Warning: strtotime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/icphp833/public_html/almughtareb.com/libraries/joomla/utilities/date.php on line 56

Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/icphp833/public_html/almughtareb.com/libraries/joomla/utilities/date.php on line 198

Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/icphp833/public_html/almughtareb.com/libraries/joomla/utilities/date.php on line 198
آخر الأخبار
مؤتمرا صحافيا يجمع شقير برئيس مجلس الاعمال اللبناني - القبرصي جورج شهوان

 

عقد رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير ورئيس مجلس الاعمال اللبناني - القبرصي جورج شهوان، مؤتمرا صحافيا اليوم في مقر الغرفة تم خلاله اطلاق مجلس الاعمال اللبناني – القبرصي، بحضور المستشار التجاري في السفارة القبرصية ايليا البيدوفوروس ممثلاً سفيرة قبرص في لبنان كريستينا رفتي، نائب رئيس الغرفة محمد لمع وحشد من الفعاليات الاقتصادية ورجال الاعمال اللبنانيين المهتمين بالتعاون الاقتصادي مع قبرص.

وتألف المجلس على الشكل الآتي: جورج شهوان رئيسا، زياد زيدان نائبا للرئيس، سامر علي حسن أمينا عاما، جورج مفرج أمينا للمال، كريم العرب مستشارا، انطوان حبيب مستشارا، والاعضاء: علا المصري جنبلاط، جو إبراهيم، سمعان أبو فاضل، بدر زيدان، داود عيسى، قاسم حمود، عماد الخطيب، سمير صليبا، جميل مرهج، محمد عيتاني.

 

شقير

بداية القى شقير كلمة قال فيها: :اهلاً بكم جميعا في هذا اليوم المبارك الذي نعلن فيه انشاء مجلس الاعمال اللبناني – القبرصي برئاسة الصديق جورج شهوان، وهو يضم خيرة رجال الاعمال اللبنانيين الذي ساهموا في بشكل فاعل في اقتصادنا الوطني". لقد عملنا خلال السنوات الماضية بكل ما اوتينا من قوة لفتح أفاق جديدة للاقتصاد الوطني في الخارج، بهدف تعويض الخسائر التي تتراكم وتأكل الاخضر واليابس منذ العام 2011. فكانت زياراتنا الى الكثير من الدول الاوروبية والخليجية وأخيرا مصر، كما عملنا على تفعيل مجالس الاعمال الموجودة، ووقعنا اتفاقات عدة مع غرف عربية وأجنبية لانشاء مجالس أخرى، فيما اطلقنا في الفترة الاخيرة مجلس الاعمال اللبناني - البرازيلي، ومجلس الاعمال اللبناني - الكوبي، واليوم نحتفل بهذا المولود الجديد الذي ينضم الى الجسم الاقتصادي اللبناني".

واكد شقير "اننا على يقين، بأن هذا المجلس الذي يعتبر نموذجا طبق الاصل عن القطاع الخاص اللبناني المعروف بعزيمته وحركته التي لا تهدأ، باننا سنشهد انطلاقة جديدة وقوية على مستوى العلاقات الاقتصادية بين لبنان قبرص، لتحقيق المزيد من التعاون بين القطاع الخاص في البلدين لجهة تحديد الفرص المتاحة في مختلف القطاعات والعمل على الاستفادة منها".

ورأى انه "مع انشاء مجلس الاعمال اللبناني - القبرص بات الافق مفتوح أكثر، لترسيخ ارضية علمية وعملية للسير قدما بعلاقاتنا الاقتصادية الثنائية، من خلال وضع خارطة طريق لتنمية التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين لتنفيذها ضمن مهلة زمنية محددة".

وقال شقير: "الامر الايجابي في هذا السياق، هو انعقاد الملتقى الاقتصادي القبرصي اللبناني في ليماسول في 19 شباط المقبل، وهذا الامر دفعنا للاسراع في اطلاق هذا المجلس كي نكون مستعدين أكثر للاستفادة من الملتقى لتحقيق اكبر مردود ممكن، وذلك من حلال خلق مجموعة عمل تأخذ على عاتقها متابعة التنسيق وتنفيذ كل التوصيات والتفاهمات التي تم التوصل اليها خلال الملتقى، وخلال الاجتماعات التي سنعقدها مع كبار المسؤولين في قبرص".

وأشار الى ان "مستوى العلاقات الاقتصادية حاليا بين لبنان وقبرص لا يعكس الامكانيات والفرص المتاحة، فالتبادل التجاري بين البلدين في العام 2014 بلغ فقط 37،5 مليون دولار، فيما هذه العلاقات شبه محصورة في النشاط السياحي لا سيما من الجانب اللبناني باتجاه قبرص، ومؤخرا نشهد استثمارات لبنانية واعدة في القطاع العقاري في قبرص".

وقال: "اليوم هناك الكثير من القضايا المشتركة التي يجب العمل عليها في مقدمتها زيادة التبادل التجاري، وطموحنا توسيع التعاون الاقتصادي ليطال كل القطاعات وفي الاتجاهين".

وختم كلمته قائلا: "نحن في القطاع الخاص، ما زلنا نقاوم، ومستمرون في مقاومتنا، لن نهدأ لن لين، وسنبقى نفتش عن كل نقاط القوة لدعم صمود اقتصادنا، وسنبقى نعمل بجهد لجمع طاقاتنا لايجاد فرص مجدية لمؤسساتنا ولخلق فرص عمل لشاباتنا وشبابنا كي يبقى لبنان".

 

البيدوفوروس

والقى البيدوفوروس كلمة مقتضبة، نوه فيها بدور غرفة بيروت وجبل لبنان وورئيسها في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وهنأ باطلاق مجلس العمل اللبناني – القبرصي برئاسة جورج شهوان.

