أخر الأخبار
قباني ممثلا بري في ورشة الصندوق السيادي

نظمت لجنة الاشغال العامة والطاقة والمياه، بالتعاون مع مؤسسة "وستمنستر" للديموقراطية ورشة عمل بعنوان "الصندوق السيادي بين المبادئ الاساسية والتجارب الدولية"، برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري، التاسعة صباح اليوم في قاعة المكتبة العامة في المجلس.

افتتح الجلسة ممثل الرئيس بري رئيس اللجنة النائب محمد قباني، في حضور الرئيس فؤاد السنيورة ووزيري المال علي حسن خليل والطاقة والمياه سيزار ابو خليل والنواب: ياسين جابر، نبيل دو فريج، قاسم هاشم، محمد الحجار، كاظم الخير، الوليد سكرية، وخضر حبيب، وخبراء ومختصين بالنفط والغاز.

قباني
والقى النائب قباني كلمة راعي الورشة الرئيس بري جاء فيها: "منذ عشرة أعوام تقريبا بدأ الاهتمام بالنفط والغاز في بحر لبنان بعدما تم الاهتمام دوليا بشرق البحر الأبيض المتوسط باعتباره غنيا بالموارد البترولية.

وقد أظهر مسح سيزمي/ ثلاثي الأبعاد للمياه الاقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان، احتواء مياه لبنان على موارد هيدروكربونية وخصوصا الغاز الطبيعي. وفي حال تحققت هذه الاكتشافات، سيحتاج لبنان إلى نحو 7-8 سنوات قبل جني عائدات ملحوظة.

نص قانون الموارد البترولية في المياه البحرية (قانون رقم 132 تاريخ 24/8/2010) أولا، على تشكيل هيئة لإدارة قطاع البترول. وثانيا، على أن تودع العائدات المحصلة من الدولة الناتجة من الأنشطة البترولية في صندوق سيادي. وبناء عليه، عينت هيئة إدارة قطاع البترول، التي تابعت العمل التشريعي والتنفيذي للقطاع.

الآن نحن في بداية عمل تشريعي في خصوص الصندوق السيادي. تتوخى هذه الورشة عرض الدروس المستفادة من التجارب المختلفة بمشاركة خبير دولي في الموضوع.
غاية صناديق الثروة السيادية هي مراكمة الأصول والاحتياطات المالية. وقد تحولت هذه الصناديق إلى كيانات استثمارية مؤسساتية عالمية تدير أصولا تقدر بتريليونات الدولارات.

إن صناديق الثروة السيادية هي صناديق أو كيانات مملوكة من الحكومات، تحتوي على فوائض الدولة. تستخدمها الحكومات المركزية بشكل متزايد لحيازة أصول سيادية مثل الأراضي والأسهم والسندات. تحرص الحكومات على إنشائها وتملكها خدمة لأغراض اقتصادية. تتولى صناديق الثروة السيادية إدارة مجموعة من الأصول من أجل تحقيق غايات مالية محددة تنسجم مع الأهداف الأساسية للصندوق، وتستخدم الصناديق استراتيجيات استمثارية متعددة، من أجل تحقيق عائد مالي ومن ضمنها حيازة موجودات خارجية.

وبالنسبة إلى لبنان تحديدا، فإن الموارد الغازية والنفطية المتوقعة توجب إنشاء صندوق سيادي لإدارة عائدات صادرات النفط والغاز المرتقبة.

يحدد القانون 132 نظام الصندوق ونظام إدارته الخاصة، ووجهة استثمار وتوظيف واستعمال العائدات بموجب قانون خاص بالاستناد إلى مبادئ وأسس واضحة وشفافة للتوظيف والاستعمال تحتفظ من خلالها الدولة برأس المال وبجزء من عائداته بمثابة صندوق استثماري للأجيال المقبلة. وتصرف الجزء الآخر وفقا لمعايير تضمن حقوق الدولة بما يجنب الاقتصاد أي انعكاسات سلبية محتملة على المديين القصير والطويل. وعليه فإن الهدف من إنشاء هذا النوع من صناديق المدخرات هو إفادة الأجيال الحالية والأجيال المقبلة بالتساوي من استخراج موارد البلد غير المتجدد عبر تحويلها إلى أصول مالية منوعة.

من أجل تصميم الصندوق السيادي الأنسب للبنان، ينبغي الافادة من تجارب البلدان المختلفة كما ينبغي أن تتماشى أهداف الصندوق اللبناني مع الاطار المالي والاقتصادي الكلي للبلاد بالنظر إلى التحديات المالية والمؤسساتية التي تواجهها. وينبغي أن يشمل التصميم أدوات رقابة صارمة للاشراف على سحب الأموال وإدارة السيولة المطلوبة.
ولقد قدم النائبان ياسين جابر وأنور الخليل اقتراح قانون لإنشاء الصندوق السيادي سيكون موضع عرض ونقاش اليوم، قبل أن تناقش اللجان النيابية والهيئة العامة.

إن توقيت هذه الورشة هو الأنسب لمناقشة موضوعية، حتى وإن كان من المبكر تعيين المسؤولين عن هذا الصندوق.

إن هذه الورشة وسواها تنظم بالتنسيق بين لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه ومؤسسة وستمنستر للديموقراطية وسواها وخصوصا الورشة المتعلقة بمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية EITI عام 2015 والتي انضمت الحكومة الحالية إليها وهو ما ننوه به. وقد علمنا أن الوزيرة السابقة والرئيسة السابقة لمبادرة EITI ستأتي للمشاركة في اجتماع حوار مع اللجنة المختصة في تاريخ 23 تشرين الثاني".

ابي خليل
ثم تحدث الوزير ابي خليل فقال: "شكل تاريخ 12 تشرين الاول 2017 محطة مفصلية في مسار النفط والغاز في لبنان لكونه الموعد النهائي لتقديم العروض على الرقع الخمس المعروضة للمزايدة. وكما بات معلوما تقدم ائتلاف يتشكل من ثلاث شركات هي "توتال" و"ايني" و"نوفاتيك" بعرض على كل من الرقعتين 4 و9. تعكف هيئة ادارة قطاع البترول على درس العرضين المقدمين على ان ترفع تقريرها التقويمي الي لتتم مناقشته في مجلس الوزراء تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب . كلي امل أن تكون نتائج التقويم ايجابية لكي يستطيع لبنان الشروع في أعمال الاستكشاف التي طال انتظارها تمهيدا لتحقيق اكتشافات بترولية تضعنا على خارطة الطاقة وفي صلب تحالفات شرق المتوسط".

