزارة وحشد من العاملين في مصانع الأدوية اللبنانية.

وارتكزت الورشة على المبادىء التوجيهية للاتحاد الأوروبي المتعلقة بممارسات التصنيع الجيدة، وستعقد ورشتان متعاقبتان أخريان على أساس فحص ممارسات التصنيع الجيدة لشركات الأدوية المحلية والأجنبية، التي تحتاج إلى دخول السوق اللبنانية وتقييم الملف الفني المشترك المطلوب للحصول على ترخيص سوق الدواء.

وتضع وزارة الصحة العامة مخططا مع وفد الاتحاد الأوروبي سعيا إلى الحصول على تقدير أفضل بوزارة الصحة العامة من قبل الوكالة الأوروبية للطب (EMA)، إضافة إلى المسار السريع للمصانع المحلية للحصول على شهادة ممارسات التصنيع الجيدة GMP من الاتحاد الأوروبي، وإلى طلب الدعم لإنشاء مشاريع جديدة تتضمن تكنولوجيات مبتكرة للصناعات الدوائية المحلية لإنشاء علاج طبي متخصص جديد وزيادة القوى العاملة في لبنان. وستسمح شهادة GMP الخاصة بالاتحاد الأوروبي لمصنعي الأدوية المحليين بالتقدم بطلب للحصول على ترخيص السوق وعلى اعتراف أفضل من الاتحاد الأوروبي EMA.

باسيل
وتحدث باسيل باسم الوزير حاصباني فأكد أن "دعم الصناعة الوطنية للدواء في صلب استراتيجية صحة 2025"، لافتا إلى أن "هذه الخطوة اليوم تساهم في تحضير لبنان لدخول الأسواق الدوائية الأوروبية".

 
الرياشي ممثلا عون في مؤتمر نقابة اختصاصيي علوم مختبرات الاسنان: نختبر كل الاشياء في لبنان ونعممها كنموذج على العالم

افتتح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممثلا بوزير الاعلام ملحم الرياشي، المؤتمر العلمي العاشر لنقابة اختصاصيي علوم مختبرات الاسنان LDLS 2018، في فندق "متروبوليتان" - سن الفيل، في حضور العميد الطبيب ملحم حداد ممثلا قائد الجيش العماد جوزف عون، رئيس الاتحاد العربي لنقابات مختبرات الاسنان محيي الدين جبريل، نقيب اختصاصيي علوم مختبرات الاسنان في لبنان جمال الحاج واعضاء النقابة، رؤساء وعمداء كليات طب الاسنان، نقباء لبنانيين وعرب وممثلين عن الشركات المشاركة ومهتمين.

يستمر المؤتمر ثلاثة ايام، ويوفر لمتخصصي الاسنان في مختلف الدول العربية منصة لمعرفة أحدث المستجدات وجمع المعلومات والتفاعل وتبادل الخبرات وتوفير فرص العمل.

صباغ
افتتاحا النشيد الوطني، فكلمة لرئيس اللجنة العلمية النقيب السابق ايلي صباغ، اعتبر فيها ان "المؤتمرات تشكل صلة وصل بين النقابة واعضائها والعالم الخارجي، ما يساهم في تطور عمل الاختصاصي من خلال الاطلاع على المستجدات العلمية والتقنية وتبادل الخبرات في وقت تتطور فيه هذه المهنة بسرعة فائقة"، مشددا على ان "لا تطور في اي مجال الا من خلال العلم والبحث، وان ثروة لبنان الاولى هي الثقافة والعلم، وفخر لنا ولوطننا تبوؤ خبرة الشباب اللبنانيين مراكز مرموقة في المجالات كافة، وكذلك في مجال هذه المهنة عربيا ودوليا".

ميريس
ثم كانت كلمة لبيل ميريس باسم الوفود العالمية المشاركة، أعرب فيها عن سروره للمشاركة في هذا المؤتمر، مشددا على اهميته ومؤكدا انه سيضع كل خبراته العلمية والتقنية في تصرف المشاركين.