وإذ أمل في ان يساهم هذا المجلس في دفع عملية التعاون الاقتصادي بين البلدين، ابدى استعداد السفارة لتقديم كل الدعم اللازم للمساعدة في الوصول الى الاهداف المرجوة,.

 

شهوان

والقى شهوان كلمة قال فيها: "نجتمع اليوم في غرفة بيروت وجبل لبنان نحن ومجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال اللبنانيين في قبرص  لنطلق  مجلس الأعمال اللبناني القبرصي. وإذ نجتمع في هذا الموقع بالذات تحت رعاية وإشراف غرفة التجارة بشخص رئيسها الصديق محمد شقير الذي لدينا ملء الثقة بقدرته على إحتضان خطة عمل هذا المجلس وتوفير سبل النجاح لها. تأتي هذه الخطوة تكملة لمجلس الأعمال القبرصي اللبناني ألقائم منذ فترة برئاسة النائب انتونيس حاجي روسوس".

واضاف: "تأخرنا كثيراً ولكن وصولنا المتأخر خيرٌ لنا من الّا نصل أبداً. أقول تأخرنا في إطلاق مجلس الاعمال اللبناني – القبرصي لأن ما يجمع البلدين من تاريخ ومصالح ومستقبل كان يستحق من عشرات السنين قيام أطر تنظيمية".

وتابع شهوان: "لن أعود الى الماضي البعيد للحديث عمّا يجمع لبنان وقبرص، ولأخذ العبر من دروس التاريخ. أكتفي بالمشهد القريب في تموز 2006 حين فتحت قبرص ابوابها لاستقبال آلاف اللبنانيين الهاربين بحراً من نار العدوان الاسرائيلي بعد قصف مطار بيروت وشلّ حركته نهائياً. بالطبع سبق ذلك حروب واحداث في السبعينات والخمسينات جعلت آلاف اللبنانيين ينتقلون بأعمالهم وعائلاتهم الى قبرص ولا سيما بعد العام 1975. انها ثوابت الجغرافيا التي نلجأ اليها في زمن الازمات ولكننا نهملها في زمن السلم والاستقرار".

واعلن ان "هدف مجلس الأعمال اللبناني – القبرصي هو المساهمة بتطوير مستقبل الأعمال بين البلدين ليصبح في مستوى تاريخهما المشترك.

وقال: "كانت لنا ولا تزال في قبرص استثمارات كبيرة في المصارف والسياحة وغيرها، لكن التبادل التجاري بين البلدين استمر ضعيفاً حتى أنه تراجع غي العام 2015 الى 30 مليون دولار بينما ينتشر في قبرص أحد عشر مصرفاً لبنانياً تبلغ ودائعها أكثر من خمسة مليارات دولار اميركي. إضافةً إلى عدد كبير من شركات الـOFFSHORE التي انشأها لبنانيون هناك لتسهيل عملياتهم التجارية".

واضاف: "لا بد من التنويه بالحوافر الاستثمارية التي تقدّمها قبرص لا سيّما على صعيد عملية التجنيس والحصول على جنسية اروبية من خلال رزمة الاستثمارات المطروحة اضافة الى الاقامة الدائمة لمن يستثمر في العقار مبلغ 300000 يورو"، مشيرا الى ان قبرص شهدت في السنوات الاخيرة اقبالاً كبيراً من قبل اللبنانيين للتملك وذلك يعود الى الأسعار المبدئية بعد أزمة المصارف وقرب قبرص من لبنان اضافةً الى كونها جزيرة سياحية بامتياز.

وقال شهوان: "المطلوب منا كثيراً وهام. ففي البحر المتوسط اليوم متغيرات استراتيجية ابرزها دخول روسيا الاتحادية شريكاً ومنافساً للولايات المتحدة والغرب عموماً وفي المتوسط ايضاً آبارٌ للغاز والنفط تنتظر مرحلة التنقيب عنها وهي في قسم هام منها مُلكٌ للبنان وقبرص. وتقدم قبرص حالياً بتوقيع عقود نفطية مع الدول المجاورة بينما لبنان غائب تماماً عن هذا الموضوع الإستراتيجي الذي إذا ما تمت معالجته قد يساهم في تخفيض جزء كبير من الدين العام وتحفيز  الإقتصاد"، سائلا: "أين نحن في هذه المتغيرات وأي دور لنا في تشجيع الحكومات على اعتماد السياسات الافضل للشعبين القبرصي واللبناني؟ ما هي آفاق التعاون في المشاريع الصناعية والنفطية وتالياً السياحية والتجارية؟".

واكد شهوان ان "المطلوب منا هو أن نبدأ أمس قبل اليوم في رسم خارطة عملييّة للتعاون الاقتصادي وهذا ما  سنحاول فعله بالتعاون مع الجهات الرسمية والقطاع الخاص في الدولتين".

وقال: "انطلاقاً من ادراكنا لاهمية تنمية العلاقات الاقتصادية ولحجم العمل المطلوب فان مجلس الاعمال اللبناني – القبرصي سيخصص الامكانات اللازمة:

1.      تعريف رجال الاعمال والمستثمرين من كلا البلدين بالامكانات الاقتصادية والانتاجية وفرص العمل المتاحة في البلد الآخر.

2.      تعزيز الشراكة التجارية بين لبنان وقبرص والعمل على إقامة علاقات منسجمة في الميدان الاقتصادي والصناعي والتجاري بين البلدين.

3.      تشجيع تبادل المعرفة والخبرات وتسهيل الاتصالات بين المنظمات والشركات والجمعيات والمؤسسات والدوائر الاقتصادية والمالية في كلا البلدين.