وأضاف: "استطاع لبنان وضع منظومة تشريعية متكاملة مؤلفة من قانون الموارد البترولية في المياه البحرية ومراسيمه التطبيقية، اضافة الى القانون الضريبي الخاص بالبترول. وبناء عليه، اصبح الاطار التشريعي جاهزا للدخول في مرحلة الاستكشاف التي تمتد خمس سنوات قابلة للتمديد سنة واحدة اضافية، ومرحلة التطوير التي في حال حصول اكتشاف تجاري، تشمل اعمال الانشاءات وتحتاج من 3 الى 5 سنوات.

وتابع: "يشكل انشاء الصندوق السيادي استكمالا لهذه المنظومة التشريعية وانفاذا لما نص عليه قانون الموارد البترولية في المياه البحرية لناحية ايداع العائدات الناتجة من الانشطة البترولية في صندوق سيادي. لذلك اؤكد حرص الوزارة على انشاء هذا الصندوق، مع العلم أن العائدات الناتجة من الانشطة البترولية لن تتدفق قبل تحقيق اكتشاف تجاري وتنفيذ اعمال التطوير قبل 7 سنوات على الاقل، باستثناء ما تجنيه الدولة من عائدات تراخيص الاطلاع على البيئات الزلزالية ورسم المنطقة.


وفي هذا السياق، لا بد من التذكير بأن حجم العائدات المتدفقة الى الصندوق يعتمد على تطوير قطاع النفط والغاز في لبنان، ان من حيث وتيرة دورات التراخيص او من حيث حجم الاكتشافات المتحققة ووتيرة الانتاج واسعار البترول عند البيع وتوافر الاسواق من عدمه، داخليا وخارجيا. كذلك ، لا بد من الاشارة بأن رصيد الصندوق سيرتفع تدريجيا مع تطور القطاع قد لا يحتوي على مبالغ كبيرة قبل مرور سنوات عديدة من الانتاج".

وقال: "ان قانون الموارد البترولية في المياه البحرية ارسى مبادئ اهمها الانتاج الرشيد والمستدام وحدد دور الصندوق السيادي في المحافظة على العائدات البترولية للاجيال المستقبلية، كما اشارت المادة 3 منه التي نصت على "يحدد نظام الصندوق ونظام ادارته الخاصة، ووجهة استثمار العائدات وتوظيفها واستعمالها بموجب قانون خاص بالاستناد الى مبادئ واسس واضحة للتوظيف والاستعمال، تحتفظ من خلالها الدولة برأس المال وبجزء من عائداته بمثابة صندوق استثماري للاجيال المقبلة، وتصرف الجزء الاخر وفقا لمعايير تضمن حقوق الدولة، من جهة، بما يجنب الاقتصاد أي انعكاسات سلبية محتملة على المدى القصير والطويل.

وبناء على ذلك، يسهر وزير الطاقة والمياه على تنفيذ السياسة البترولية العامة وعلى الشروع في أعمال الاستكشاف في أسرع وقت بما يتلاءم مع مصلحة الدولة العليا تمهيدا لبدء الانتاج الرشيد، كذلك نشدد على دور الصندوق السيادي في تحويل الموارد البترولية الناضبة الى موارد مالية متجددة.

وأضاف: "تختلف انواع الصناديق السيادية وتتنوع مفاهيمها واهدافها وطرق استثمار ارصدتها وادارتها. لذلك، لا بد من اقامة ورشة عمل وطنية بحيث يعمل كل الاطراف المعنيين سويا على اجراء دراسة شاملة في هذا الخصوص تشمل تحليل الوضع اللبناني الاقتصادي والتنموي العام على المديين المتوسط والبعيد لكي يشكل الصندوق السيادي جزءا من كل، واداة من ادوات تنفيذ سياسة اقتصادية تنموية شاملة.

وأكد ان "وزارة الطاقة والمياه وهيئة ادارة قطاع البترول على استعداد تام للقيام بدورهما في مسار العمل الوطني الشامل المتعلق بالصندوق السيادي عبر تقديم الدعم التقني والمساعدة المطلوبة للسير قدما بطريقة عملية مدروسة".

وتابع: "من هذا المنطلق، يجب ان يتركز تصور الدولة اللبنانية لقطاع النفط والغاز على طريقة الافادة منه ومن موارده لتنمية القطاعات الانتاجية الاخرى في الاقتصاد اللبناني التي، بدورها، تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد ورفع الانتاج القومي وزيادة فرص العمل وخفض الدين العام في لبنان".

وختم: "نجدد استعدادنا الكامل للتعاون مع جميع الافرقاء المعنيين على رأسهم مجلس النواب لكي يتمكن من صوغ قانون للصندوق السيادي مناسب للاقتصاد اللبناني وحديث وفاعل وقابل للتأقلم مع متغيرات السوق النفطية العديدة التي تحدد حجم الصندوق وعائداته، وبالتالي طريقة استثمار هذه المداخيل.
كل ما تحدثت عنه لا يمكن ان يتحقق ما لم نباشر عمليات الاستكشاف في مياهنا البحرية اللبنانية، آملين المزيد من التعاون للسير قدما في بناء قطاع البترول في لبنان".

خليل
وألقى الوزير خليل كلمة استهلها بشكر لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه
ومؤسسة وستمنستر للديموقراطية على تحضير هذه الورشة، وقال: "يمر لبنان بمرحلة مهمة في الحياة المالية والإقتصادية، فبعد مرور 12 عاما من دون إنتظام الحياة المالية
و7 أعوام من أول إطار تشريعي للتنقيب عن الثروات البترولية، يتجه الإقتصاد اللبناني، رغم الصعوبات البنيوية والطارئة التي فرضتها الأزمات في المنطقة، نحو أيام أفضل سيكون من ركائزها الإستثمارات في هذه الثروات وتصديرها. وها نحن سنشهد وضع نتائج اول دورة تراخيص للمرة الأولى على جدول مجلس الوزراء والذي سيفتح الباب في ظل توافق سياسي على اكتمال الإطار التشريعي بما فيه قانون الأنشطة البترولية في البر".

وأضاف: "يقع الصندوق السيادي في وسط الإدارة الحكيمة للثروات الناتجة من هذا القطاع، إذ يجب أن نتذكر أن هذه الموارد هي غير متجددة مما يعني أن الأموال التي ستحصل هي محدودة وديمومتها متصلة بحسن إدارتها.

حسن إدارة الأموال في إطار وضع القطاعات الإقتصادية الحالي والبنى التحتية، والمالية العامة والدين العام، يتطلب قواعد مالية تضمن العناصر التالية:

1 - فصل إيرادات الأنشطة البترولية عن الصرف الجاري في الموازنة إذ ان الإقتصاد اللبناني يجب أن يتطور بغض النظر عن البترول.

2 - إستعمال جزء من العائدات في القطاعات المنتجة وهيكلة الدين العام بشكل لا يؤثر على نمو رأس المال وفقط في موازنات تتضمن فائضا أوليا لمنع الصرف العشوائي.

