أخر الأخبار
إطلاق تحدي الاستعراضات الجوية في لبنان في حزيران المقبل

أطلقت شركة "Muse communication" خلال حفل عشاء أقامته في فندق "سمول فيل" في بدارو، تحدي الاستعراضات الجوية في لبنان الذي سيقام في 30 حزيران المقبل، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثلا بوزير الثقافة غطاس الخوري وحضور وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ووزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسبيان، سفير الامارات حمد سعيد الشامسي، النائب شانت جنجتيان، العميد جوزف ابراهيم ممثلا قائد الجيش العماد جوزف عون، الوزير السابق الياس بو صعب، العقيد جوزف مسلم ممثلا مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، مديرة الوكالة الوطنية للاعلام لور سليمان، مدير مكتب الاعلام في القصر الجمهوري رفيق شلالا، رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات (إيدال) نبيل عيتاني، وحشد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والفكرية والثقافية والاعلامية والفنية.

بعد النشيد الوطني وكلمة عريف الحفل الاعلامي موريس متى وأغنية للتينور إيليا فرانسيس وللفنانة منال الملاط، عرض فيلم وثائقي عن موضوع الاستعراضات الجوية. ثم ألقت رزان الشاعر الدنا كلمة فأكدت على "دور بيروت في الحياة والسلام"، واعلنت انطلاق فعاليات استعراضات لبنان الجوية في 30 حزيران 2018.

ثم شرحت الكابتن ماري لويس صغبيني عن هذه الاستعراضات التي تهدف الى "تشجيع السياحة في لبنان". ولفتت الى انه "سيكون عرضا عسكريا ومدنيا وهو العرض الاول من نوعه في لبنان والمنطقة".

كذلك، شرح الكابتن نايجل هوبكنز بعضا من تفاصيل الاستعراض مبديا "سروره لكونه في لبنان الجميل"، مثنيا على "حسن ضيافة الشعب اللبناني"، معتبرا ان "الاستعراض سيكون ممتعا".

خوري
بدوره، أثنى الوزير الخوري على "مشاركة السيدات في هذا الحدث"، معتبرا ان "لبنان اليوم يزيد احتفالا جديدا على لائحة الاحتفالات والذي من شأنه ان يشجع السياحة". وأشار الى ان "سبب عدم حضور الرئيس الحريري للحفل هو استمرار الجلسة في مجلس النواب".

بعد ذلك، تم تكريم الرئيس الحريري ممثلا بالخوري من خلال تقديم منحوتة من الفنان رودي رحمة الذي وجه رسالة متلفزة الى الرئيس سعد الحريري.

 
ناجي نعمان شارك في مهرجان الشعر الحكمي في مولدافيا وعين سفيرا للثقافة

شارك رئيس "مؤسسة الثقافة بالمجان"، ناجي نعمان، في مهرجان الشعر الحكمي الأول الذي نظمته مؤسسة بيلين في مدينة تيكوتش في مولدافيا - رومانيا، بإدارة الشاعر فاسيلي غيكا، حيث سلم في نهايته العديد من جوائز التقدير إلى منظمي المهرجان والفائزين فيه، اضافة إلى مجلده المعنون "الناجيات"، والصادر في أربعين لغة ولهجة.
ومن الذين حازوا جوائز التقدير: فالريو بوتولسكو من رومانيا، وألينا بريجي من إيطاليا، وإيونوتش كاراغيا من كندا.

وعين نعمان سفيرا للثقافة.

وفي إطار المهرجان، كانت لنعمان أنشطة عديدة، منها إستقبال رسمي تكريمي له في دار بلدية تيكوتش من قبل رئيس البلدية كاتالان هوردوباي، ووعد فيه نعمان بتقديم جناحٍ مجاني من الكتب العربية والأجنبية إلى مكتبة شتيفان بيتيكا البلدية، وقد قام بعد الاستقبال بلقاء مديرة المكتبة مانويلا شيبراغا للبحث في التفاصيل.

والقى نعمان محاضرة في مركز مؤسسة بيلين حول مفهوم الثقافة بالمجان وتاريخ إطلاقه إياها وسيره بها، ونقاشات في الموضوع، استقبل في إثرها وفدا من مدرسة تونو جيورجيانا للفنون.

كما قام بزيارة ثانوية كاليسترات هوغاش ووعد بطباعة كتاب حكم يضعه الطلبة وينشر بالمجان في مؤسسته بلغات خمس، منها العربية.

ووزع شهادات التفوق في الشعر الحكمي على طلبة مدينة تيكوتش وأساتذتها في دار مطرانية المدينة.

والقى محاضرة "حول لبنان ودوره الثقافي" بعيد الانتهاء من القداس الإلهي في كاتدرائية القديس جاورجيوس بالمدينة.

وزار نصب الشهداء في ماراششت برفقة أوجين دورو بيلين، وضع خلالها إكليل زهر على قبر الجنود الرومانيين الذين استشهدوا خلال معارك العام 1917، واطلع على معالم المتحف التابع للنصب.

وفي زيارة دير بوشيوميني، التقى الأم ماكرينا ووعد بإرسال غرسة أرز ستزرع في الدير وزيارة دير كولوغانو، ومركز السامري الصالح لأصحاب الحاجات الخاصة في نيكوريشت، حيث التقى مديره إيونيل ميلينت، وكذلك زيارة مزرعة أكريمات النموذجية.

وسلم نعمان البروتوباب جوخيو غيورغيه شهادة تقدير وتسليم رئيس جامعة دانوبيوس بينوني بوشكا شهادة مماثلة بعد زيارة الجامعة في مدينة غالاتس.

كما زار نعمان رئيس أساقفة الدانوب الأدنى الدكتور كاسيان ألدوراني، حيث تم البحث في أمور ثقافية وكنسية.وسلم نعمان رئيس الأساقفة شهادة شرفية ومجلدا هدية من توقيع الشاعر أنطوان رعد بعنوان: "لبنان صورة وشعرا"، وتسلم من الحبر إيقونة هدية.

 
تقرير فانا الشهري عن إقتصاد لبنان:التوافق السياسي لم يحرك الركود وقطاعات تحسنت وأخرى ما زالت تعاني ومصرف لبنان يبقى المحفز الاساسي للنمو

 

عمم اتحاد وكالات الانباء العربية (فانا)، ضمن الملف الشهري الاقتصادي، تقريرا عن الوضع في لبنان، أعده الزميل جوزف فرح، وتضمن عرضا عن أحوال القطاعات، بحيث سجل تحسن في بعضها ومعاناة في البعض الاخر، غير ان مصرف لبنان يبقى المحفز الاساسي للنمو. وجاء في التقرير:
"بعدما استراح السياسيون من خلال ملء الشغور الرئاسي المتمثل بانتخاب العماد ميشال عون وتأليف حكومة استعادة الثقة برئاسة سعد الدين الحريري، وإقرار قانون النسبية للانتخابات النيابية التي ستجرى في أيار المقبل، فإن العهد والحكومة والطبقة السياسية انصرفوا الى معالجة الملفات الإقتصادية على صعيد إقرار الموازنة العامة للعام 2017، أو على صعيد إقرار سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، أو على صعيد تصحيح الخلل في الكهرباء، أو على صعيد معالجة تراجع المؤشرات الإقتصادية لمختلف القطاعات الإقتصادية.

وإذا كانت النتائج لن تظهر سريعا في العام 2017، فالتوقعات تشير الى ان العام 2018 سيكون عاما اقتصاديا بامتياز في ظل ارتفاع نسبة النمو الإقتصادي أو على صعيد وضع لبنان على السكة الإقتصادية الصحيحة، وفي ظل ما يحكى اليوم عن مشاركة لبنان في ملف إعادة إعمار سوريا والعراق.

وإذا كان من المبكر الحديث عن حدوث نهوض اقتصادي في لبنان نظرا للانعكاسات السلبية التي سببتها السياسة والتوترات الأمنية الإقليمية طيلة الخمس سنوات الماضية، فإن الدولة والحكومة خصوصا، تحاول قدر الإمكان تحسين النشاط الإقتصادي مع استمرار حالة الترقب والتريث السائدة في أوساط المستثمرين وما يرافقها من تأجيل للقرارات الإستثمارية الكبرى.