4.      تزويد رجال الأعمال في البلدين من بمعلومات حول فرص العمل والاستثمار والأدوات المالية، والإطار القانوني، والأحكام المنظمة للتجارة والاستثمارات.

5.      تحديد أولويات السياسات الاقتصادية واقتراح التوصيات التي تهدف إلى تحسين الشراكة الاقتصادية بين لبنان وقبرص، ورفعها إلى الجهات المختصة.

6.     السعى بنشاط إلى إزالة العقبات التي قد تنشأ بوجه تبادل الاستثمارات والسلع والخدمات، الحث على توقيع اتفاقيات التعاون الثنائي لمصلحة البلدين، رصد تطبيقها وتقديم الاقتراحات والتوصيات اللازمة لتطوير الاتفاقيات والبروتوكولات المعمول به".

وقال شهوان: "قبرص بداية لبنان الى الاتحاد الاوروبي ولبنان بداية قبرص الى دول المشرق العربي"، لافتا الى ان "بعد أقل من شهر وبالتحديد في 19 شباط المقبل تستضيف قبرص مؤتمراً هاماً في ليماسول سنشارك فيه بحماسة وستكون الفرصة متاحةً لدعوة جميع اللبنانيين المستثمرين في قبرص الى الانتساب لعضوية مجلس الاعمال اللبناني القبرصي لأن في الاتحاد قوّةً نحتاجها لتحقيق اهدافنا وفي مقدمتها تعزيز الشراكة الاقتصادية المتوازنة بين قبرص ولبنان".

اجتماع عمل

بعد ذلك عقد الرئيس شقير اجتماع عمل مع المجلس تم خلاله مناقشة النقاط التي سيتم العمل عليها في المستقبل، لا سيما التحضير للمشاركة في ملتقى الاعمال القبرصي – اللبناني المذمع عقده في 19 شباط المقبل في ليماسول.

 

 

 

Warning: getimagesize(images/2016/dsc_9705%20p.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/icphp833/public_html/almughtareb.com/plugins/content/smartresizer.php on line 244
الفرنّ وشولتيز عرضا تطوّر العلاقات بين منظمة يونيدو ومعهد البحوث الصناعية

 

عقد المدير العام لمعهد البحوث الصناعية الدكتور بسام الفرنّ اجتماع عمل مع المدير التنفيذي في منظّمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( يونيدو ) فيليب شولتيز والممثل الاقليمي للمنظمة في لبنان كريستيانو باسيني في مقر المعهد. وجرى استعراض عام للعلاقة التاريخية بين المنظمة والمعهد. وتمّ تقييم المشاريع المشتركة القائمة في إطار بورصة الشراكة والتعاقد من الباطن (SPX ) والمركز اللبناني للانتاج الأنظف ( LCPC ). كما تطرّق البحث إلى المشاريع المستقبلية. ونوقشت المشاريع التي نفّذها المعهد لمصلحة المنظّمة الدولية في خمس دول افريقية وعربية حول هيكلية النوعية وتقييم المختبرات والاعتماد. وكان توافق مشترك على أهمية العلاقة القائمة وضرورة تطويرها بما يخدم القطاع الصناعي والبحثي في لبنان. ثم قاموا بجولة 
أفق حول عمل المراكز التخصصية في المعهد واطلعوا على التجهيزات الحديثة في المختبرات.

 

 

 

Warning: getimagesize(images/2016/zira3a%201%20p.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/icphp833/public_html/almughtareb.com/plugins/content/smartresizer.php on line 244
وزارة الزراعة تكرم دبوسي وتثني على دوره القيادي

 

كرّمت وزارة الزراعة، رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي، توفيق دبوسي، تقديراً لجهوده في دعم القطاع الزراعي ومساندة المزارعين، حيث قدم مدير عام الوزارة لويس لحود ممثلاً للوزير أكرم شهيّب درع الوزارة التقديري لدبوسي، مشدداً على الشراكة معه ومع الغرفة ومثنياً على ما تقدمه غرفة الشمال رئيساً ومجلساً على الساحتين الشمالية والوطنية.

فقد رعى وزير الزراعة أكرم شهيب ممثلاً بمدير عام الزراعة لويس لحود مهرجان الزيتون وزيت الزيتون في القاعة الزجاجية لغرفة طرابلس ولبنان الشمالي.

حضر الحفل وزير الإقتصاد الأسبق سامي حداد، النائب معين المرعبي،رئيس الغرفة توفيق دبوسي، رئيس بلدية طرابلس المهندس عامر الطيب الرافعي،رئيس مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي حسام قبيطر،زياد غالب ممثلاً للوزير فيصل كرامي، نظيم الحايك ممثلاً للنائب أحمد فتفت، رئيس بلدية النخلة جمال الأيوبي ورئيس مصلحة الزراعة في الشمال الدكتور إقبال زيادة والفريق العامل في المصلحة، مسؤولي المراكز الزراعية في الشمال وعدد من القائمقامين ومدراء المصارف وأعضاء مجلس إدارة الغرفة حاليين وسابقين، ومهندسين زراعيين ومزارعين من مختلف المناطق اللبنانية، ورئيسة الدائرة التجارية والعلاقات العامة الاستاذة ليندا سلطان، ومدير عام حاضنة الاعمال لدى الغرفة فواز حامدي، ومدير مختبرات مراقبة الجودة خالد العمري، والمستشار المهندس حسان ضناوي، والكادر الإداري في الغرفة، وسيدات ورجال أعمال وحشد من رؤساء وأعضاء الجمعيات التعاونية الزراعية ونقابات المهن الحرة.