3 - تنويع الأصول المالية للوصول إلى عائد مرتفع مما يتطلب فريقا مختصا خارج قدرات المصرف المركزي. على سبيل المثال، تتجه النروج نحو هذا النموذج لتنويع استثماراتها خارج السندات والأسهم، ويسعدنا وجود الخبير النروجي معنا اليوم للإستماع إلى خبرة بلده.

اما نظام الحوكمة فيجب أن يلائم النظام الديموقراطي اللبناني ويضمن العناصر التالية:
1 - إستقلال مجلس الإدارة واللجان المعاونة له والفريق الإداري للصندوق عن السياسة.

2 - توجيه عمل الصندوق للتأكد من تحقيق أهدافه من خلال وصاية وزارة المال كما هي الحال عالميا بما فيها النروج.

3 - رقابة من المؤسسات الدستورية كمجلس الوزراء و مجلس النواب وموافقتها على التقارير الدورية المقدمة من الصندوق ووزارة المال.

4 - الشفافية المطلقة لقرارات الصندوق واستثماراته وارباحه وقدرة الشعب على الإطلاع عليها.

وختم: "نتطلع إلى إكتمال الإطار التشريعي لهذا القطاع، وكوزارة مال نحن نتابع الدراسات والخطوات القانونية لإنجاز هذا القانون وخصوصا اننا على أبواب تلزيم أول بلوكات في المياه اللبنانية بعد إقفال أول دورة تراخيص بنتائج مشجعة".

الخبير النروجي
ثم عرف النائب قباني بالخبير النروجي اوفيسين الذي تحدث بدوره عن الاستقرار وشرح بواسطة خارطة موضوع الصندوق السيادي معتبرا ان "لبنان هو على المسار الصائب". وشكر مؤسسة وستمنستر على طلبها حضوره، واعطى تعريفا للصندوق السيادي "هو مجموعة من الاموال تملكها الدولة لاهداف الاقتصاد الكلي، هو اداة اقتصادية ويجب ألا يؤخذ بطريقة منفصلة، هو جزء لا يتجزأ من الاقتصاد الكلي وصناديق الاستثمار المحلية لا تعتبر صناديق محلية، وهناك انواع كثيرة تسمى صناديق سيادية وهي مجموعة اموال تمتلكها الدولة وتعنى باقتصادها الكلي".

وتحدث عن "العائدات، ادارة اصول تملكها الدولة، والعائدات التي تأتي من فائض الموازنة لحماية الاقتصاد المحلي من بعض التأثيرات السلبية، هدف الاستثمارات لزيادة قيمة هذه الصناديق من خلال دور العائدات الاستثمارية، و70% من هذه الصناديق بعضها يحوي 50 مليار دولار وتمولها عائدات خاصة من النفط والغاز، معظم هذه الصناديق يمولها قطاع النفط والغاز وحجم النقطة يعكس حجم الصناديق، وهذه نظرة شاملة عن انواع الصناديق المختلفة".

وقال: "بحسب تصميم الصندوق يمكنكم الادخار، وهذه الصناديق يجب ان تكون جزءا لا يتجزأ من موازنة الحكومة".

وتطرق الى الموارد والادخار، فقال: "قد يكون لدينا الكثير من المشاريع المريحة التي تولد الكثير من العائدات"، وتحدث عن حال النروج، معطيا مثلا على ذلك، وقدم عرضا تفصيليا عن "النموذج النروجي والتجارب الفضلى".

الصندوق السيادي
وعرض النائب جابر اقتراح قانون "الصندوق السيادي اللبناني".

وتحدث الخبير الاقتصادي غازي وزني عن "اهداف الصندوق السيادي اللبناني مع الاطار المالي الاقتصادي".

ثم جرى نقاش مفتوح.

 
الخطيب في مجلس وزراء البيئة العرب يطالب اسرائيل بمليار دولار تعويضا عن الكارثة النفطية

شارك وزير البيئة طارق الخطيب والوفد في الدورة 29 لمجلس وزراء البيئة العرب المنعقد في القاهرة، والذي طرح قضايا بيئية تهم العالم العربي مثل الكوارث الطبيعية والاقتصاد الاخضر والاتحاد العربي للمحميات الطبيعية.

وألقى الخطيب كلمة عرض فيها لما آلت اليه الجهود حول التخلص من كارثة التلوث النفطي التي طالت الشاطىء اللبناني نتيجة العدوان الاسرائيلي.

وقال: "يسرني أن أكون بينكم اليوم بمناسبة الدورة 29 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة للبحث بجدول أعمال، أقل ما يمكن القول عنه إنه حافل بالمواضيع البيئية الدولية والإقليمية، مثل موضوع الكوارث الطبيعية وحالات الطوارىء، والاقتصاد الأخضر، والاتحاد العربي للمحميات الطبيعية، وغيرها من المواضيع.

إنني أمام هذا الحفل النخب وأمام لبنان الذي يكرس أهمية كبرى لهذه المواضيع كافة، شأنه شأن جميع الدول العربية الممثلة في اجتماعنا اليوم، لا يسعني إلا أن أتوقف أمام مسألتين إقليميتين ذات تداعيات مباشرة على البيئة في لبنان.

المسألة الأولى ليست بجديدة وقد تناولها هذا المقام الموقر أكثر من مرة منذ نشوئها عام 2006 نتيجة العدوان الاسرائيلي الذي تسبب بأسوأ كارثة تلوث نفطي طالت الشاطئ اللبناني والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط... فقد أدى يومها تسرب ما بين 12ألف طن و15 ألف طن من المحروقات النفطية الثقيلة إلى الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط تلويث ما يزيد على 70 موقعا عاما وخاصا على الشاطئ اللبناني، من الصخور والرمول والحصى، بما فيها المنتجعات والمرافئ الأثرية والسياحية والتجارية ومرافئ الصيد. إحدى عشرة سنة تابعت فيها وزارة البيئة اللبنانية العمل بدءا بالتنظيف وصولا إلى التخلص الآمن من النفايات النفطية في الأسابيع الماضية، وتم ذلك بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين. وطبعا، ما كان النهوض من هذه الكارثة ليستغرق كل هذا الوقت لو أن الكيان الصهيوني التزم بدفع التعويضات المستحقة للبنان نتيجة الكارثة التي تسببت بها".