زمكحل

وفي هذا السياق، يعرب رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم الدكتور فؤاد زمكحل عن عدم تفاؤله بتحسن الوضع الإقتصادي راهنا على المديين القصير والمتوسط، "لأن التوافق السياسي لم يترجم تحسنا على أرض الواقع الإقتصادي، والمؤشرات الاقتصادية لا تزال كما كانت حيث لا جديد على مستوى الاستثمار او السياحة او غيرها، وهذا يدل على ان الاتفاق الداخلي كما الاتفاق الاقليمي لم يغيرا شيئا في الواقع الذي نعيشه ان كان من الناحية الاقتصادية او الحياتية والمعيشية ولكن نحتاج الى خطة انقاذ اقتصادية اجتماعية".

هذه الصورة التشاؤمية التي يرسمها أحد اركان القطاع الخاص في لبنان، لا بد ان تتظهر ايجابا عن طريق اطلاق خطة اقتصادية اجتماعية يعمل عليها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واهمها اقرار الموازنة وتكبير حجم الاقتصاد ومعالجة الهدر والفساد وغيرها من الامور، وخصوصا اطلاق المناقصة لاستخراج النفط والغاز من المياه الاقليمية اللبنانية.

في بادىء الامر ، لا بد من القول ان نسبة النمو الاقتصادي من العام 2017 قد تصل الى 2,5 في المئة بينما كانت هذه النسبة لا تتعدى ال 1,5 في المئة في العام الماضي وذلك نتيجة تحسن الاوضاع السياسية والتركيز على معالجة الملف الاقتصادي لان الاقتصاد يعمل اليوم دون طاقته الانتاجية الحقيقية، مما خلق هوة بين الناتج المحلي الاجمالي المسجل والناتج الممكن تحقيقه.

وقد سجلت المصارف اللبنانية اداء جيدا نتيجة تحسن الاوضاع الاقتصادية والاستقرار الامني وتداعيات الهندسات المالية التي اطلقها مصرف لبنان في العام 2016، وبقي القطاع المصرفي العمود الفقري للاقتصاد والرائد الاساسي لمختلف القطاعات الاقتصادية في زمن الركود الاقتصادي، مسجلا الارباح في محفظته رغم الضرائب التي وضعت لتأمين كلفة السلسلسة في القطاع العام. ويعتبر بعض المصرفيين ان اداء القطاع ما زال مقبولا وقد ارتفعت موجوداته بنسبة 6 في المئة. كما ازدادت القروض بنسبة 7 في المئة.

في المقابل لا تزال التدفقات المالية تسجل نموا ايجابيا بنسبة 9 في المئة خلال النصف الاول من العام الحالي. كا شهد العام ارتفاعا في الموجودات الخارجية لمصرف لبنان وتجاوزت الاحتياطات الاجنبية الموجودة في المصرف المركزي ال 53 مليار دولار اميركي.

لكن في المقابل، فإن ما يقلق الاقتصاد هو ارتفاع ارقام الدين العام ووصوله الى مستويات قياسية، وقد يتجاوز ال 85 مليار دولار في نهاية العام، فيما تكلف خدمة الدين اكثر من ثلث موازنة الدولة حيث تخطت نسبة الناتج المحلي على الدين العام نسبة 145 في المئة.

بالنسبة للقطاع الاقتصادي الحقيقي، فإن وتيرة هذه المؤشرات كانت متفاوتة، فمن بين المؤشرات التي سجلت ارتفاعا نذكر عدد السياح الذين ارتفع عددهم بنسبة 20 في المئة خلال النصف الاول من العام الحالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي وهذا يعني ان التوقعات تشير الى اقتراب لبنان من عتبة المليوني سائح في نهاية العام.

الا ان الانفاق السياحي سجل تراجعا الى حدود ال 3 مليارات دولار بعد ان وصل في العام 2010 الى 8 مليارات دولار، في ظل التحسن النسبي الذي شهده القطاع من عودة خليجية الى لبنان، خصوصا من قبل السياح السعوديين والكويتيين.

في المقابل، انخفضت الصادرات الصناعية بنسبة 20 الى 25 في المئة نتيجة استمرار اقفال الحدود البرية بين لبنان وسوريا والاردن والعراق، نتيجة استمرار الاعمال الحربية، مما ادى الى اعتماد لبنان النقل البحري لصادراته الزراعية والصناعية بكلفة اكبر وكمية اقل، لان الصادرات الصناعية عبر البر كانت تشكل 85 في المئة من مجموع الصادرات.

وفي هذا المجال، فقد قام مصرف لبنان باتخاذ مبادرة لدعم القطاعين الزراعي والصناعي.اذ قرر خفض نسبة الاحتياطي الالزامي للمصارف التي تمنح قروضا مدعومة للشركات التمويلية التي تصدر 50 في المئة على الاقل من انتاجها.

اما بالنسبة للقطاع العقاري، فإنه الى تراجع بلغ حوالى 20 في المئة، مما ادى الى اتجاه بعض المطورين العقاريين الى دول اخرى كقبرص التي تجد اقبالا لبنانيا على الشراء، مع العلم ان القطاع العقاري يعاني في لبنان نتيجة فرض المزيد من الضرائب عليه ونتيجة عدم اقبال اللبنانيين العاملين في الخليج وافريقيا على شراء الشقق في لبنان، بسبب تراجع سعر برميل النفط في الاسواق العالمية وتراجع العملات الافريقية. لكن بعض المطورين العقاريين لا يستبعد فورة عقارية في العام 2018 في حال استمرار التحسن في الاقتصاد وايجاد الحلول المناسبة له.

نحاس

كما سجل قطاع التجارة والخدمات اداء متفاوتا منذ مطلع العام 2017، وفي هذا الاطار يقول رئيس جمعية تجار بيروت نقولا نحاس ان الحركة التجارية هي حركة بلا بركة وان المطلوب تحريك القطاعات الاقتصادية وتفعيل الدورة الاقتصادية، وقد استمر التراجع في القطاع التجاري رغم تحسين الاداء السياسي حيث ينظر المراقبون بتفاؤل الى هذا التحسن لتنشيط الحركة في قطاع تجارة التجزئة وتفعيل الاقبال الاستهلاكي من الاسواق على اختلافها، احد اسباب ذلك الثقل الذي يمثله النزوح السوري الى لبنان واقتصاده وبنيته التحتية، مما يسبب تزايدا مستمرا في اعداد اللبنانيين العاطلين عن العمل حيث ان النسبة تجاوزت ال 25 في المئة و35 في المئة لدى الشباب، ان من قلة فرص العمل المتاحة او من جراء صرفهم من العمل وذلك بفعل الكساد السائد وعدم تمكن اصحاب العمل من استمرار الوفاء بالتزاماتهم، والنتيجة تآكل متنام في القدرة الشرائية للاسر اللبنانية، اضافة الى ذلك القلق من سلسلة الضرائب الجديدة التي ستكون لها مفاعيل سلبية على الاسعار والاقتصاد.

ان التراجع المستمر في حركة الاستهلاك المحلي، بات ظاهرة لا يمكن الاستمرار دون مواجهتها بالاساليب التي تصحح تداعيات محركاتها الاساسية السياسية والامنية والمالية والضريبية والرقابية والاستثمارية العامة والخاصة والوظيفية، اما بحث القدرة الشرائية للاسر اللبنانية، واما البحث عن حلول لازمة النازحين السوريين، لا سيما الاقتصادية منها لما لها من آثار لا بد ان تكون مفاعيلها ايجابية في سوق العمل للبنانيين.

لا بد في ظل الصورة القائمة للاوضاع الاقتصادية حاليا، ان نشير الى بريق أمل حيث من المتوقع اطلاق مناقصة قطاع الغاز والنفط، واستمرار النجاح الذي يسجله قطاع المعرفة، وتوقع البدء بعملية اعمار سوريا والعراق وما يشكل ذلك من تحريك الشركات اللبنانية في هذا الاطار.