جبريل
وتلاه جبريل عن أهداف الاتحاد العربي لنقابات مختبرات الاسنان، والتي تتلخص بدعم التمثيل العربي في المحافل الدولية والعمل على التحصيل العلمي المستمر والبحوث والعمل على الارتقاء بمستوى التدريس ومساعدة ودعم مختبرات الاسنان في مختلف الدول العربية والنتسيق مع المتظمات العالمية في المجال الصحي وتشجيع الدول للانضمام الى الاتحاد بهدف الارتقاء بمستوى المهنة وبمستوى التشريعات والقوانين المتعلقة بها.

الحاج
من جهته قال النقيب الحاج: "اننا كنقابيين نميل الى وحدة الموقف والصف، بعيدا عن التجاذبات والتشنجات، معتمدين طريق الحوار وتبادل الآراء والخبرات من باب نقابة يشكل وجودها ضرورة لشخصية وطنية تحمل هموم وآمال المنتسبين من أهل المهنة، حفظا لمكانتهم ومواقفهم وحقوقهم كي لا تقع المظلومية بسبب عدم وجود حام أو مدافع يتمثل بالنقابة كدرع قانونية وصرح متقدم في العمل المهني للتطوير والتقدم في المجالات الضامنة كافة والحافظة للعاملين في كنف النقابة التي يضعها وجودها في تفاعل مع نظرائها العرب، فيشكل هذا التفاعل واقعا رئيسيا لتطوير العمل واندفاعه نحو انتاجية اوسع عبر تبادل الرؤى وتوحيد الهدف واعتماد المعايير المهنية العلمية كخطوة محددة تتوج فيها الانجازات كنتيجة طبيعية لجهد مشترك بين فعاليات النقابة ومثيلاتها العربية".

وأضاف: "كما ان للنقابة اهتماماتها المهنية، كذلك لها اهتماماتها الوطنية العامة كشريحة مجربة في الشأن العام من خلال خوضها غمار العمل الديموقراطي ترشحا واقتراعا، وتبوؤ مكانة تنفيذية وادارية تساهم في تطوير المجتمع والوطن. لذا، نحن اليوم على ابواب انتخابات نيابية طال انتظارها، نجدنا ملزمين المتابعة والمراقبة والانخراط والمشاركة من أوسع الابواب، كمواطنين فاعلين ومساهمين في محاكاة الحياة السياسية كسائر الشعب اللبناني، فلا ينقصنا الخبرة ولا الشجاعة في ابداء الرأي، وقد يتعدى ذلك الى المشاركة المباشرة عبر الترشح لخوض مشوار الديموقراطية حتى النهاية. وحبذا لو ان بالامكان ايصال زميل او اكثر الى الندوة البرلمانية ليكون العون والمدد لما نصبو اليه من خطط وبرامج تزيد فاعلية النقابة وحماية حقوق المنتسبين وتساعد على انتظام العمل بقوانين وتشريعات نقابية متقدمة ومتطورة".

الرياشي
وفي الختام، كانت كلمة للرياشي حيا في مستهلها المنتدين والضيوف العرب وخصوصا النقيب الفلسطيني، موجها تحية له وللشعب الفلسطيني.

وقال: "اقف بينكم اليوم ممثلا فخامة رئيس البلاد، لأنقل لكم تحية فخامة الرئيس ودعمه لاعمال مؤتمركم الكريم، عساه يكلل وتكلل اعماله بالنجاح. وازيد، ان هذا المؤتمر يقف على عتبة الابداع وتزويج الابداع على التكنولوجيا في بلد الاشعاع والابداع لبنان".

أضاف: "نحن نتكل عليكم كثيرا لإنجاح هذا المؤتمر وتسويق هذا النجاح في العالم العربي وفي كل العالم، ونتكل عليكم ايضا لان اي مختبر هو مصدر لصناعة كبيرة بعد اختبارها في المختبر، في بلد هو في ذاته مختبر، السلام فيه مختبر، والعلاقات المشتركة بين التنوعات والاختلافات والثقافات المتعددة مختبر. نحن نختبر كل هذه الاشياء في لبنان ونعممها كنموذج على العالم، وعلى العالم العربي خصوصا".