أضاف: "لقد دانت الجمعية العامة للأمم المتحدة إسرائيل بموجب 11 قرارا متتاليا لتاريخه، أعربت فيها عن بالغ قلقها إزاء الآثار السلبية المترتبة على هذا الانسكاب النفطي، واعتبرت أن بقعة النفط قد لوثت بشدة الشواطئ في لبنان، وبالتالي كان لها آثار خطيرة على صحة الإنسان والتنوع البيولوجي ومصائد الأسماك والسياحة، ما يؤثر بدوره، وبشكل خطير، على سبل كسب الرزق والاقتصاد في لبنان. وقد طالبت الجمعية العامة اسرائيل دفع التعويض اللازم للبنان عن الأضرار الناجمة عن هذه الكارثة، والذي حدد بـ 856,4 مليون دولار أميركي في العام 2014؛ وهذا هو المبلغ الذي نصت عليه صراحة القرارات الثلاثة الأخيرة للجمعية العامة للامم المتحدة. وبالرغم من كل ذلك، لم تدفع اسرائيل حتى اليوم ليرة واحدة، الأمر الذي أرغم الحكومة اللبنانية، ممثلة بوزارة البيئة، إلى مناشدة الدول الأصدقاء والشركاء لتقديم الدعم، والذين لولاهم لما تخطينا هذه الكارثة. فأما آن الأوان اليوم، بعد مرور أكثر من 11 سنة، أن يدفع التعويض المقر، والكل يدرك العلامة الفارقة التي من شأن هذا التعويض، الذي يقارب المليار دولار أميركي، أن يحدثه على البيئة في لبنان".

وتابع: "أما وما زلنا نخوض هذا النضال ونستعد لمشروع قرار جديد من الجمعية العامة للأمم المتحدة، كان لافتا إصابة لبنان بأزمة بيئية أخرى خلال هذه الفترة، وهي كسابقتها تفوق قدراتنا على جميع المستويات. وهذه هي المسألة الإقليمية الثانية التي أود أن اتناولها. ففي العام 2011، اندلعت الازمة السورية ومعها تدفق أكثر من مليون ونصف مليون نازح إلى لبنان الذي لا تتجاوز مساحته الـ10,452 كلم مربعا ومواطنوه البضعة ملايين. فتخيلوا يا أصحاب المعالي الى ماذا سيؤول مصير أي بلد يستضيف نازحين يقارب عددهم ثلث عدد سكانه، في مساحة جغرافية من بين الأصغر في العالم، وببنية تحتية أرهقتها الحروب المتتالية على مدى العقود؟ إذا تحدثنا في البيئة فقط انطلاقا من مهام هذا المجلس، لا بد أن نتوقف أولا عند الازدياد في انتاج النفايات الصلبة والسائلة، وتأثير ذلك المباشر على موارد المياه والنظم الايكولوجية والهواء خاصة أن مخيمات الاستضافة عشوائية، والأخطر من كل ذلك الأثر غير القابل للانعكاس على وجهة استعمال الأراضي، وبالتالي الهوية البيئية للبلد المستضيف. لذلك، اذا ما وجدنا حلا يؤمن العودة الآمنة للنازحين إلى بلدهم الأم، عبثا نحاول إصلاح وضع البيئة في لبنان أو أي بلد آخر يعاني من التحديات ذاتها".
واضاف وزير البيئة " انطلاقا من هاتين المسألتين، أعيد وأؤكد على جميع التوصيات التي رفعها لبنان بجميع مكوناته إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في العام 2012 (مؤتمر ريو+20) وتحديدا التوصيتين المتعلقتين بـ:

1- اعادة التأكيد على حق الفلسطينيين في العودة، ونضيف إليها الشيء نفسه بالنسبة للنازحين السوريين
2- انشاء محكمة بيئية عالمية للنظر في الجرائم البيئية المتعمدة بين الدول ومعاقبة الدول المسيئة".


وقال: "نحن كأعضاء في مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة نسأل نفسنا دوما كيف نطور عملنا، لا بد أن نبحث جديا في الوصفة التي من شأنها تمكين بلداننا التوفيق ما بين الواقع الاجتماعي والاقتصادي والحاجة للتنمية من جهة، وحماية البيئة والمحافظة على مواردها الطبيعية من جهة أخرى. فهذه المعادلة صعبة حتى في البلدان المتقدمة، كم بالحري في البلدان التي ما زالت في طور النمو والتي ما تبرح أن تنهض من حرب أو أزمة حتى تزج في حرب أو أزمة أخرى، ما يرغمها على الانهماك في الاستجابة للأزمات ووضع حد لها عوضا عن التخطيط لغد أفضل... هذا إذا ما وجدنا من يخطط أصلا، ممن قاوموا هجرة الأدمغة وصمدوا أمام الفساد المستشري وتغلبوا على اليأس. فتجاه هذا الواقع، علينا أن تتضافر جهودنا جميعا للخروج من هذه الحلقة المفرغة لما فيه خير البيئة والتنمية المستدامة في وطننا العربي".

 
ورشة عمل عن مكافحة عمل الاطفال في الزراعة في غرقة صيدا

نظمت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب، بالتعاون مع منظمة الاغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة "الفاو " ومصلحة التعليم والارشاد في وزارة الزراعة، ورشة عمل في إطار التوعية بين المزارعين وحماية الأطفال في المناطق الريفية بعنوان: "مكافحة عمل الاطفال في الزراعة".

حضر الورشة، الى جانب رئيس الغرفة محمد صالح المهندسة فاتن عضاضة عن منظمة "الفاو" فاطمة حلباوي عن مصلحة التعليم والارشاد في وزارة الزراعة، وممثلين عن عدد من الجمعيات والقطاعات العاملة في المجال الزراعي .

صالح
والقى صالح كلمة في افتتاح اعمال الورشة أكد فيها"أن عمل الأطفال غير مسموح به بحسب المعاهدات الدولية التي تفرض أن يكون عمر الطفل أكثر من 15 عاما لكي يسمح له بالعمل، لافتا" الى انه وبسبب الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة للعديد من العائلات اللبنانية، وأزمة النازحين السوريين، يتزايد عدد العاملين من الاطفال في أماكن عمل تفتقر الى ادنى شروط الوقاية والسلامة الصحية".

واشار" الى إن حلقة التوعية حول واقع عمل الاطفال في الزراعة ومخاطره، هي مبادرة لنشر الوعي حول خطورة هذه الظاهرة، وضرورة حماية الاطفال من الاستغلال الجسدي والمعنوي، ومن المفهوم الخاطىء عند الاهل ان عمل اطفالهم يزيد من صلابتهم وقدرتهم على تحمل ظروف الحياه الصعبة ".

وقال: "ما يزيد من تفاؤلنا ان العمل جاد للحد من هذه الظاهرة على كافة المستويات الرسمية والخاصة والدولية". 

اضاف: "في هذا المجال لا بد من الاشارة الى ان منظمة "الفاو" في لبنان وبالتعاون مع وزارة الزراعة، بدأت تدخلاتها في الحد من عمل الأطفال في مجال الزراعة، حيث أن الطفل في معظم العائلات يعمل مع عائلته، ويتغيب عن المدرسة ما يحرمه من حقه بالتعلم، ويقضي على حلمه بمستقبل أفضل ".