 

 

 

Warning: getimagesize(images/2016/safir%20australia%201.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/icphp833/public_html/almughtareb.com/plugins/content/smartresizer.php on line 244
السفير الأسترالي في لبنان يلبّي دعوة "بنك بيروت"

 

لبّى السفير الأسترالي المعيّن في لبنان، السيد غلين مايلز،  دعوة ئيس مجلس إدارة مديرعام "بنك بيروت" والمالك لـ "بنكسيدني" في أستراليا الدكتور سليم صفير على الغداء لمناسبة العيد الوطني الأسترالي. وتخلل الغداء الذي حضره القائم بالأعمال اللبناني الجديد في أستراليا السيد جيسكار خوري إستعراض للسبل الآيلة إلى تعزيز العلاقات المالية والاقتصادية بين لبنان وأستراليا والدور الذي يمكن أن تؤديه القنوات الدبلوماسية في هذا السياق.

 

Warning: getimagesize(images/2016/zmok7ol%201%20p.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/icphp833/public_html/almughtareb.com/plugins/content/smartresizer.php on line 244
جلسة الجمعية العمومية لتجمّع رجال الأعمال اللبنانيين وأولويات التجمّع لعام 2016

 

عقد تجمع رجال الأعمال اللبنانييّن (RDCL) برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل وبحضورغالبية كبرى من اعضاء التجمّع، جلسة الجمعية العمومية للهيئة العامة.

 

واستُهِلّت الجلسة السنوية بتقييم نشاطات التجمّع لعام 2015، وتمت الموافقة على حسابات 2015 وميزانية 2016.

بعد المناقشة العامة التي شارك فيها الأعضاء ومجلس الإدارة، أعلن رئيس التجمّع الدكتور فؤاد زمكحل أولويات التجمّع لعام 2016 :

  • مواصلة التعاون والتآزر مع الجامعات لتطوير الدراسات الاقتصادية والمشاريع ومختلف المنشورات. تعزيز العلاقات وقنوات التواصل بين الطلاب وأصحاب المؤسسات ومساعدتهم على خلق القيمة، وحفر مكان لهم ضمن السوق والحصول على وظيفة.
  • تنظيم محاضرات في الجامعات والمدارس إبتداءً من صفوف الثانوي من أجل إعطاء الأمل للجيل الجديد ، وإحاطتهم وحثّهم على روح ريادة الأعمال والكفاح للنجاح  في لبنان لأنهم يشكّلون  المحرّك الرئيسي لنمونا واقتصادنا في المستقبل.
  • مواصلة تنظيم طاولات مستديرة دورياً مع كافة الأعضاء يكون محورها قضايا الساعة الإقتصادية والإجتماعية، مع متابعة منتظمة للقضايا التي تمت مناقشتها .
  • الحفاظ على تواصل منتظم وتعزيز شراكتنا مع البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي  ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) والUNDP والاسكوا (ESCWA)  وغيرها من المنظمات من خلال عقد اجتماعات دورية بين تجمع رجال الأعمال اللبنانيين والوكالات الدولية المذكورة.
  • اعادة إحياء تواصل منتظم مع رجال الأعمال المغتربين من أصل لبناني وخلق علاقات مهنية وشراكات ومشاريع ومنصة مشتركة رجال العمال البنايين في العالم.
  • مواصلة ممارسة  " الضغط "  (lobbying) لتنفيذ مشاريع القوانين التي اقترحها تجمع رجال الأعمال اللبنانيين العائدة الى :

-      ضمان الشيخوخة والحماية الاجتماعية والطبية بعد سن التقاعد.

-      الشركات المساهمة المبسّطة (SAS) في لبنان.

-      الضمانات العينية على الأموال المنقولة.

-      الأسهم التفضيلية في الشركات الخاصة.

-      القانون الإفلاس الجديد

  • متابعة مبادرة تجمع رجال الأعمال اللبنانيين لتعزيز التبادل الاقتصادي والتجاري مع دول أمريكا اللاتينية الذي كانت نتيجته  توقيع الاتفاق بشأن " ميركوسور “ («Mercosur »)  الذي هو أساسي لتعزيز التبادل التجاري مع هذه السوق النامية. تنظيم بعثة أقتصادية من رجال الأعمال اللبناايين الى اميركا اللاتينية  في عام 2016 .
  • متابعة مبادرة تجمع رجال الأعمال اللبنانيين لمساعدة رجال الأعمال والرياديين على الانفتاح أيضاً على سوق افريقيا الضخم حيث انه بامكان هذه القارة أن تصبح لاعباً أساسياً بالنسبة لتبادلنا التجاري.
  • اقتراح تنظيم طاولة حوار اقتصادية انقاذية من اجل اعادة انعاش اقتصادنا المتدهور ونمونا البالغ 0% وكذلك تخفيض البطالة التي تجاوزت نسبة 25%.
  • إقتراح خطة إعادة هيكلة لتحويل الإقتصاد اللبناني من إقتصاد عام تقليدي ومنصاع إلى إقتصاد خلاّق ومتخصص وملمّ: اقتصاد المعرفة.
  • حثّ الحكومة على وضع اللمسات الأخيرة على قانون يجيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص  PPP)  ) الذي هو الحل الوحيد لنأمل بإعادة إعمار بنيتنا التحتيّة المنكوبة والمتدهورة.
  • الدفع لوضع اللمسات الأخيرة لاستخراج واستخدام مواردنا الطبيعية بعيدا عن الانشقاقات السياسية. الحفاظ على تواصل منتظم مع البنك المركزي بغية :

-       من جهة العمل على ضخ رأس المال والسيولة في السوق المحلية (علماً انا مصرف لبنان المركزي وعد بضخ أكثر من مليار دولار خلال عام 2016)

-       ومن جهة أخرى منح قروض مدعومة للأموال التشغيلية (BFR) للشركات خلال فترة الأزمةالتي نمر بها .(من المفترض أن يبصر هذا المشروع النور قريباً جداً).