زمكحل
ويقول الدكتور زمكحل: "يعاني اقتصادنا في الوقت الراهن القهقرة جراء زيادة الانفاق السياسي، اذ انه بعد نحو 5 سنوات من الركود الاقتصادي، بتنا نحتاج الى جهود فوق العادة بغية اعادة النمو الى ارقامه المتوسطة، لكن وكما بات معلوما فان "تلخيص" الاقتصاد اللبناني اليوم اصبح مثيرا للقلق باعتبار ان النمو في لبنان لم يرتفع اكثر من نسبة 1,5% و2%، وهو رقم منخفض جدا لاقتصاد مثل لبنان. فالاقتصاد اللبناني مبني اساسا على الموارد البشرية والاستثمارات الداخلية والخارجية".

وأضاف: "الملاحظ في هذا السياق، ارتفاع ارقام الدين العام الذي وصل الى نحو 80 مليار دولار، فيما تكلف خدمة الدين اكثر من ثلث موازنة الدولة حيث تخطت نسبة الناتج المحلي على الدين العام بنسبة 125%، وهو رقم مرتفع جدا. اما الدين الخاص (القطاع الخاص) فقد تعدى ال 55 مليار دولار، اذ بات يساوي نحو 110% من الناتج المحلي".

وتابع: "في هذا المناخ السائد من الركود الاقتصادي، تراجعت الاستثمارات الخارجية من 4,85 مليارات دولار عام 2010 الى 2,35 مليارا عام 2016، مما ادى الى ارتفاع البطالة، حيث تعدت نسبة البطالة نحو 26% من القوى العاملة و34% من المتخرجين و32% من النساء. فانه لا يجوز ابدا في هذه الحال زيادة اي ضريبة على اي قطاع اقتصادي، ولا على المواطنين، فلا يوجد بلد في العالم يزيد ضرائب في ظل الركود والتراجع كذلك من غير الجائز ان تزيد نسب الضرائب على المواطنين والقطاعات الاقتصادية ككل بغية حل ازمة العجز".

ورأى ان "اقتصادا صغيرا مثل الاقتصاد اللبناني، لا يمكن ان يكون منتجا في ظل نسب نمو قليلة. كما ان عدد الخريجين سنويا يتخطى ال 20 الفا، وسوق الاقتصاد اللبناني لا يخلق اكثر من 4000 فرصة عمل لهؤلاء. وفي المقابل شهدنا تراجعا كبيرا في الاستثمارات كما سبقت الاشارة، لذلك علينا العمل والتعاون سويا لبناء الاقتصاد من جديد، وهذا البناء لا يحصل في الشهر بل يحتاج لسنوات".

وقال: "في السياق عينه، لسنا متفائلين بتحسن الوضع الاقتصادي راهنا على المديين القصير والمتوسط. فصحيح ان هناك توافقا سياسيا، لكن فان هذه الايجابية لم تترجم تحسنا على ارض الواقع الاقتصادي ولا احمل احدا المسؤولية، انما الارقام والمؤشرات الاقتصادية لا تزال كما كانت، حيث لا جديد على مستوى الاستثمار او السياحة وغيرها. كذلك لم تتحقق الحركة الاقتصادية التي كلنا في انتظارها، وذلك يدل على ان الاتفاق الداخلي كما الاتفاق الاقليمي لم يغيرا شيئا في الواقع الذي نعيشه اكان من الناحية الاقتصادية او الحياتية والمعيشية، لكن نحتاج الى خطة انقاذية اقتصاديةاجتماعية".

أضاف: "ان الاقتصاد اللبناني في وضع صعب، ويعاني مشكلات داخلية مستمرة منذ نحو 5 سنوات، كما سبقت الاشارة. اذ ان ما تم تخريبه خلال سنوات، لا يصحح من خلال تبادل القبل بين الزعماء، بل يحتاج الى سنوات جديدة. علما ان اعادة احياء الاقتصاد اكان لجهة عودة السياح او الاستثمارات لا يتم بكبسة زر، بل من خلال اعطاء الثقة ووضع التحفيزات اللازمة".

وختم: "في المحصلة أملنا كبير خلال الفترة المقبلة باصلاحات سريعة مع مردود سريع، اقله تحسين نسبة الجباية من 50% الى 80% على الاقل، وحل موضوع الكهرباء الذي تساوي كلفته نسبة ثلث الموازنة، وهو في طبيعة الحال بات استثمارا غير منتج، وغير بناء، فضلا عن ضرورة تحسين الجباية والمراقبة في كل المرافق البحرية البرية والجوية. ان بدء العمل في الاصلاحات الاقتصادية. وان جاء متأخرا افضل بكثير من الا يحصل. والا فإن الازمة ستبقى في طور النمو ككرة الثلج، فيما الاقتصاد والمواطن وحدهما من يدفع الثمن، واعتقد ان الثمن بات مرتفعا جدا".

وزني
اما الخبير الاقتصادي الدكتور غازي وزني فيقول: "تظهر المعطيات الاقتصادية لعام 2017 على الشكل التالي:

1 - النمو الاقتصادي يقدر البنك الدولي ان يصل النمو في العام 2017 الى 2,5% مقابل 1,8% في العام 2016 نتيجة تحسن الاجواء الداخلية اضافة الى زيادة ملحوظة للحركة السياحية والاستهلاكية.

2 - المالية العامة يقدر ان تسجل عجزا مرتفعا يصل الى 9% من الناتج المحلي مقابل 8,6% في العام 2016 نتيجة اتساع الانفاق العشوائي وضعف نمو الايرادات العامة.


يفترض على الدولة القيام باصلاحات في مشروع موازنة العام 2018 على صعيد ترشيد الانفاق وقطاع الكهرباء والسياسة الضرائبية للحد من ارتفاع العجز".
اما المديونية العامة فانه يتوقع ان تتجاوز 80 مليار دولار في نهاية العام 2017 اي بزيادة 5,5 مليار دولار مشكلا 14,5 % من الناتج المحلي.


3 - موضوع النازحين السوريين يعتبر من اهم التحديات التي تواجه لبنان اقصاديا واجتماعيا اذ يقارب عددهم 1,5 مليون نازح ونسبته 37,5% من السكان.

تقدر احتياجات النازحين السوريين في العام 2017 بحوالى 2,7 مليار دولار، بينما لا تتجاوز قيمة المساعدات المحصلة من الدول المانحة المليار دولار ونسبة اقل من 40% من الاحتياجات. ويحمل النزوح السوري تبعات على المالية العامة وعلى سوق العمل بسبب المنافسة غير المشروعة وعلى البنية التحتية، لا سيما الكهرباء حيث يستعملون حوالى 20% من الطاقة المنتجة.

4 - البطالة: تضاعف معدل البطالة في فترة 2010 - 2016 بسبب زيادة الطلب في سوق العمل حوالى 50% من قبل النازحين السوريين فوصل الى 25% لدى القوى العاملة والى 34% لدى الشباب.

5 - الاستقرار النقدي: يحافظ لبنان على استقراره النقدي نتيجة ازدياد احتياطات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية منذ بداية العام حوالى 8,7% من 38,75 مليار دولار الى 42,15 مليار دولار ونتيجة نمو مقبول القطاع المصرفي حوالى 6% وسيولة مرتفعة لديه بالعملات الاجنبية وايضا نتيجة عدم وجود استحقاقات ضاغطة على الحكومة بالعملات الاجنبية.

6 - القطاع المصرفي: يحقق نموا مقبولا يقارب 6% ولكنه يواجه تحديات داخلية تتعلق بتباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة العجز في المالية العامة وتحديات خارجية تتعلق بانخفاض اسعار النفط عالميا وانعكاس الانخفاض على اقتصاد الدول المنتجة للنفط في المنطقة، وبالتشريعات والقوانين المالية الدولية والعقوبات الاميركية على حزب الله حيث تجد المصارف نفسها ملزمة للامتثال لها.

أضاف: "في المقابل يتوقع ان يحقق الاقتصاد اللبناني في المدى المتوسط تطورات ايجابية تتعلق في المجالات التالي:

1 - قطاع النفط والغاز: نتوقع ان يوقع لبنان قبل نهاية العام 2017 اتفاقيات الاستكشاف وانتاج الغاز والنفط مع كبار الشركات النفطية العالمية. اظهرت المسوحات الجيوفيزيائية ان لبنان يملك مخزونا نفطيا وغازيا كثيرا في حدوده البحرية الاقتصادية الخاصة، اذ يقدر 23 تريليون قدم مكعب من الغاز و865 برميل من النفط ونقدر قيمتها بأكثر من 200 مليار دولار. ويساهم اكتشاف النفط والغاز في تطوير بنية الاقتصاد اللبناني وتحوله نحو قطاعات جديدة مرتبطة بصناعة النفط والغاز.