وختم صالح" مؤكدا استعداد "غرفة التجارة في صيدا والجنوب للتعاون مع "الفاو" ووزارة الزراعة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الجنوب، والحد من ظاهرة الفقر "باعتباره السبب الاساسي لعمل الاطفال، معددا "البرامج التي قامت بها الغرفة التي تهدف إلى تطوير إقتصاد المناطق الريفية، وتعزيز قدرات العاملين في النشاط الزراعي والحرفي والرعوي وتحسين ظروفهم المعيشية ".

كما قدمت المهندسة فاتن عضاضة وفاطمة حلباوي في مداخلتين شرحا مفصلا" حول اهداف ورشة العمل وسبل التوعية من مخاطر عمل الاطفال ".

 
عزالدين افتتحت دورة عن التكنولوجيا والإبداع التجديدي

افتتحت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية عناية عز الدين أعمال الدورة التدريبية التي ينظمها المجلس الوطني للبحوث العلمية في مقره في الجناح على مدى يومين، بعنوان "نقل التكنولوجيا والابداع التجديدي"، في حضور الامين العام للمجلس الدكتور معين حمزة، مدير مركز "الاسكوا" للتكنولوجيا فؤاد مراد، ومديرين عامين وعمداء جامعات ومشاركين في الدورة التدريبية.

بعد النشيد الوطني، تحدث حمزة عن دمج قدرات المبدعين والمستثمرين والمبادرين في الاعمال والباحثين لمواجهة التحديات الاستراتيجية وتعزيز القدرات الوطنية على الابداع التجديدي، وتناول تأسيس منظومة تربط بين الجامعات ومراكز الابحاث من جهة، والقطاعات الاقتصادية والصناعية والتنموية والمؤسسات الفاعلة في القطاعين العام والخاص من جهة اخرى، وتحديث السياسات المرتبطة بحماية الملكية الفكرية في نواتج عمل الباحثين والاضاءة على القيمة الاقتصادية لأنشطتهم.

ثم عرض مراحل المشروع كالآتي:
المرحلة الاولى: دراسة آليات نقل التكنولوجيا في المجتمع اللبناني من اعداد الدكتور حسن الشريف، اهم مخرجاتها: خارطة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في لبنان.

المرحلة الثانية: دراسة بعنوان "سياسات وتشريعات الابتكار في لبنان"، اعداد الدكتور حسان غزيري.

المرحلة الثالثة: دراسة "الاطار التشريعي لنقل التكنولوجيا في لبنان"، وهي اقتراحات تشريعية، من اعداد علي برو والدكتور حسن الشريف، ودراسة "الآليات التنظيمية للمنظومة الوطنية لنقل التكنولوجيا في لبنان".

المرحلة الرابعة: إعداد الشروط المرجعية لنقاط الاتصال مع المنظومة الوطنية لنقل التكنولوجيا، من اعداد الدكتور علي غندور، وتسمية نقاط الاتصال مع المنظومة الوطنية لنقل التكنولوجيا من الجامعة.

مراد
ثم قدم مردا عرضا مفصلا عن المنظومة الوطنية لنقل التكنولوجيا ودورها وواقع الاتفاق على البحث العلمي في الدول العربية، وأثره الاجتماعي والاقتصادي، عارضا أبرز المراحل منذ عام 2015 حتى اليوم.

عز الدين
ثم ألقت الوزيرة عزالدين كلمة قالت فيها: "كل الشكر لكم على هذه الفرصة الجديدة التي أتحتموها لي لأكون معكم هنا في المجلس الوطني للبحوث العلمية، احد اهم الصروح العلمية الوطنية.
ولست ابالغ في هذا التوصيف لان مجالس ومراكز البحث العلمي في العالم هي اهم واخطر المواقع في اي دولة من الدول، وان يكون هذا المجلس وطنيا ورسميا وبإشراف ورعاية الدولة فهذا دليل عافية وخير، لأن كل الدول المتقدمة بما فيها التي تروج لحصر دور الدولة بالدور الناظم تتخلى عن هذا المبدأ في ملف البحث العلمي، فتحضر الحكومات بشكل مباشر وفاعل دون اي مواربة في الانفاق على البحث العلمي. الولايات المتحدة الاميركية مثلا تنفق 155 مليار دولار فيديراليا على البحث العلمي والتطوير research and development)، عدا عن إنفاق الولايات وانفاق القطاع الخاص".

وأضافت: "لا تلجأ الولايات المتحدة وغيرها من الدول الكبرى الى الانفاق الا اذا تأكدت من الجدوى. هذا الانفاق يعتبر أساس التطور والتقدم ولا يمكن فصله عن المستوى العالي للجامعات الناجحة والصناعات المتقدمة. لا شك ان كل النسق المنتج للتطور في مختلف المجالات يبدأ من مراكز البحث العلمي، ولكن الاهم هو وجود السياسات الوطنية والحكومية الرسمية التي تتبنى وتدعم وتشجع وتنفق من اجل البحث العلمي.

والحق يقال إن السلطة التنفيذية في لبنان، وأنا جزء منها، عليها مسؤولية، ولدينا واجب ينبغي أن نأخذه على عاتقنا هو دعم البحث العلمي بشكل جدي وتحويله الى جزء من نسق (system) يصبح معه البحث العلمي حاضرا في المناهج التربوية المدرسية والجامعية ويمتد الى كل القطاعات الإنتاجية. (كلنا نعلم ان اكتساب منهجيات البحث العلمي والابتكار مسار يجب ان يؤسس له في المنهج التربوي وطرق واساليب التعليم للحفاظ على قدرات الطلاب الابداعية). يجب ان يصبح الانفاق على البحث العلمي اولوية من اولويات الحكومة كما القطاع الخاص. أنا شخصيا، ومن موقعي الوزاري، أشعر بتقصير الدولة في هذا المجال، وأدعو الى اعتماد سياسات تضع حد لهذا الاهمال الرسمي للبحث العلمي، وادعو لفتح المسارات الضرورية لتعزيزه وتمكينه".

وتوجهت الى الحاضرين: "الاطلاع على مشاريعكم وجهودكم في إطار إنشاء المنظومة الوطنية لنقل التكنولوجيا، بالاضافة الى إنشاء مكتب وطني للنقل التكنولوجي وإنتاج خارطة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في لبنان يثلج القلب، خصوصا أن مشاريعكم وبرامجكم قائمة على منهجية علمية وعملية، أساسها التشبيك والتنسيق والتعاون والتواصل بين كل الاطراف المعنية دون استثناء. مؤسسات داعمة وحاضنات ومؤسسات مساندة وجامعات ومنظمات دولية ووزارية ومؤسسات بحث علمي".