وتابع: "نفتخر بكم جميعا وندعو لكم بالتوفيق، واقول لسعادة النقيب انني قد اختلف معه في وجهة نظره، انه بحاجة الى ان يكون من اعضاء نقابتكم نواب ووزراء، لا مانع في ذلك، ولكن على النواب والوزراء الذين يمثلونكم - وقد اشار النقيب في كلمته الى ذلك - ان يقوموا بالواجب المقدس لحماية النقابة وعملها وفصل النقابة عن النيابة، لان العمل النقابي يحتاج الى جهد كبير تماما كالعمل النيابي، وأي عمل جاد في هذا البلد وفي اي بلد عربي يحتاج الى تفرغ وجهد كبير. نبدأ من تركيز قوانا على اعمالنا وعلى جديتها، كما فعلتم وتفعلون في هذا المؤتمر، لنصل الى نجاح مبين ونفتخر به وبكم جميعا".

بعد ذلك، سلم النقيب، الوزير الرياشي درعين تقديريتين له ولرئيس الجمهورية، وتوجه الجميع لافتتاح المعرض المواكب للمؤتمر.

 
أقام جمّال ترست بنك ش.م.ل. عشاء للمغتربين اللبنانيين في ابيدجان

أقام جمّال ترست بنك ش.م.ل. عشاء للمغتربين اللبنانيين في ابيدجان  " Le toit D’Abidjan" في فندق "Sofitel"، وقد حضره وجهاء الاغتراب الافريقي، كما القى رئيس مجلس الإدارة – المدير العام السيد أنور جمّال كلمة رحب فيها بالحضور وأكد على استمرار دعم ومساندة الجالية اللبنانية ونشاطاتها الاقتصادية من خلال تواجد المصرف عبر مكتبه التمثيلي في ابيدجان والكادر المصرفي لدى جمّال ترست بنك ش.م.ل في لبنان وأفريقيا. تحدث السيد أنور جمّال عن الدور الفعّال للمغتربين في دعم الإقتصاد اللبناني وأهمية المحافظة على العلاقة المتينة مع الجالية وحثّها على الاستثمار داخل وخارج الاراضي اللبنانية والعمل على تطوير منتجات وتسهيلات مصرفية مختلفة مخصصة لها. مع الإشارة الى أنّ جمّال ترست بنك ش.م.ل. كان من أوائل المصارف اللبنانية التي خصصت منتجات وبرامج مصرفية لدعم الإغتراب اللبناني إن كان من خلال برنامج "خليك قريب" أو غيره من الخدمات المصرفية التي تُعنى بتسهيل أمور ومعاملات المغتربيين اللبنانيين المصرفية من قروض وايداعات وغيرها.

 
ليلة ANB Motorcycles Club لقائدي الدراجات السنوية

بحضور مشترك داكار 2018 بنجمان ميلو و قائد الدراجات العالمي روك باغوروس، احتفل نادي أ.ن.ب للدراجات النارية بحدثه السنوي في AHM Club، بيروت.

في إيطار فني فريد من نوعه للمغنية إنغريد نقور ،عروض ترفيهية من تصميم المحترف بيار خضرا، وأداء مثير للدراجين باغوروس و ميلو، شهد حشد كبير من الدراجين على كشف حصري ل5 دراجات نارية جديدة من أبريليا، موتو جزي، فيسبا و كاي.تي.أم للمرة الأولى في المنطقة.

لم يحضر الدراجون الحفل فحسب ، بل تمتعوا بيومين فريدين مع النجوم روك باغوروس و بنجمان ميلو ، للاستفادة من خبراتهم في قيادة الدراجات.

و قال السيد أنطوني بوخاطر، الرئيس التنفيذي لشركة أ.ن.بوخاطر:" يتم الاحتفال بهذه الليلة كل عام مع تزايد عدد الدراجين. بدأنا ببيع 3 دراجات في عام 2009 وفي العام الماضي باعت الشركة 1000 دراجة. سرنا أن نجمع جميع السائقين في لبنان في ليلة واحدة لتعزيز الصداقات واحتضان قيمنا المشتركة للسلامة، التضامن والمسؤولية الاجتماعية ".