2 - قطاع المعرفة: تعمل الحكومة ومصرف لبنان منذ سنوات الى تحويل قطاع المعرفة الى احدى ركائز الاقتصاد اللبناني. فأصدر مصرف لبنان التعميم رقم 331 الخاص بدعم اقتصاد المعرفة بحيث يشجع المصارف ان تكون شريكا في الاستثمار في الشركات الناشئة بقيمة 4% من رساميلها الخاصة كما يضمن المصرف المركزي 75% من هذا الاستثمار.

بلغ حجم الاستثمارات في قطاع المعرفة حوالى 400 مليون دولار ويساهم بنسية 2% من الناتج المحلي اي بحوالى المليار دولار. كما يحقق نموا سنويا يقارب 8% ويصل عدد الشركات في القطاع الى 800.

3 - اعادة اعمار سوريا: يستطيع لبنان ان يلعب دورا اساسيا في اعادة اعمار سوريا بسبب التواصل الجغرافي والعلاقات التاريخية اجتماعيا واقتصاديا مع سوريا وبسبب خبرة اللبنانيين في عمليات اعادة الاعمار واتصالاتهم مع كبار الشركات المقاولة عالميا تقدر كلفة اعادة اعمار سوريا بأكثر من 400 مليار دولار.

4 - الشراكة بين القطاعين العام والخاص: يتوقع ان يقر مجلس النواب في الاسابيع المقبلة مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ما يفتح المجال امام المستثمرين في القطاع الخاص بالدخول باستثمارات كبيرة في البنية التحتية (الكهرباء ، الطرقات، السدود المياه) ما ينعكس ايجابا على النمو الاقتصادي".

وختم: "يعتبر اقتصاد 2017 افضل من اقتصاد 2016 بسبب استقرار المؤسسات السياسية والامنية، وأكثر ان يتحسن الوضع الاقتصادي في العام 2018 وان يحقق الاقتصاد نموا يفوق 2,5% في حال تمكن لبنان من اطلاق ملف النفط والغاز واتخذ اجراءات اصلاحية في المالية العامة وتحفيزية على صعيد الاقتصاد".

 
حمادة رعى يوما رياضيا على الدراجات الهوائية لرابطة خريجي كلية الصحة عين وزين

أقامت رابطة خريجي كلية الصحة العامة الفرع السادس- عين وزين نشاطها السنوي الثالث، الصحي، الرياضي والبيئي على الدراجات الهوائية برعاية وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة ممثلا بالمسؤول عن المنح الجامعية في الوزارة وليد زين الدين، رضوان نصر ممثلا تيمور جنبلاط، الدكتورة جنان شعبان ممثلة رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب، نبيل الدبيسي ممثلا النائب نعمه طعمه، مدير كلية الصحة العامة الفرع السادس الدكتور رمزي حامد، مدير كلية الفنون الجميلة الفرع الرابع الدكتور كمال ابو حمدان، رئيس بلدية عين زحلتا نعيم سعد، رئيسة بلدية كفرنبرخ وسام الشامي نصر، رئيس بلدية نيحا وهيب غيث، وفاعليات اجتماعية وحزبية وتربوية، ومديري واساتذة وطلاب من فروع كلية الصحة العامة وكليات اخرى في الجامعة اللبنانية، والجامعة الاميركية في بيروت والجامعة العربية وجامعة القديس يوسف. 

شارك في هذا النشاط الرياضي نحو 350 مشاركا من كل المناطق اللبنانية وتخلله مواكبة لدراجي نادي road freinds. وامتد المسار على مسافة 22 كلم انطلاقا من المدينة الكشفية عين زحلتا مرورا ببلدات الباروك-الفريديس، بتلون، كفرنبرخ، معاصر بيت الدين وصولا الى حديقة منشية دير القمر. كما تخلل المسار مؤازرة لقوى الامن الداخلي والصليب الاحمر وشرطة البلديات. 

إفتتح النشاط بكلمة ترحيب وشكر لرئيسة رابطة الخريجين نورا كبول اكدت فيها على اهمية هذا النشاط السنوي "من الناحية البيئية والصحية والترفيهية ومن ناحية تعزيز التواصل بين الخريجين والطلاب والاساتذة والبيئة المحيطة الحاضنة". وتطرقت الى اهمية مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة مطلقة عليهم اسم "اصحاب العزم". وشددت على اهمية "ترك الهواء النقي للاجيال الصاعدة عبر المحافظة على البيئة وغرس الاشجار".

زين الدين
ثم تحدث زين الدين باسم وزير التربية والتعليم العالي فشكر رابطة خريجي كلية الصحة والدكتورة جنان شعبان على "اطلاقها هذا النوع من النشاطات التي ساهمت وتساهم في تنمية المنطقة"، مستذكرا حفل تفعيل مكتبة رشيد نخلة متمنيا "المزيد من هذه النشاطات التي تجمع الصحي والبيئي والرياضي في آن، وتساهم في ضمان هدف الصحة الجيدة والرفاه".

شعبان
ثم كانت كلمة لممثلة رئيس الجامعة اللبنانية فنقلت تحية البروفسور أيوب الى الخريجين والطلاب والهيئة التعليمية والإدارية في كلية الصحة عامة وفي الفرع السادس عين وزين خاصة، وعبرت عن سرورها بتأسيس رابطة لخريجي كلية الصحة العامة في فرع عين وزين شاكرة جهودهم في "إنجاح هذا الحدث السنوي" وشاكرة المسؤولين "لدعم وتشجيع طموحات الشباب الهادف". وأثنت على "عدد المشاركين وتنوعهم العمري والمناطقي"، مؤكدة ان "الجامعة اللبنانية هي جامعة كل الوطن".

البارود
وكانت كلمة للدكتور محمد البارود باسم "أهل العزم" شاكرا منظمي النشاط "لأنهم يساعدون في نشر ثقافة تقبل الآخر"، ومؤكدا "انهم يحبون الحياة ويحبون ممارسة الرياضة"، مطالبا "الدولة بكل مؤسساتها وخصوصا المجلس النيابي بتطبيق القانون 220/2000"، متمنيا على الدكتورة جنان شعبان "كمسؤولة عن متابعة مشروع تطوير البرامج دعم تطبيق المادة 66 و67 من القانون والمتعلقة بوزارة التربية".

تخلل النشاط ألعاب وانطلق المشاركون على وقع النشيد الوطني ونشيد الجامعة اللبنانية وبعد الوصول إلى ساحة المنشية واستقبالهم من قبل المهندس جورج الجردي ممثلا السفير ملحم مستو، قدمت الدروع والميداليات باسم رابطة خريجي كلية الصحة العامة الى الداعمين والمشاركين في النشاط.

وفي الختام توجه أعضاء من رابطة الخريجين وعدد من المدراء والاساتذة والموظفين والطلاب الى محمية أرز الشوف في عين زحلتا حيث تم زرع شجرة أرز باسم الدكتورة جنان شعبان تكريما لها، كذلك قدموا لها درعا "تقديرا لرفع مستوى التعليم في الفرع السادس ودعمها المتواصل لهم". وبدورها شكرت شعبان لهم جهودهم وأثنت على "اخلاص فريق عملها"، واعدة "بدعمها الدائم لهم وللفرع السادس" ومتمنية "المزيد من النشاطات التي تعزز الفرح والايجابية في النفوس".

 
عثمان وقع وجامعة MUBS اتفاق تعاون اكاديمي

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان
في مكتبه بثكنة المقر العام، رئيس مجلس امناء الجامعة الحديثة للادارة والعلوم MUBS الدكتور حاتم علامة على رأس وفد من اعضاء المجلس، في زيارة وقع خلالها اللواء عثمان والدكتور علامة على اتفاق تعاون اكاديمي يهدف الى رفع المستوى العلمي لعناصر قوى الامن الداخلي عبر تعزيز وتفعيل قدراتهم، كما جرى تبادل للدروع التذكارية.

وحضر اللقاء رئيس هيئة الاركان العميد نعيم الشماس ورئيس شعبة التدريب العقيد زياد قائدبيه.