وأكدت أن "هذا التنسيق هو احد اهم شروط نجاح المشاريع الجديدة والكبيرة والنوعية في لبنان. وبناء عليه، فإننا في وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية نعتبر انفسنا طرفا من الجهات المعنية بمشاريعكم، خصوصا من خلال مشروع التحول الرقمي الذي نعمل عليه في الوزارة. ان مشاريعكم تحتاج الى تسهيل الاجراءات الادارية وتبسيط المعاملات والسرعة وبيئة استثمار ناجحة، وهذا ما سيؤمنه مشروع التحول الرقمي الذي يمكن اعتباره العمود الفقري الضروري لكل مشاريع نقل التكنولوجيا وادارة المعرفة ونظم الابتكار والتسويق التجاري لها".

وأشارت الى أن "لبنان ينعم هذه الايام باستقرار سياسي وامني، كما تظهر ارادة واضحة لدى معظم الاطراف الفاعلة بحماية هذا الاستقرار، وقد بدأنا نلمس ثمار هذا الوضع من خلال بعض الانجازات، بدءا من اقرار قانون الانتخابات مرورا بإقرار سلسلة الرتب والرواتب، وصولا الى مناقشة الموازنة العامة من أجل إقرارها بعد 12 سنة من الوضع الشاذ وغير القانوني. ويمكن القول إن هذا الوضع يشكل فرصة لانتظام سير الدولة على أكثر من صعيد. وهذه الفرصة يفترض استثمارها الى أقصى الحدود من أجل وضع مسارات تأسيسية في مختلف المجالات والقطاعات، وعلى رأسها البحث العلمي الذي يؤسس لإطلاق الطاقات الإنسانية في لبنان.
كما أن الاستمرارية في عملكم الذي تؤدونه هنا في المجلس الوطني للبحوث العلمية والانتقال من المستوى النظري الى المستوى التنفيذي في مشاريعكم وبرامجكم يعني وضع احد اهم مداميك تحويل لبنان الى دولة تستثمر في ثروتها البشرية وتشجع شبابها المبدع والمبادر وتخلق البيئة الملائمة للانتاج والابتكار. وكما تعلمون، للبنان إمكانات بشرية منتشرة أغنت العلم والبحث العلمي في العالم واعتماد سياسات داعمة للبحث العلمي قد تفتح المجال للاستفادة منهم ولربطهم مجددا بوطنهم".

 
كيدانيان اعلن افتتاح مكتب تمثيلي للسياحة في باريس لتسويق لبنان عبر اتفاق مع LEBANON VISIT من دون ان تتكفل الدولة أي اعباء

 

تحدث وزير السياحة اواديس كيدانيان عن "افتتاح مكتب تمثيلي للسياحة في باريس لتسويق لبنان من خلال توقيع اتفاق مع شركة "LEBANON VISIT" من دون ان تتكفل الدولة أي اعباء جديدة" ، وقال: "ان وزارة السياحة لا تعيد فتح مكتب سياحية جديد في باريس بل وقعنا عقدا مع شركة LEBANON VISIT تعمل في باريس بكادر اداري من الموظفين لديها لعقد لقاءات واجتماعات مع منظمي الرحلات والحفلات والمؤتمرات في العالم، وهذا يعني انه ليس مكتبا آخر في باريس بل هناك اتفاق بناء على قرار من مجلس الوزراء يعقد مع الشركة المذكورة لتسويق لبنان في الخارج".

وأضاف: "ان هذا الاتفاق هو تجربة جديدة بوجود مكتب تمثيلي لا صلة له مباشرة مع الوزارة بل تعاقد مع شركة معينة واذا نجحت هذه التجربة فهذا يعني ان الدولة اللبنانية لم تتكلف اعباء سنوية او دورية وتحميلها مصاريف اضافية وموظفين واجورهم وتاميناتهم وتعويضاتهم، نحن نعمل مع شركة مختصة بالسياحة ولديها علاقات كبيرة وقوية مع سياحة العالم.

اضافة الى ذلك، فان التوصية التي اصدرتها لجنة المال والتي تطالب باعادة النظر في الاجهزة التي لا تعمل والغاء مكتبي باريس والقاهرة التابعين لوزارة السياحة واعادة تخصيص الاعتمادات التي تلحظ لها سنويا لزيادة نفقات الدعاية السياحية ستكون مدار بحث في مجلس النواب وهذه التوصية هي ضمن تقرير اصلاحي لضبط النفقات.


اما بالنسبة الى رأيي كوزير السياحة، فان وجود المكتبين في القاهرة وباريس مفيد لتذكير العالم بلبنان لكن العمل الذي يقومان به ليس عملا تسويقيا لان السياحة قائمة اليوم على تسويق المنتج السياحي ومن اجل ذلك سنقوم بتجهيزها تقنيا بالعناصر البشرية والمعلومات والعلاقات للسير واعادة العمل بها وانا استصعب هذا الامر لانه لا يمكن خلال فترة صغيرة ان يكون لديهما مجموعة علاقات عالمية تتخطى الاعداد المتواضعة من منظمي الرحلات الذين لهم علاقة بمكتبي باريس والقاهرة".

وتابع: "في النهاية، هذا الموضوع عائد الى مجلس النواب، وعندما تباحثنا بالمهرجانات التي تقام والمخصصة لها مبالغ معينة، فان الاقتراح كان ان نقوم بخفض النفقات في اماكن ليس لها نتيجة مباشرة على السياحة ونوفر هذه النفقات لوضعها في التسويق السياحي، وان نعمل مع الذين في امكانهم اتخاذ القرارات حول الاتجاهات السياحية في العالم".

وردا على سؤال عن احترافية شركة "LEBANON VISIT"، قال: "ان هذه الشركة تابعة لشركة "غلوب نتورك" الفرنسية التي تتمتع بخبرة اكثر من 20 عاما في التسويق السياحي وتعمل في عدد كبير من الدول في منطقة الشرق الاوسط ودول اوروبية اخرى ولديها علاقات ومعلومات ووسائل اتصالات مباشرة بالاشخاص الذين يتخذون القرارات في الشركات السياحية العالية والذين يوجهون زبائنهم الى الامكنة السياحية او يقومون بالتسويق لاي وجهة سياحية من خلال تامين كل المعطيات لهذه الشركات التي تضع في متناول اياديهم الامكانات السياحية اللبنانية من خدماتها الى امكنتها التراثية والتاريخية وطريقة اقامة اي حدث في لبنان ان كان مؤتمرا او حدثا معينا عبر توفير المعطيات التي يتأكدون من خلال وجود بنى تحتية ملائمة لاستقبال هذا النوع من المبادرات في لبنان، وان نكون ملتقى المجتمع الدولي من خلال الشركات والمؤسسات التي تقيم مؤتمراتها عبر ايفاد ممثلين لها او الذين يعملون معها من كل أنحاء العالم.