 

 

 

 

Warning: getimagesize(images/2016/pr%20minister%201.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/icphp833/public_html/almughtareb.com/plugins/content/smartresizer.php on line 244
تحت شعار "صحتك مش حزّورة" أطلقت وزارة الصحّة العامّة مشروعها الشامل للرعاية الصحّية الأوّلية

 

 

تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، أطلقت وزارة الصحّة العامّة، أوّل حملة توعية وطنية حول المراكز الصحّية الأوّلية في السراي الكبير. وترأس المؤتمر معالي الوزير وائل أبو فاعور، وحضره ممثلون من مؤسسات القطاع الصحّي الأهلي ومن الجهات المعنيّة كمنظمة الصحة العالمية، واليونيسف، والبنك الدولي، وسفارات الدول المانحة، ومفوضية شؤون اللاجئين، والاتحاد الأوروبي، والسلطات المحليّة والبلديات ومراكز الرعاية الصحّية الأوّليّة الى جانب حشد من الشخصيات الإجتماعية ووسائل الإعلام.

 

ثلاث مبادرات رئيسية تمّ الكشف عنها خلال المؤتمر هي مشروع التغطية الصحّية الشاملة بدعم من الدول المانحة عبر البنك الدولي، وتسليم نتائج المسح الفعلي المنفذ من قبل الاعتماد الكندي لمراكز الرعاية الصحّية الأوّلية، وإطلاق حملة التوعية حول مراكز الرعاية الصحّية الأوّلية تحت شعار "صحتك مش حزّورة".

 

تجدر الإشارة إلى أن الرعاية الصحّية الأوّليّة هي الرعاية الصحّية الأساسية المتاحة على نحو شامل للأفراد والأسر في المجتمع المحلّي بوسائل يمكنهم قبولها وبمشاركتهم الكاملة وبتكاليف يمكنهم تحمّلها. وتلك الرعاية تمثّل نواة النّظام الصحّي، وتستند إلى مبادئ العدالة والإنصاف والإستعمال الرشيد للموارد. وتشكّل مراكز الرعاية الصحّية الأوّلية الوحدة الهيكلية العمليّة الأساسية لخدمات الصحّة العامة التي تقدّمها وزارة الصحّة العامّة، بالتعاون مع مؤسسات القطاع الصحي الأهلي والبلديّات، لتوفير خدمات صحّية بجودة عالية وضمان وصولها الى كافة المستفيدين المحتملين على كافة الأراضي اللبنانية ومساهمة رمزية من المواطنيين، في حال قدرتهم على السداد. وشدّد المؤتمر ، الذي أدارته الإعلامية روى الأطرش، على حقوق اللبنانيين العامّة لجهة الاستفادة من نظام شامل للرعاية الصحّية، مشجعاً إياهم على زيارة أي من مراكز الرعاية الصحّية الأوّلية الـمنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية وعددها 214 مركزاً.

 

 

 

 

ومن جهته، أكّد معالي الوزير وائل أبو فاعور على أهمية توفّر مراكز صحّية مُعتمَدة يمكن الوصول إليها على كافة الأراضي اللبنانية، تماشياً مع التزامه الحفاظ على حق المواطن في الحصول على حقوقه الصحّية بدءً بالوقائية الشاملة وصولاً الى الاستشفائية منها. وقال: "أن الرعاية الصحّية الأوّليّة هي حق أساس للمواطن. ووزارة الصحّة العامة، ورغم الصعوبات المادّية التي تواجهها، مستمرّة بتحسين هذا القطاع لتليق تقدماته بشعب قدّم الكثير وما زال. ومن أبسط حقوقه أن ينعم برعاية صحّية لائقة، مما ينعكس إيجاباً على مؤشرات صحّية وطنية تليق بوطننا".

 

تتمحور خدمات مراكز الرعاية الصحيّة الأوّليّة حول الوقاية والمحافظة على الصحة بشكل عام، بما فيها خدمات الطب العام وطب العائلة، صحة الأم والطفل بما فيها تحصين الأطفال، طب الأسنان وخدمات الأمراض غير الإنتقالية تحديداً امراض القلب والشرايين ومرضي السكري والضغط. كما توفّر علاجات للأمراض الحادّة والمزمنة، فضلاً عن نظام إحالة إلى مستوى أعلى من الرعاية عند الحاجة.

 

وتتوّجت جهود الوزارة في اعتماد آلية موحّدة لتوفير خدمات الرعاية الصحّية الأوّلية في لبنان، من خلال نموذج فريد للتعاون مع مؤسسات القطاع الأهلي الصحّي والبلديّات، لإبرام عقود تعاون مع أكثر من 214 مركزاً منتشراً على كافة الأراضي اللبنانية. يذكر أنّ المؤسسة الكندية للإعتماد تقوم وبطلب من وزارة الصحّة العامّة بتنفيذ برنامج اعتماد تلك المراكز ومدى التزامها بالمعايير الدوليّة المتعلّقة بخدمات الرعاية الصحّية الأوّلية. وهذه العملية انطلقت في العام 2008، ومذّاك دأبت وزارة الصحّة العامّة على متابعتها سنوياً حتى أتمّ 78 مركزاً للرعاية الصحّية الأوّلية عملية الاعتماد والبعض الآخر أنجز عملية المسح الفعلي.