 
المؤتمر المصرفي العربي الاميركي في نيويورك ناقش موضوع العقوبات خوري: نظامنا المالي أثبت مرونة أمام الصدامات

 

افتتح المؤتمر المصرفي العربي الاميركي الأكبر في نيويورك بعنوان "المصارف المراسلة والعقوبات"، الذي ينظمه البنك الفيدرالي الاميركي واتحاد المصارف العربية وصندوق النقد الدولي، في مقر البنك المركزي الفيدرالي، وتمت خلاله مناقشة مكافحة الارهاب والعلاقات مع المصارف المراسلة وتعزيز العلاقات. كما تم التطرق الى موضوع العقوبات والتحديات المقبلة.

حضر المؤتمر نائب وزير الخزانة الاميركي المسؤول عن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب مارشيل بينيغويل، رئيس هيئة التحقيق الخاصة في الولايات المتحدة رئيس وحدة الاخبار المالية جمال الهنيدي، وأكثر من 150 رئيس مصرف أميركي وعربي، ومشاركة أكبر المصارف العربية.

خوري
وألقى وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري كلمة قال فيها: "ان الهدف من لقائنا اليوم هو للاضاءة على دور المصارف العربية التي تشكل جزءا أساسيا من النظام المالي العام، خصوصا أنها تطبق القوانين والاجراءات الحديثة لتمنع تبييض الأموال وتمويل الارهاب، وبلدنا لبنان هو خير مثال على ذلك. فبالرغم من أن المصارف اللبنانية تعاني من آثار الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الصراعات الاقليمية، الا أنها تلتزم معايير مشددة تحت اشراف مصرف لبنان وهيئات رقابية أخرى تماشيا مع أفضل الاجراءات التي تتبعها الأنظمة المالية العالمية من أجل محاربة الارهاب ومنع تبييض الأموال".

أضاف: "يواجه الاقتصاد اللبناني تحديات كبيرة ناتجة عن الأزمة السورية وعن العدد الكبير للنازحين في لبنان والذي تقدره ال UNHCR ب 1,4 مليون نازح. وقد أثر هذا العدد وفقا للبنك الدولي على لبنان من ناحية التعليم، الصحة، البلديات، البنى التحتية وغيرها. وتنعكس هذه التحديات بشكل واضح على المؤشرات الاقتصادية الأساسية في لبنان، اذ بين العامين 2006 و2010 سجل النمو للناتج المحلي نسبة 9%، قبل أن تنخفض هذه النسبة الى 1,7% بدءا من العام 2011. لكن في المقابل، أقتبس الكلام التالي عن البنك الدولي: "ان انتخاب الرئيس ميشال عون رئيسا للجمهورية بعد نحو سنتين ونصف السنة من الفراغ، اضافة الى تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة الرئيس سعد الحريري أعطيا الأمل بإعادة احياء النظام السياسي في لبنان وهذا يشكل نافذة فريدة للتخفيف من المخاطر الوشيكة ومعالجة تحديات التنمية الملحة".

وتابع: "هنا أشير الى أن اقتصادنا يتمتع ببعض نقاط القوة منها مثلا ان نظامنا المالي والمصرفي أثبت مرونة أمام الصدامات المحلية والاضطرابات الاقليمية، كما أن استخراج النفط والغاز من لبنان سيحقق نموا اقتصاديا ويخفف من الفقر. اضافة الى ذلك سيلعب لبنان دورا في اعادة اعمار سوريا خصوصا أنه منصة طبيعية لأي خطة لاعادة الاعمار ويعرف اللبنانيون ما هو مطلوب في هذا الخصوص. ومن أجل تحقيق النمو، تعمل الحكومة اللبنانية على: اقرار الموازنات وتحقيق الاصلاحات المالية، تطوير خطة اقتصادية صغيرة، متوسطة وطويلة الأمد، اطلاق الاستثمارات الضخمة لتطوير البنى التحتية في لبنان كله".

وختم: "قامت الحكومة اللبنانية بالتعاون مع مصرف لبنان بوضع قوانين وأنظمة مناسبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: في 2001، تم وضع قانون AML/CFT رقم 318 لإنشاء هيئة تحقيق خاصة. وأصدر مصرف لبنان مرسومين رقم 83 و126 لتمكين البنوك المحلية من تطبيق قانون AML/CFT رقم 318 مباشرة. في العام 2014، وقعت كل البنوك اللبنانية، بشكل منفرد، اتفاقات مع دائرة الايرادات الداخلية الأميركية للامتثال لمتطلبات FACTA. ومنذ العام 2015، أصدر البرلمان اللبناني قوانين إضافية لتعزيز مكافحة الجرائم المالية، مثل قوانين رقم 42، 44، 53 و55".

فتوح
وأكد الامين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح أن "هناك تحديات مقبلة أمام المصارف العربية"، مؤكدا "التزامها بالمتطلبات الدولية"، وقال: "لا خوف في هذا الأمر".

 
السفارة الاميركية افتتحت مرافق طبية يدعمها برنامح المدارس والمستشفيات في الخارج

زار نائب رئيس البعثة في السفارة الأميركية إدوارد وايت المركز الطبي التابع للجامعة الأميركية في بيروت، للاحتفال بافتتاح مختبر لعلم الامراض، كذلك زار المركز الطبي للجامعة اللبنانية الاميركية - مستشفى رزق للاحتفال بإنجاز قسم الولادة.
وأفاد بيان للسفارة الأميركية أنه تم تجديد هذين المرفقين من خلال منحة من "برنامح المدارس والمستشفيات الأميركية في الخارج" التابع للوكالة الاميركية للتنمية الدولية لتعزيز شراكة الولايات المتحدة الطويلة الأمد مع الشعب اللبناني في التعليم والصحة. وأقيمت مراسم قطع الشريط في حضور مديرة البرنامج آن ديكس، والمسؤولين في المؤسستين.

وقال وايت في كلمة للمناسبة: "إن شراكتنا متأصلة بعمق في رؤيتنا المشتركة لإنقاذ حياة الناس وتحسينها، ومساعدة المحتاجين، وتمكين المؤسسات المستدامة".
ويقدم "برنامج المدارس والمستشفيات الأميركية في الخارج" التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، المساعدة إلى المدارس والمكتبات والمراكز الطبية خارج الولايات المتحدة. ومنذ تأسيس هذا البرنامج عام 1947، جرى تقديم المساعدات الى أكثر من 250 مؤسسة في أكثر من 70 بلدا. يدعم هذا البرنامج البناء والتجديد وشراء المعدات العلمية والطبية والتعليمية. أما في لبنان، فقد قدم هذا البرنامج مبلغا قدره 282 مليون دولار لشركائه خلال العقود الماضية. وتساعد المنح الذي يقدمها هذا البرنامج على تنمية علاقات دائمة وايجابية وتفاهم متبادل بين مواطني الولايات المتحدة ولبنان.

 
كيدانيان أطلق الاستراتيجية الجديدة للوزارة ومكتبا تمثيليا في باريس

أعلن وزير السياحة أواديس كيدانيان الاستراتيجية الجديدة لوزارة السياحة، وإطلاق مكتب تمثيلي للوزارة في باريس، في مؤتمر صحافي عقده في فندق "فينيسيا"، في حضور المديرة العامة لوزارة السياحة ندى السردوك، رئيس اتحاد النقابات السياحية بيار الاشقر، نقيب اصحاب المطاعم والمقاهي والباتيسري طوني رامي، نقيب اصحاب المجمعات السياحية البحرية جان بيروتي، نقيب اصحاب مكاتب السفر والسياحة جان عبود، نقيب اصحاب الشقق المفروشة زياد اللبان، نقيب الأدلاء السياحيين هيثم فواز، نقيب اصحاب السيارات المستأجرة محمد دقدوق، وعدد كبير من اصحاب الوكالات السياحية في لبنان.