اننا نحاول تخفيز الناس على المجيء الى لبنان من خلال شركة LEBANON VISIT التي لا تجد صعوبة في التعاطي معهم وامكان التواصل معهم، وفي الوقت نفسه فاننا نحصر المواقع الالكترونية وموقعا الكترونيا يجمع فيه كل المؤسسات السياحية اللبنانية بخدماتها واسعارها من اجل تسويق لبنان وتوجيه السياح اليه".

وعن مردود شركة LEBANON VISIT بعدما عقدت اجتماعها الاول في ايار الماضي، قال: "لقد تشجعت وتحمست للتعامل مع هذه الشركة لانه نتيجة اول عمل بيني وبينها تمكنت من عقد مؤتمر دعت اليه القطاع السياحي العالمي لزيارة لبنان والمشاركة في المؤتمر بحيث شهد اقبالا كبيرا تقدم 1100 طلب مشاركة انتقينا منها 150 شركة من 42 دولة للمشاركة في المؤتمر بحيث اجتمعت خلال يومين مع القطاع السياحي في لبنان الذي اقر واعترف بأنه خلال هذه اللقاءات تمكنوا من عقد اتفاقات مع هذه الشركات التي بدأت ارسال سياحها الى لبنان وخصوصا مجموعات اجنبية، هذا ما دعانا ان نعرف اهمية هذه المبادرة التي أعطت النتئاج المرجوة لأن ممثلي هذه الشركات أصبحوا سفراء للبنان لتسويقه في العالم بعدما اختبروه شخصيا عبر وجودهم في لبنان وزياراتهم السياحية.


هذه التجربة الصغيرة اثبتت نجاحهاخلال فترة قصيرة، واليوم نحن نتحدث عن عقد جديد بحيث نتوقع ان ننال النتيجة المرجوة خلال فصل الصيف المقبل، مواكبة مع اطلاق الموقعين الالكترونيين المتوقع خلال الشهرين المقبلين.

لقد تلقينا عرضا من شركة بريطانية لديها 11 مجموعة، وكل مجموعة تضم 45 شخصا سنقدم اليهم العروض المناسبة لكي يأتوا الى لبنان ونتمكن من تلبية طلباتهم الخدماتية.

كنا نكتفي في السابق بحملات اعلانية عن لبنان من دون ان نعمل على تسويقه في الخارج، اليوم نريد ان نضع الجواد امام العربة بخلق المنتج عند الناس المقتدرين باتخاذ القرار، ثم يذهب الى مكاتب السفر والسياحة لزيارة لبنان".

 
مؤسسة سمير قصير بالتعاون مع مؤسسة أديان إفتتحت مؤتمر نسيج الاعلام

 

افتتحت مؤسسة سمير قصير، بالتعاون مع مؤسسة أديان وقناة فرنسا الدولية مؤتمرا بعنوان "نسيج:الاعلام والتنوع في دول المشرق"، في فندق "ريفييرا" في حضور اعلاميين ومهتمين.

وتحدث الملحق الاقليمي لشؤون الاعلام المرئي والمسموع في المعهد الفرنسي في لبنان لوستيانو ريسبولي شاكرا لمعدي التقرير وهما مركز سمير قصير ومؤسسة أديان، منوها بالجهد الذي بذلاه. وقال:"ان العلمانية قانون في حد ذاته وليست دين وهي لا تعرف التطرف ولا تأتي مضادة للتنوع الديني"، مشيرا "الى تمويل الخارجية الفرنسية لهذا التقرير - الدراسة".

رو
ثم تحدثت ماريان رو منسقة مشروع "نسيج" وتعمل في الوكالة الفرنسية للتعاون الاعلامي، فأبدت "إعجابها بهذا المشروع وتغطية التنوع الديني والتفاني ودور الاعلام"، مقترحة "ان يحصل تفاعل في يومي المؤتمر في النقاش مع الخبراء القادمين من الغرب"، متوقفة عند جائزة "نسيج" والتي ستغطى لافضل تحقيق في هذا المجال.

مهنا
بدوره، تحدث المدير التنفيذي لمؤسسة سمير قصير أيمن مهنا، وأشار "الى الجهد الذي بذله اعضاء المؤسسة اثناء التحفيز لهذا التقرير"، لافتا الى "تركيز مؤسسة سمير قصير على الحريات الاعلامية وهو ما شكل تقاطعا مع مشروع نسيج لانه عدم اعطاء الصورة الكاملة في وسائل الاعلام لقضايا الناس فذلك بتناقض مع الحريات"، موضحا "انه خلال شهر آذار 2017 تم اختيار المؤسسات الاعلامية في لبنان وسوريا والعراق وتم تحليل المواد المنشورة فيها".

ولفت الى "قيام فريق مؤسسة سمير قصير بتوجيه سؤال الى المواطنين حول تفاعلهم مع ما يرد في تقارير وسائل الاعلام".

ضو
كما تحدث الاب فادي ضو واعرب عن "سروره بالمشاركة في هذا التقرير - الدراسة لانه على أساس نتائجه يمكن البناء عليها". 


وقال:"اعتقد أن مستقبل المجتمعات العربية يصنع في هذه القاعة وفي قاعات مشابهة لها، وان المستقبل تصنعه القيادات الساعية الى السلام"، مشددا "على النضال من اجل ذلك لاننا نواجه التحديات الصعبة". 


ورأى "ان تحدي التنوع هو التحدي الابرز في مجتمعاتنا، ونبه من المحاصصة بين مسؤولي هذا التنوع لانه يكون تعبيرا عن الفشل"، مؤكدا "ان علامة نجاح التنوع يكون مع الحريات الفردية ومع وجود مواطنين أحرار في الوطن، ويرون في الاخر كنزا ثمينا في المجتمع".

وختم مؤكدا "ان المواطنة لا تصنع مواطنين بل العكس يحصل، كما ان التنوع يبني الوحدة".

طبارة
ثم عرضت مديرة معهد المواطنة وادارة التنوع في مؤسسة أديان نايلا طبارة لنتائج دراسة الرصد الاعلامي لتغطية التنوع.