حملة التوعية

تمتدّ حملة التوعية الوطنية على مدار شهر كامل وتهدف إلى تعريف اللبنانيين على الخدمات التي تقدّمها مراكز الرعاية الصحيّة الأوّليّة وانتشارها الجغرافي. كما سيجري الترويج للحملة عبر وسائل الإعلام اللبنانية المرئية والمسموعة والمطبوعة. وسيتم تأمين الخط الساخن على الرقم 1214 لتعزيز التوعية، والإجابة على الأسئلة الأساسية المتعلقة بالحملة، ولتوجيه المستفيدين مباشرة إلى أقرب مركز صحّي. وأخيراً نتوجه بالشكر للإعلاميين وممثلي شتى وسائل الإعلام على دعمهم لهذه الحملة الوطنية للمساهمة في ايصال الرسالة ونشر الوعي.

 

Warning: getimagesize(images/2016/italy%20factory%201%20p.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/icphp833/public_html/almughtareb.com/plugins/content/smartresizer.php on line 244
البعلبكي للصناعات الكيميائية BCI Holding SA تستحوذ على الشركة الايطالية بولي سيستم Polysystem S.r.l

 

أعلنت شركة البعلبكي للصناعات الكيميائية BCI Holding SA  وهي احدى الشركات التابعة لشركة يونيمتكو هولدنغ ش.م.ل. اللبنانية  Unimetco Holding SAL اليوم عن استحواذها على الشركة الايطالية المصنعة لأنظمة البولي يوريثان Polysystem S.r.l... سوف تمتلك BCI Holding SA 70% من اسهم الشركة الجديدة التي تم انشاؤها لتقوم بعملية الاستحواذ ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية الأخرى.

وفي بيان صدر في وقت سابق اليوم قال رئيس مجلس إدارة المجموعة الدكتور إحسان البعلبكي "سيتم دمج أعمال الشركة الجديدة ضمن احدى شركاتنا الأوروبية وهي شركة  BCI-Polyurethanes Europe S.r.l والتي أنشأناها بالاشتراك مع شركاءنا في ايطاليا مجموعة دولمار Group Dollmar. توفرت عدة عوامل شجعتنا على توسيع نشاطنا في مجال صناعة البولي يوريتان الى أوروبا أهمها التشريعات الناظمة للبناء والتي ادت الى نمو السوق الاوروبية بشكل مضطرد في وقت انسحبت فيه بعض الشركات العالمية من السوقز وقرارات  مؤتمر البيئة كوب 22 تؤكد صحة خياراتنا". وأضاف الدكتور البعلبكي: "إذا قمت برسم دائرة  يبلغ قطرها 1000 ألف كيلومتر حول مصنعنا الجديد القريب من ميلانو تجد حوالي 25% من الطلب العالمي لأنظمة البولي يوريثان. ونحن في موقع مثالي لخدمة هذا السوق نظرا للتكنولوجبا الفريدة لدينا في صناعة البوليستر البوليول، خبرة الفريق الإداري والفني للشركة، والملاءة المالية العالية للمجموعة".

 


 
Happy Hour لوداع العام 2015 من تنظيم RDCL

بمناسبة نهاية عام 2015، نظّم رئيس تجمّع رجال الأعمال اللبنانيين الدكتور فؤاد زمكحل وأعضاء مجلس الإدارة لقاء وديّاً "  Happy Hour "  في مطعم " Memory Lane " في مار مخايل. وكان هذا اللقاء فرصة لأعضاء التجمّع وضيوفهم وأصدقائهم والمقرّبين منهم لاستقبال العام 2016 بشغف والإلتقاء والتعرّف على بعضهم البعض، وتقديم شركاتهم وانشطتهم ومناقشة مواضيع الساعة.

 
السعودي هنأ الشريف بفوز لائحته بالتزكية في إنتخابات جمعية تجار صيدا وضواحيها

هنأ رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي، بإسمه وبإسم المجلس البلدي في المدينة، رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها الأستاذ علي الشريف بفوز لائحته بالتزكية والتوافق في الإنتخابات التي جرت اليوم في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا ولبنان الجنوبي.

واعتبر السعودي أن التجديد للأستاذ علي الشريف إنما يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها من قبل قطاعات التجار في منطقة صيدا ، فضلا عن الإحترام الذي يحظى به لدى فاعليات المدينة  وهيئات المجتمع المدني ومختلف القطاعات .

وختم السعودي منوها بالتعاون المثمر والتنسيق المتواصل بين المجلس البلدي ومجلس جمعية التجار،  متمنيا التوفيق للأستاذ الشريف على رأس المجلس الجديد للجمعية ولا سيما في المهام الملقاة على عاتقه لما فيه مصلحة صيدا وتجار المدينة .

 

 

 
مشاريع للحدّ من التلوث االصناعي في لبنان!!

 

برعاية وزير البيئة محمد المشنوق، نظمت وزارة البيئة واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان ورشة عمل حول برنامج القروض الميسرة لتمويل مشاريع للحدّ من التلوث االصناعي في لبنان، اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان. وحضر الورشة إضافة الى الوزير المشنوق رئيس اتحاد الغرف اللبناية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير وحشد من الفعاليات الاقتصادية والصناعيين.

تهدف الورشة إلى تزويد المؤسسات الصناعية بمعلومات حول المساعدات التقنية والمالية التي تقدمها وزارة البيئة من خلال مشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان ( (LEPAP. كما يهدف مشروع LEPAP الى تمويل مشاريع بيئية للحد من التلوث الصناعي من خلال تقديم قروض ميسرة الى المؤسسات الصناعية بفائدة تصل نسبتها حوالي الصفر بالمئة.

شقير

بداية تحدث شقير فقال: "انه لمن دواعي سروري المشاركة في افتتاح هذه الورشة برعاية وبمشاركة كريمة من وزير البيئة الاستاذ محمد المشنوق، الذي يبذل كل المستطاع للتقدم على المسار البيئي في لبنان رغم الظروف الشائكة التي تحيط بعمل الحكومة".