وألقى كيدانيان كلمة قال فيها: "المناسبة للحديث عن العمل الذي سنقوم به مستقبلا. التقينا في 12 أيلول الماضي عند رئيس الجمهورية وقدمنا له جردة بما قمنا به خلال الثمانية اشهر من العام 2017، وقد أعلمنا فخامة الرئيس بأننا اصبحنا مقصدا سياحيا من بين المقاصد السياحية في منطقة الشرق الاوسط. وسأتحدث اليوم عن استراتيجيتنا السياحية الجديدة في كيفية تسويق السياحة من اجل تأمين نقلة نوعية على صعيد السياحة في لبنان. ولكن قبل ذلك يجب التحدث عن بعض المشاكل البنيوية التي ينبغي أخذها في الاعتبار: لبنان كان يعتمد في فترة معينة على اسواق محددة، اي بالنسبة الينا السوق الاهم هي السوق الخليجية والعربية، ثم السوق الاوروبية والاسواق الاخرى، وسنحافظ على هذه الاسواق، وهي الاساس في عملنا، وسنحاول ترميم علاقتنا مع هذه الاسواق، وأعتقد أننا شهدنا خلال الاربعة اشهر الماضية نموا واقبالا من السياح الخليجيين".

وأضاف: "ما نحاول ان نقوم به اليوم هو توسيع الاسواق وان ننفتح اكثر في اتجاه العالم، ان نذهب اليه ونقدم لبنان الذي يتمتع بتاريخ وثقافة وسياحة دينية ويضم اماكن تراثية ومواقع تاريخية يجب ان نستفيد من ذلك. من هنا فكرنا بطريقة ثانية لتسويق لبنان، وبسبب النقص في الكوادر البشرية في وزارة السياحة وعدم وجود اماكن تمثيلية للبنان في مصر وباريس اللذين يقومان بعمل معين، لكن نحن بحاجة الى الذهاب الى المعنيين بالقطاع السياحي في العالم لتسويق لبنان، لأنه في النهاية السياحة هي عملية تجارية، تعريفية للمجيء الى لبنان. من هنا كانت فكرة التعاقد مع شركة visit Lebanon وإيجاد مكتب تمثيلي خارج لبنان في باريس في اتجاه العالم كله في اتجاه كل الأسواق الجديدة التي تهمنا".

وتابع: "نريد ان تكون السياحة في لبنان طوال السنة، لا موسمية، وان نركز على سياحة المؤتمرات وسنعمل على إنجاحه وتسويقه، ونحاول ان يكون لبنان مقرا في الشرق الاوسط على هذا الصعيد عن طريق الاتصال بمنظمي المؤتمرات الدولية لاعتماد لبنان لذلك، وأجرينا اتصالات خلال وجودنا في باريس مع قسم منهم واتفقنا معهم على تشكيل وفد معهم لزيارة لبنان في كانون الثاني المقبل للاطلاع على قدرة البنية التحتية لمثل هكذا مؤتمرات. وسنقوم بإنشاء موقع إلكتروني يجمع كل المعلومات عن كل المؤسسات السياحية في لبنان (CRM) من خلال العقد الموقع مع الشركة المذكورة، والذي سيكون في متناول القطاع الخاص السياحي في لبنان، وسيكون في الوقت نفسه بمتناول شركات السياحة والسفر ومنظمي الرحلات التي تضم حوالي 50 الف شركة عالمية.
كذلك نعمل على إنشاء موقعين اثنين: الاول للسياحة الترفيهية، والثاني لسياحة المؤتمرات لأننا بحاجة اليهما لتأمين التواصل مع اصحاب القرار السياحي في العالم".

وقال كيدانيان: "من خلال هذه الاستراتيجية سنحاول وضع لبنان قدر المستطاع في تفكير السياح الذين يريدون السياحة في العالم بعدما غبنا عن الخارطة السياحية لأسباب سياسية، وسنحاول تنويع السياحة في لبنان كي نتمكن من جذب السائح من مختلف الاذواق".

وختم: "لن ننسى المنتشر اللبناني الذي جاء إلى لبنان بأعداد كبيرة، ومن المفترض ايجاد الحلول للمشكلات التي تعترضه وسنحاول العمل على 20 في المئة من السوق العالمية بالتعاون مع وكالات السفر والسياحة ومنظمي الرحلات والمؤتمرات للوصول الى 80 في المئة في العمل الذي ننوي القيام به".

فريحة
ثم تحدث جورج فريحة صاحب شركة Visit Lebanon التي ستدير المكتب التمثيلي في باريس، فأعلن عن "بدء إطلاق ورشة العمل من خلال 4 نقاط تشكل ضعفا في السياحة:
1- العمل على تعدد الاسواق السياحية وليس التركيز على الاسواق العربية فقط.
2- العمل على تنوع السياحة من خلال التركيز على السياحة الترفيهية اضافة الى قطاع سياحة الاعمال والمؤتمرات وسياحة الدياسبورا والانتشار اللبناني.
3- العمل على تقوية الكوادر البشرية في وزارة السياحة.
4- العمل على المعلومات وتقوية الـ "داتا" والمراكز الإلكترونية من اجل تسويق لبنان في العالم".

وأضاف: "أصبحت Visit Lebanon ماركة اساسية لترويج سياحة لبنان في العالم من خلال إنشاء المكتب في باريس ويضم 10 أشخاص لتأمين التواصل المباشر مع القيمين على السياحة الترفيهية في العالم، وسياحة المؤتمرات والمعارض، لأن هدفنا ان يكون لبنان ضمن منظومة المؤتمرات الدولية، كما سنعمل على المواقع الإلكترونية وإنشائها لتأمين التواصل بين العالم والقطاع السياحي في لبنان".

وقال: "سنعمل على داتا كبيرة كافية ويتم تواصلها مع كل القطاعات الموجودة لتفعيل دورها وتأمين الترويج الاساسي للبنان في كل انحاء العالم، مثلا عندما ذهب الوزير كيدانيان الى باريس كانت الداتا تضم 5 مكاتب سفر وسياحة. واليوم بعد مرور شهر على هذه الزيارة، أصبحت الداتا تضم 3 آلاف مكتب سفر وسياحة ستكون في تصرف النقابات السياحية في لبنان للتواصل في ما بينها".

ثم رد كيدانيان على اسئلة الحضور.

 
افتتاح مؤتمر ومعرض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ممثلة وزير الاقتصاد

افتتح قبل ظهر اليوم، أعمال "المؤتمر والمعرض اللبناني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (LSMEC - 2017)"، الذي تنظمه شركة "Synergies Events" للمؤتمرات والمعارض، برعاية وزارة الاقتصاد والتجارة وبدعم من مصرف لبنان واتحاد الغرف اللبنانية، وبالتعاون مع وزارتي الاتصالات والمالية، في فندق "هيلتون متروبوليتان بالاس" - بيروت.

هذا المؤتمر يقام في دورته الاولى تحت شعار "الإندفاع نحو النمو"، بمشاركة ممثلة وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري المديرة العامة للوزارة عليا عباس، ممثل وزير المالية علي حسن خليل مدير عام الدوائر العقارية جورج معراوي، نائب رئيس اتحاد الغرف اللبنانية توفيق دبوسي، المديرة العام لشركة "Synergies Events" باسمة الناهي، بحضور القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية الوزير المفوض وليد بخاري وممثلين عن هيئة التخطيط في دولة الكويت ورؤساء الهيئات الاقتصادية وفاعليات سياسية ورسمية وديبلوماسية وأكثر من 300 مشارك.

الناهي
وألقت الناهي كلمة الشركة المنظمة، فقالت: "أملنا ان يشكل هذا الحدث المميز أساسا صلبا حيث نتوقع أن يكون منصة سنوية لتلاقي الشركات الصغيرة والمتوسطة في لبنان".

وأوضحت ان أهمية هذا الحدث "تكمن أساسا في موضوعه، وفي الفرص التي يمكن أن يوفرها لصناع القرار من القطاعين العام والخاص إضافة إلى المستثمرين وأصحاب الشركات في جميع القطاعات الإقتصادية"، لافتة الى أن "هذا المؤتمر والمعرض سوف يساهم بشكل إيجابي في نمو وتوسع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تملكها وتشغلها شريحة كبيرة من المواطنين اللبنانيين".

وقالت: "بصفتنا منظمين لهذا الحدث، كان هدفنا الأول أن نتيح فرصا حقيقية للمساهمة في إنماء وتطوير هذه الشريحة من المؤسسات، آملين أن يسهم ذلك في تحقيق النمو الاقتصادي والازدهار الضروريين، وذلك من خلال تعزيز وتوطيد ثقافة الأعمال التي يعرف بها لبنان، وتنشيط جميع القطاعات الاقتصادية".