وضعت ليلة السائقين السنوية مستوى جديدًا من التوقعات والمعايير الخاصة بقطاع الدراجات النارية في لبنان. مع إطلاق 5 دراجات جديدة تحقق مختلف تطلبات السائقين، يبدو الموسم واعدًا و مثيرًا!

 
الرئيس دبوسي نتقاسم مع معالي الأستاذ سمير الجسر الافكار والرؤى التي تجعل من طرابلس رافعة حقيقة للإقتصاد الوطني

زار معالي الأستاذ سمير الجسر، رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي، حيث أبدى منذ بداية اللقاء إعجابه وتقديره للخطوات العملية التي يخطوها الرئيس دبوسي بإتجاه تطوير وتحديث مجتمع الأعمال".

ورأى:"أن ما يتم تحقيقه وإنجازه على نطاق غرفة طرابلس ولبنان الشمالي هو مثار إعتزاز ونحن ندعو للرئيس دبوسي بدوام التقدم والتوفيق والنجاح".

وما تجدر الإشارة اليه الى أن زيارة معالي الأستاذ سمير الجسر قد تمحورت "حول مقاربة مختلف الشؤون العامة، لا سيما الإقتصادية والتشريعية منها، وكذلك إستعراض مجموعة الخطوات التي يخطوها الوزير الجسر في مسيرته النيابية والوزارية الآيلة الى تطوير الحياة السياسية والدستورية والتشريعية وتساهم في إحداث وبلورة تشريعات ناظمة لمشاريع إبتكارية تتناسب مع مرتكزات الإقتصاد المعاصر وبشكل خاص اقتصاد المعرفة، وكان من نتاج هذا الخيار "أن أقر مجلس الوزراء مرسوماً لتخصيص جزء من الأراضي غير المستخدمة في معرض رشيد كرامي الدولي ليكون جزءا من المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس ويخصص لعمل الشركات الخدماتية غير الصناعية وغير السياحية، وقد جاء تخصيص هذه المساحة بالتعاون مع معرض رشيد كرامي وبموافقة سلطة الوصاية المتمثلة بوزارتي الاقتصاد والمالية.

وبالرغم من ذلك، لفت الجسر الى أنه " تقدم باقتراح قانون لتعديل نظام عمل معرض رشيد كرامي الدولي، بالشكل الذي يرفع عنه وصاية وزارتي المالية والاقتصاد، ويتضمن الاقتراح تنظيم عمل السلطة التنفذية وتوسيع صلاحيات السلطة التقديرية بشكل تستطيع أن توافق على إقامة مشاريع استثمارية داخل المعرض وتستطيع أن تتعاطى مع أشخاص طبيعيين ومعنويين لبنانيين أو أجانب لانشاء وتجهيز واستثمار في داخل المعرض".

كما أشار إلى أن "هناك اعفاءات ضريبية للناس التي تريد أن تستثمر داخل المعرض واعفاءات لنشجع الناس وهي مرتبطة بحجم الاستثمار الذي سيوضع، هذا مختصر ما فعلناه"، وتمنى "اقراره لانه يعيد الحياة لمرفق مهم وكثير من اللبنانيين والطرابلسيين يتمنون ان يكون عامل تطوير وتنمية".

من جهته الرئيس دبوسي أبدى تقديره العالي لما ينجزه معالي الأستاذ سمير الجسر علماً وإجتهاداً في ميدان القانون والتشريع والإجتهادات الفقهية مؤكدا على "اننا في غرفة طرابلس ولبنان الشمالي نتقاسم مع معاليه الرؤى والأفكار المشتركة التي تجعل من طرابلس ومناطق الجوار رافعة فعلية للإقتصاد الوطني".

 
<< البداية < السابق 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 التالي > النهاية >>

لدينا نشرة