واضاف: "ان موضوع ورشة العمل اليوم: القروض الميسرة لتمويل مشاريع للحد من التلوث البيئي في لبنان هو في غاية الأهمية، خصوصا انه يستهدف مساعدة القطاع الصناعي في الحد من التلوث في المصانع من خلال توفير قروض ميسرة للمؤسسات الصناعية تصل فائدتها الى صفر في المئة لتنفيذ مشاريع تحد من التلوث على مختلف المستويات"، مشيرا الى ان "هذا المشروع جاء ليتكامل مع مشاريع بيئية رائدة اخرى ممولة من مصرف لبنان، تتعلق بالابنية الخضراء والطاقة المتجددة وغيرها، وكلها تصب في تحسين الوضع البيئي في لبنان".

وأكد شقير "لا شك اننا جميعا في القطاع الخاص اللبناني لا سيما الصناعة الوطنية بما تتمتع من حسٍ والتزام وطني، ستتلقف هذا المشروع وستعمل على الاستفادة منه للالتزام بالشروط البيئية، وهذا ما ينسجم مع تطلعاتها تجاه البلد ومستقبل ابنائه"،مشددا على ان "الحفاظ على بيئة سليمة خالية من التلوث بات حاجة وطنية وضرورة لتوفير حياة نظيفة وملائمة للعيش لأجيالنا القادمة. لذلك هناك ضرورة ماسة لتضافر جهود القطاعين العام والخاص للحفاظ على ثروتنا الطبيعية من غابات وغطاء أخضر، والتوسع في اعتماد الطاقة البديلة والحد من الانبعاثات والتلوث على انواعه".

ولفت شقير الى ان التلوث البيئي بات مشكلة العصر التي تهدد مستقبل الانسانية على هذا الكوكب. ومع توصل المؤتمر العالمي للمناخ المنعقد مؤخرا في باريس الى اتفاق تاريخي لإنقاذ الأرض ومكافحة الاحتباس الحراري، فلبنان وانطلاقا من كونه جزءا من هذه المنظومة العالمية، مطالب ببذل كل المستطاع لتلبية الشروط البيئية.

وتحدث شقير عن أزمة النفايات، فقال: "أسمح لنفسي ان اتحدث عن الكارثة البيئية الناتجة عن أزمة النفايات، التي مرّ عليها أكثر من ستة أشهر من دون ان تكلل الجهود المبذولة لتنفيذ اي من الحلول المطروحة لانهاء هذه المعضلة". واضاف: "قلناها ونقولها مجددا، من غير المقبول ومن غير المسموح ان تبقى النفايات منتشرة في الشوارع رابضة على صدور اللبنانيين وتهدد حياتهم. فالتلوث ينتشر في كل مكان، في الهواء والمياه وباطن الارض، والاوبئة تتفشى، فيما السلطة عاجزة عن تنفيذ الحلول المقترحة. لكن هل من يسمع أو يرى؟، وهل هناك من يتحمل المسؤولية؟".

وقال شقير: "البلد يعيش في حال من الفوضى العارمة. لقد امعنوا ضربا بالدولة وهيبتها، وعطلوا مؤسساتها، وتركوها من دون رئيس للجمهورية تصارع من أجل البقاء. ومع هذا الوضع المؤلم والشاذ، نقولها بصريح العبارة، لا حلول جذرية لمشاكلنا على اختلافها".

وختم قائلا: "هذه هي الحقيقة، فمن دون اعادة تشكيل السلطة السياسية، وأولها انتخاب رئيس للجمهورية، لا ينتظرنا أحد اي تغييرات جوهرية ايجابية في المشهد العام للبلاد، سوى المزيد من التراجع والتردي".

 

المشنوق

وبدأ الوزير المشنوق كلمته متأسفا على الوضع الاستثنائي الذي يمر فيه لبنان، وقال: "لبنان لن يصل الى حلول لمشاكله التي يعيشها طلما ننتظر انتخاب رئيس للجمهورية"، معتبرا ان موسم التسويات الكبرى لم يحن لا سيما في ما خص لبنان".

واكد "نحن نريد ان نرى عملية انتخاب رئيس في اسرع وقت ممكن، ويجب الا ننتظر الى حين انتهاء كل ملفات المنطقة كي يأتي دورنا. فدور لبنان يجب ان يكون اولا، ونرفض بالمطلق ان نبقى عاجزين عن ايجاد حلول لأزمة البلد".

وقال: "بانتظار ان تأتي التسويات، نؤمن بقدرة اللبناني على التغلب على المصاعب، كما نؤمن بقدرة مؤسساتنا على الصمود توفير قدر الامكان الدعم للاقتصاد واحتضان اللبنانيين".

وشدد المشنوق على ضرورة ان نتعاطى بمسؤولية كبيرة مع الاقتصاد والجيش ومصرف لبنان (الليرة)، ويجب الا نفرط بهم، لانهم الركيزة الاساسية للبلد".

وتحدث المشنوق عن أزمة النفايات، فاعتبر ان تدخل السياسيين في هذا الموضوع عطل الحلول وادخل البلد في ازمة نفايات لم نر مثيلا لها.

ودعا المواطن الى اخذ دوره في هذا الموضوع من خلال الفرز من المصدر ومتابعة الموضوع مع السلطات المحلية، كما دعا المجتمع المدني ايضاً الى أخذ دوره كاملا في هذا الاطار.

وقال المشنوق: "بعد العجز الساسي عن ايجاد مطمر صحي، اجبرت الحكومة على اللجوء الى ترحيل النفايات، وهذا الخيار ليس الانسب،لأننا نطمح الى الدورة كاملىة للنفايات وايجاد مطامر صحية".