وأعلنت عن تاريخ إنعقاد مؤتمر لبنان الثاني لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 23 و 24 تشرين الاول عام 2018.

دبوسي
من جهته، تحدث دبوسي بإسم إتحاد الغرف اللبنانية الذي "يولي الإهتمام الخاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدورها المحوري في تحقيق التنمية الإقتصادية وتأمين العدالة الإجتماعية". وقال: "نتطلع على نطاق غرفنا اللبنانية الى وضع استراتيجية شاملة تستند على رؤية متكاملة لتهيئة البيئة الملائمة لكي يكون لهذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الدور الفاعل في المساهمة بمواجهة ظاهرة البطالة المتفشية من جهة والمساعدة في إيجاد فرص عمل للشباب الجدد الوافدين الى سوق العمل".

ودعا الى "وضع الأطر التشريعية المرنة واللازمة التي تنظم أنشطة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضرورة مواجهة الإجراءات المقيدة التي تحول دون إطلاقها".

معراوي
بدوره، أشار معراوي الى ان "التعويل العالمي على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في رفع معدلات النمو الاقتصادي وفي توفير فرص العمل، يجعل من هذا التوجه أولوية ملحة في لبنان، وخصوصا أن الاقتصاد اللبناني يقوم على هذا النوع من المؤسسات التي تشكل، أكثر من 90 في المئة إجمالي مؤسسات القطاع الخاص، وتوظف أكثر من 50 في المئة من اليد العاملة".

وقال: "إن الحكومة اللبنانية مصممة على توفير كل ما يلزم لتوسيع حضورها في اقتصادنا الوطني، وللافادة من قدراتها لتحفيز النمو، وأهم ما تقوم به الحكومة في هذا المجال تفعيل مشاركة هذه المؤسسات في العقود الحكومية، لما له من إيجابيات وحسنات اقتصادية وتنموية. وهذا الأمر يفترض بالشركات نفسها أن تعمل على تطوير جهوزيتها للمشاركة في هذه العقود، في موازاة جهود الدولة لتحسين إمكانات ولوجها إلى المعلومات وشروط المشاركة وتسريع عملية تسديد مستحقاتها".
أضاف: "دول عدة لجأت إلى تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة في العجلة الاقتصادية، ومن وحي الدروس المستقاة من التجربة العالمية، تسير الحكومة اللبنانية في الإتجاه نفسه، وتؤدي وزارة المالية دورا أساسيا وفاعلا في هذا المجال".

وتابع: "عملت وزارة المالية منذ العام 2015، وبشراكة مع البنك الدولي، على توفير فرص التعلم لهذه المؤسسات، وتزويدها بأدوات عملية لمقاربة هذا الموضوع بمهنية وثقة، من خلال ورش تدريبية بإدارة خبراء محليين. وحتى اليوم استفاد أكثر من 75 مؤسسة صغيرة ومتوسطة من التدريب المتخصص، بحيث تعرفت على الصفقات وشروطها وكيفية المشاركة من الناحية القانونية والفنية، بالإضافة إلى موجبات المؤسسات الرابحة وعلاقتها بالجهة الشارية".

وأكد ان وزارة المالية "ماضية في هذا المسار، وهي في خندق واحد مع القطاع الخاص عموما، ومع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحديدا، في السعي إلى تكبير حجم الاقتصاد اللبناني وتعزيز نموه".

عباس
ثم تحدثت عباس عن دور وزارة الاقتصاد في "دعم الريادة في الاعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم"، لافتة الى ان "دعم هذا النوع من المؤسسات له تأثير كبير على الاقتصاد الوطني باعتبارها النمط الأكثر فعالية في تحريك القوى العاملة باتجاه عملية التصنيع".

وأشارت الى ان "الدراسات التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة، بينت أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يشكل بين 93 و95 في المئة من مجمل المؤسسات العاملة في لبنان، وحددت العديد من التحديات الرئيسية التي لخصتهابـ: معوقات النمو، وجود اقتصاد قديم متباطىء في لبنان، بيئة الأعمال المتغيرة، الاضطرابات المالية وانعدام الاستقرار الاقتصادي، غياب التنسيق في الإطار المؤسساتي والجمود على صعيد المبادرات".

وأوضحت أن "الوزارة اطلقت استراتيجية وطنية لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في لبنان، استنادا إلى رؤية طموحة باعتبار أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي محرك اقتصادي أساسي للنمو واستحداث فرص عمل جديدة"، معتبرة انه "لتحقيق هذه الرؤية يتعين على جميع الجهات المعنية، في القطاعين العام والخاص، تعزيز فرص قيام مؤسسات صغيرة ومتوسطة فاعلة وقادرة على المنافسة عالميا لتساهم بذلك في خلق فرص عمل وتطوير اقتصاد ذي قيمة مضافة عالية".

وذكرت أن "تحقيق هذه الأهداف يتطلب العمل على ستة محاور استراتيجية هي: مساعدة قادة الأعمال على التطور، تيسير التمويل "الملائم"، تحسين النفاد إلى الأسواق، تنمية القدرات والطاقات الابتكارية، تطوير بيئة مؤاتية لمشاريع الأعمال وبيئة وطنية مؤازرة لها، وضمان الترابط والتنسيق الفاعل".

افتتاح المعرض
بعد الانتهاء من القاء الكلمات، تم افتتاح المعرض المصاحب الذي ضم عددا من المصارف وشركات التمويل، وشركات أستشارية وخدماتية وغيرها، عرضوا منتجاتهم وخدماتهم وعلامتهم التجارية.

الجلسات
ثم بدأت الجلسة الاولى بعنوان "قيمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالنسبة الى الاقتصاد"، ترأستها عباس التي فصلت التحديات التي تواجهها هذه المؤسات، كما عرضت للاستراتيجية التي اطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة. واشارت الى "التعاون مع البنك الدولي للدعم التقني للوظائف في لبنان وتوصياته بوجوب وضع خطة متكاملة وتعزيز البنية التحتية المناسبة وتطبيق قانون الشراكة بين القطاعين والخاص ودعم المناطق الاقتصادية والصناعية".

أما مدير مصلحة مركزية المخاطر في مصرف لبنان نجيب شقير فعرض لتطور التسليفات بين العام 1993 ويومنا هذا، ولاهمية تعزيز مفهوم الشمول المالي وتوسيع الدخول الى القطاع المصرفي. ولفت الى ان "توسع التسليف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل المصارف كان بطيئا"، مشيرا الى التركز في توزع التسليفات. وعرض للمبادرات التي قام ويقوم بها مصرف لبنان من اجل تخفيف المعوقات المالية امام هذه المؤسسات.

وشدد المدير العام المساعد في "بنك جمال" الدكتور محمد فحيلي على "وجوب تحديد الدوافع من وراء قيام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وابرزها تقليص الفقر وخلق فرص عمل وان يكون الهدف من ورائها تأمين العدالة الاجتماعية"، مؤكدا أن "توفير التمويل لهذه المؤسسات يجب ان يأخذ في الاعتبار قدرتها على السداد وخلق قيمة اقتصادية اضافية".

وتحدث الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجاقة عن "البيروقراطية التي تعيق قيام هذه المؤسسات لا سيما الاجراءات الادارية المعقدة، وصعوبة هذه المؤسسات في الحصول على تمويل، والتشريعات الهزيلة، والشروط الاقتصادية الصعبة والضرائب والتكاليف المرتفعة"، مشددا على "اهمية الحكومة الالكترونية كهدف اول من شأنه ان يخفف الكثير من المعوقات امامها".

اما رئيس قسم الدراسات الاعلامية في الجامعة اللبنانية الاميركية الدكتور جاد ملكي، فأكد على اهمية الصحافة الرقمية ودورها في "تطوير الاعمال وفي التسويق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة".

الجلسة الثانية
وعقدت الجلسة الثانية بعنوان "الفرص امام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في لبنان - التعلم من الافضل"، ترأستها رئيسة الدائرة التجارية في غرفة طرابلس ولبنان الشمالي ليندا سلطان. وعرض الرئيس التشغيلي في شركة "ايرث تكنولوجيز" جورج عبود لما انجزته شركته في الخارج بفضل "الحس العالي للابتكار الذي تتمتع به"، معتبرا ان "الابتكار هو مكون اساسي لنجاح اي شركة"، مشددا على "وجوب ترويج ثقافة الابتكار".