واضاف: "عيب علينا ان يكون لدينا في لبنان 760 مكبا عشوائيا ولا نجد ثلاثة مطامر صحية".

وتحدث المشنوق عن موضوع الورشة، فقال: "إن وجودنا هنا اليوم هو تأكيد على إلتزام وزارة البيئة بالشراكة الدائمة مع القطاع الخاص بما يخدم المصلحة الوطنية، إذ برهنت التجارب أن هذه الشراكة تشكّل الركن الأساس في التطوّر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. بعد صدور المرسوم 8471/2012 حول الالتزام البيئي للمنشآت، سعت وزارة البيئة لتعزيز التعاون مع الصناعيين اللبنانيين بهدف مساعدتهم على معالجة الملوثات الصناعية، وبالتالي تقوية قدراتهم التنافسية لتصريف منتجاتهم تماشياً مع توجّه الأسواق العالمية نحو مبدأ الصناعة النظيفة التي تساهم في المحافظة على استدامة الموارد الطبيعية. وقد تمثّل هذا التعاون في مناقشة مسودة القرار المتعلق بتحديد المهل القصوى للتقدم بطلبات الحصول على شهادة الإلتزام البيئي من قبل المؤسسات الصناعية قبل صدوره. فقامت وزراة البيئة بتعديل المهل المقترحة بناءً لملاحظات اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة وجمعيّة الصناعيين اللبنانيين، مراعيةً بذلك الصعوبات التي يواجهها هذا القطاع.

وفي هذا الإطار، إتخذت وزارة البيئة سلسلة مبادرات هدفت الى دعم المؤسسات الصناعية منها على سبيل المثال لا الحصر:

أولاً: تقديم دعم تقني مجاني لمؤسسات صناعية في موضوع الملوثات الصناعية الهوائية من خلال إتفاق ثنائي مع الوكالة الإيطالية للتكنولوجيا والطاقة والتنمية الاقتصادية المستدامة؛

ثانياً: تقديم دراسات بيئية مجّانية من خلال هبات قدمت من البنك الدولي للإنشاء والتعمير إستفادت منها حوالي الأربعين مؤسسة صناعية، تمكنت من خلالها من تقييم وضعها البيئي ودراسة الحلول الملائمة تقنياً ومالياً؛

ثالثاً: تأمين مشاركة صناعيين لبنانيين في عدد من الندوات والدورات التدريبية في مواضيع متعلقة بالتلوث الصناعي الناتج عن بعض القطاعات الأساسية؛

رابعاً: العمل على تحضير مبادئ توجيهية لبعض القطاعات الصناعية بهدف تسهيل التزام المؤسسات المعنية بالمعايير البيئية مع اقتراح الحلول الأنسب تقنياً وماديا؛

خامساً: تحضير خطة عمل للإنتاج والإستهلاك المستدامين في القطاع الصناعي في لبنان تماشياً مع توجيهات الإتحاد الأوروبي".

واضاف المشنوق: "تطول لائحة الخطوات التي قامت بها وزارة البيئة بالتعاون مع شركائها لمساعدة القطاع الصناعي على التخفيف من آثاره على البيئة. ولعل أهم هذه المبادرات تمثّلت بتأمين قروض ميسّرة بفائدة تصل نسبتها الى حوالي الصفر بالمئة لتمويل الاستثمارات البيئية اللازمة استناداً إلى دراسات التدقيق البيئي، التي كما سبق وأشرنا يجري تمويلها دون أي مقابل".

وتابع: "هذا هو بشكل مختصر ما يقدّمه مشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان LEPAP  والذي ننفّذه بتمويل من مصرف لبنان والبنك الدولي ووكالة التعاون الإيطالي وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبالتعاون مع جميع الهيئات المعنيّة من القطاعين العام والخاص، لا سيّما وزارتي المالية والصناعة، مجلس الإنماء والإعمار، اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة، جمعيّة الصناعيين اللبنانيين، وجمعية مصارف لبنان. ونحن من على هذا المنبر ندعو جميع المؤسسات الصناعية للاستفادة من الحوافز التقنية والمالية التي يقدّمها هذا المشروع، خاصة ونحن في زمن يتحدّث الكلّ فيه عن المسؤولية الاجتماعية للشركات  Corporate Social Responsibility".

وقال المشنوق: "هذه الدعوة تأتي من حرصنا على الصناعة الوطنية، كما حرصنا على ىسائر مكوّنات الاقتصاد اللبناني الأخرى، ونحن واعون تمام الوعي أهمية التحديات التي تواجهها. فحرص وزارة البيئة على الصناعة الوطنية يكمّله حرصها على الموارد الطبيعية الوطنية، أوّلاً لأنه اذا تلوّثت هذه الموارد، تدهورت صحّة اللبنانيين، واذا تدهورت صحّة اللبنانيين تدهور اقتصادهم وبالتالي صناعتهم؛ ثانياً اذا تآكلت هذه الموارد كما يتمّ تآكلها اليوم فسيضمحلّ جزء أساسي من المواد الأولية للصناعة وبالتالي ستضمحلّ الصناعة؛ ثالثاً اذا لم تبرهن الصناعة على أنّها لم تنتج على حساب الموارد الطبيعية، لن تستطيع التصدير، مما سيضيّق سوق عملها وبالتالي مردودها؛ أخيراً وليس آخراً لأن حماية الموارد الطبيعية هي في النهاية واجب وطني ومسؤولية مشتركة لأنّه، وكما أقول دائماً، "بيئتي وطني".

ومن ثم قدم مدير المشروع مروان رزق الله شرحا مفصلاعن المشروع، ومن ثم دار حوار مع الحضور عن كيفية الاستفادة من القروض.

 

 

 

 
<< البداية < السابق 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 التالي > النهاية >>

لدينا نشرة