وتحدث سيباستيانو ماتيا جينارو من شركة "تدويل" عن الفرص المتاحة امام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم لتصبح عالمية، مؤكدا أن "عليها البحث عن اسواق تلائم وضعيتها ومعرفة قوانين هذه الاسواق وتشريعاتها من اجل معرفة كيفية الولوج اليها".

وعرض رئيس شركة "كونترول اند ماندمانت" في الكويت محمود الدلول الفرص المتاحة امام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للدخول في مشاريع كبيرة.

الجلسة الثالثة
أما الجلسة الثالثة، فتناولت "الفرص امام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع النفط والغاز"، ترأسها رئيس القسم المالي والاقتصاي في هيئة ادارة البترول وسام الذهبي الذي عرض آخر المستجدات التي يشهدها قطاع البترول في لبنان والمستقبل المرجو منه. وأوضح أنه "تم البدء في عملية تقويم العروض المقدمة على أمل تلزيم البلوكات قبل نهاية العام، وسوف تطلق عجلة التنقيب عن النفط والغاز وستكون هناك فرصة للشركات اللبنانية التي تعمل في هذا المجال".

ودعا "الشركات الراغبة الى تحضير أنفسها لناحية الخبرات والتقنيات والخدمات الجيدة"، لافتا الى ان "هذا ما يعرف من ضمن والمكون المحلي الذي اعتمدته الدولة اللبنانية لتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في خدمات التنقيب عن النفط".

اما الرئيس التشغيلي لشركة "بتروليب" الخبير الاقليمي في شؤون البترول الدكتور ناجي ابي عاد فتحدث عن جانب سلسلة الامداد في قطاع النفط والغاز. فيما تحدث الدكتور ايلي ضاهر وهو رئيس الشبكة اللبنانية لاعمال النفط عن كيفية افادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الفرص المتاحة في قطاع البترول الناشىء في لبنان.

مبادرات اقليمية
وتخلل المؤتمر إطلاق مبادرات اقليمية لاستقطاب الشركات اللبنانية المتوسطة والصغيرة واتاحة الفرصة لها للعمل في بعض الدول العربية خصوصا في الكويت والامارات.

وفي هذا الاطار، عرض مستشار الامين العام لمجلس التخطيط الكويتي فارس العبيد لتجربة الكويت في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، موضحا ان "الكويت خلقت منصة للاعمال يتم من خلالها تبني الافكار والمبادرات وتفتح المجال امام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اللبنانية لتستفيد من الاستثمارات والافكار المتاحة. علما ان الكويت توفر حوالى 7 مليارات دولار لدعم برنامج تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".

المبادرة الاماراتية
كذلك عرضت المبادرة البارزة في مجال تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي كانت قد أطلقتها "مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية"، ممثلة بسفارة الامارات في بيروت، بالشراكة مع شركة "امكان" و"بنك البحر المتوسط".

وتهدف هذه الشراكة الى نقل التجربة الاماراتية في تمويل مشاريع الشباب والمرأة بما يساهم في تحفيز الاقتصاد ومكافحة البطالة والفقر ولا سيما في المناطق والأرياف حيث تكتسب هذه المشاريع أهمية اقتصادية كبيرة.

وتتيح هذه المبادرة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحصول على تمويل يصل الى 15 مليون ليرة بشروط ميسرة للمساعدة في تحسين الوضع المعيشي لذوي الدخل المحدود وتوفير فرص عمل مستدامة.

وتعتبر المبادرة جزءا من مشاريع الدعم التي تقدمها دولة الامارات للمجتمع اللبناني انطلاقا من دورها التنموي الانساني والاجتماعي.

 
وزيرة التنمية البريطانية رحبت بزيارة حمادة لندن: ملتزمون ضمان حصول الأطفال على تعليم نوعي يستحقونه

رحبت وزيرة التنمية الدولية بريتي باتل بوزير التربية والتعليم العالي مروان حماده في لندن اليوم، واكدت، بحسب بيان صادر عن السفارة البريطانية، "ريادة المملكة المتحدة في ضمان حصول جميع الأطفال في لبنان، بمن فيهم الأطفال من اللاجئين السوريين على التعليم النوعي".

واشار البيان الى ان "زيارة الوزير حماده، التي تستمر ثلاثة أيام، تأتي بعد زيارة الوزيرة باتل الى لبنان في شباط من هذا العام، حيث شاهدت عن كثب كيف يساهم دعم المملكة المتحدة في توفير التعليم للأطفال اللبنانيين واللاجئين".


وقالت باتل: "إن الصراع الوحشي واللاإنساني الذي لا معنى له في سوريا قد استمر لأكثر من ست سنوات، قتل خلاله العديد من الأطفال الأبرياء. وقد عانى أولئك الذين نجوا وشهدوا فظائع لا يمكن تصورها من ندوب في أرواحهم البريئة. لقد رأيت بنفسي الأثر التحويلي الذي تقوم به المملكة المتحدة لضمان عدم حرمان جيل من الأطفال فروا إلى لبنان من حقهم الإنساني الأساسي في التعليم. خصصت المملكة المتحدة 160 مليون جنيه استرليني للتعليم في لبنان على مدى أربع سنوات لمساعدة لبنان في إدخال حوالي 300,000 طفل سوري الى المدرسة".

اضافت: "تتصدر المملكة المتحدة الاستجابة الدولية وفقا للتعهدات التي قدمتها في مؤتمر لندن حول سوريا، والعمل على تسريع التسجيل في التعليم النوعي الرسمي وغير الرسمي والمهني لجميع اللاجئين السوريين في سن الدراسة. وأرحب بزيارة الوزير حماده إلى المملكة المتحدة. كلانا ملتزم ضمان حصول الأطفال اللبنانيين واللاجئين على التعليم النوعي الذي يستحقونه، مما يمنحهم الأمل في المستقبل. تتيح زيارة الوزير حماده للوزراء البريطانيين فرصة لمناقشة تقدم لبنان في الأشهر الأخيرة وتبادل أفضل الخبرات لتعزيز معايير التعليم".

واشار البيان الى ان الوزير حماده "شدد قبل مغادرته لبنان على أهمية التنسيق بين لبنان وبريطانيا على المستويات كافة وخصوصا على المستوى التربوي"، لافتا إلى أن "المحادثات الثنائية مع الوزيرة باتل سوف تتناول بعمق التعاون التربوي وتعليم اللبنانيين والنازحين في آن"، مؤكدا على "عمق العلاقات التاريخية بين البلدين لا سيما وأن الحكومة البريطانية من كبار المانحين الذين يدعمون لبنان في الملف التربوي"، شاكرا الجانب البريطاني والسفير شورتر وفريق عمله ووزارة التنمية الدولية البريطانية على كل الحفاوة والاهتمام".

من جهته، قال السفير البريطاني هيوغو شورتر: "نحن فخورون بأن المملكة المتحدة هي واحدة من أكبر الجهات المانحة للتعليم، وهي حجر الزاوية في شراكتنا مع لبنان. وقد أعرب وزراء التنمية الدولية البريطانية عن مدى أهمية زياراتهم الى لبنان، ولا سيما الزيارات المدرسية، وأشادوا بحملة الوزارة الرامية إلى إتاحة التعليم لجميع الأطفال ليلتحقوا بالمدارس".

واوضح البيان ان "عدد الأطفال الذين استفادوا من تمويل المملكة المتحدة في العام 2016/2017، بلغ أكثر من 103,000 طفل. وبفضل الشراكة المتينة بين وزارة التربية والتعليم العالي والمانحين الدوليين، يتلقى 400,000 طالب لبناني وسوري تعليمهم في المدارس الرسمية. نريد أن نضمن حصول 550,000 طفل لبناني ولاجئ على التعليم بحلول العام 2020. فكل طفل له الحق في التعليم، ولهذا ستواصل المملكة المتحدة مع شركائها اللبنانيين والدوليين المساعدة لضمان أن يكون جميع الأطفال في لبنان "أبطال المدرسة".

 
<< البداية < السابق 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 التالي > النهاية >>

لدينا نشرة