توصيات
وجاء في خلاصة وتوصيات الاعلام اللبناني الاتي:

"في لبنان وضمن الاطار الزمني لهذه الدراسة تتلخص الطريقة التي تنتهجها وسائل الاعلام في لبنان في تناول التنوع وكيف تصوره على النحو التالي: نصفها يصور الاخر التنوع كمصدر غنى والنصف الاخر كمصدر تهديد. ومن بين الاستنتاجات الرئيسية، هو انه حتى لو اظهرت وسائل الاعلام اللبنانية التنوع وذكرت معظم المجموعات الثقافية والدينية المتنوعة الموجودة في لبنان، فان جميع تلك المجموعات يتم تناولها في السياق السياسي، وقلما تركز وسائل الاعلام على التنوع من وجهة نظر ثقافية او اجتماعية او فكرية او دينية، ويمكن للوضع في لبنان والنقاش الذي دار حول القانون الانتخابي، الذي شكل محط تركيز في هذه الفترة ان يوضحا لما صور التنوع على انه في معظمه سياسي، الا ان هذه الفترة شهدت ايضا الاحتفال ال "ما بين ديني" ب "عيد البشارة" الذي لا يتم الاحتفال به فقط في تاريخ 25 آذار بل طوال الاسبوع الذي يسبق هذا التاريخ في مناطق مختلفة من لبنان، لكنه لم يحظ بالاهتمام الكافي في وسائل الاعلام، لذا نشجع وسائل الاعلام في لبنان على عدم حصر المجموعات الثقافية والدينية المختلفة بالبعد السياسي بل نحثها على محاولة تغطية نواح اخرى تتعلق بتلك المجوعات المتنوعة.

من جهة اخرى، يبدو جليا ان بعض وسائل الاعلام لديه رسالة ايجابية اوضح حول التنوع، في حين ان وسائل اخرى تصور رسالة سلبية في ما يتعلق بالتنوع، ومع ذلك تقدم غالبية هذه الوسائل في محصلة هذه الدراسة نصف الطريق ما بين التنوع الاخر كمصدر غنى او كمصدر تهديد، وفي سبر عميق لهذا التحليل في ما يتعلق بالمنهجية تظهر الدراسة ترابطا مباشرا ما بين الاخر التنوع مصدر تهديد والخطأ المنهجي ( سواء من ناحية وجهة النظر او المقاربة او المصطلحات) وبقدر ما تنتهج الرسالة لغة تهديد بقدر ما يعتمد الاعلاميون على معايير وخطوط ارشادية اقل مهنية لايصال رسالتهم. وفي اطار هذه المقالات من المهم ان نلحظ ان الوسائل الاعلامية التي تنشرها تبدو وكأنها تمثل المواقف السياسية المختلفة بدلا من الابلاغ عنها، وهذا يضع دور وسائل الاعلام كسلطة مدنية رابعة تراقب وتحاسب السلطات الثلاث الاخرى على المحك.

ومن ناحية التوصيات، ينبغي على وسائل الاعلام ان توفر للصحافيين والمحررين لديها تدريبات على المنهجية في تغطية الامور المتعلقة بالتنوع من اجل الحد من الاخطاء المنهجية والاحكام المسبقة والانحيازات الشخصية او النشر غير المباشر لخطاب الكراهية، حينما يعدون مادتهم الاعلامية حول مسائل تتناول، على نحو مباشر او غير مباشر، التنوع الديني او الثقافي.

للاعلام السوري
وعن الخلافة والتوصيات رأى التقرير ان الحالة السائدة منذ سنوات في سوريا تجعل الحدة في مضمون المواد الصحفية التي تغطي اخبار واحوال هذا البلد مفهومة، وكذلك التوتر، فمن واجب الوسائل الاعلامية ان تنقل ما يحدث بأمانة، ولو كان مضمونه سلبيا بمعنى ما، لكن يجدر بوسائل الاعلام المعنية، ان تسعى اكثر من خلال سياستها التحريرية الى رفد المواد الصحفية بمزيد من الشرح والتفاصيل لتسهم في نقل صور اكثر موضوعية وشمولا، وان تشير بطريقة ما الى خطأ بعض المصطلحات التي عليها ان تنقلها كما هي بوصفها تصريحات او بيانات لا ان تكتفي بنقلها رغم اشكالات تمس مضامينها فقط لان المصدر اوردها على هذا الشكل.

من الضرورة بمكانة التوصل الى معايير واضحة لمقالات الرأي المنشورة بما لا يجعلها بابا لنشر خطاب الكراهية والتحريض بذريعة حرية التعبير، وتفاديا لتناقض بنيوي داخل الوسيلة الاعلامية الواحدة بين اخبار وتقارير وتحقيقات تكتب بطريقة مهنية من جهة ومقالات تذهب في الاتجاه المعاكس من جهة اخرى، ما يضر بصورة الوسيلة ويضعف مصداقيتها ايا كان مستوى مواردها الاخرى، والامر نفسه ينطبق على نشر بيانات وتصريحات لشخصيات عسكرية او سياسية تستخدم لغة مشحونة بالخطاب التمييزي او التعميمي. يمكن لوسائل الاعلام تفادي الظهور بحلة المروج لمثل هذه المواقف بوضع العبارات الاشكالية بين مزدوجين، والاشارة الى انها لا تمثل رأي وسيلة او ان تغنى المادة بوجهات نظر اضافية.

وقسم التقرير اعتماد لائحة رسمية للمصطلحات من قبل مسؤولي التحرير قد يساهم في كل وسيلة في تفادي استخدام ما قد يؤجج الانقسامات ويزيد من شفافية الخط التحريري لكل مؤسسة اعلامية والخبرات الدولية في هذا الشأن متوفرة لمد الوسائل بالتدريب والدعم اللازمين.

واكد التقرير "على تشجيع وسائل الاعلام العامة او الممولة من المال العام على تخصيص مساحة من برامجها لقضايا التنوع. فشبكة الاعلام العراقي ممولة من المال العام على سبيل المثال، وقد صممت على غرار بي بي سي البريطانية لكي تمثل مختلف اتجاهات الرأي العام وتعكس التنوع في برامجها، لكنها تحولت الى صوت محتكر من قبل الحكومة فحسب، وفي احيان كثيرة حزب رئيس الوزراء فحسب. وكما يتضح في تجارب دولية مقارنة على وسائل الاعلام العامة التعريف بالتنوع وتمثيله.

كما حث التقرير وسائل الاعلام الخاصة (الممولة من الجماعات السياسية والدينية والخاصة) على تخصيص مساحة اكبر من بثهااو موادها الاعلامية لشؤون التنوع واعطاء مساحة للتعريف بالتنوع بدلا من التركيز على التنوع من خلال ما يتعرض له من تهديد فحسب.

ودعا الى العمل على رفع وعي الاعلاميين العراقيين بشؤون التنوع وقضاياه وتحدياته، عن طريق مزيد من التدريب في شؤون التنوع المختلفة وتدريب صحفيين مختصصين بشؤون التنوع وصولا الى تأسيس صحافة خاصة بشؤون التنوع وقضاياه وتحدياته، قياسا على الصحافة الخاصة بقضايا بعينها مثل البيئة والجندر وحقوق الانسان وتضمين المناهج الدراسية في كليات او اقسام الاعلام بالجامعات العراقية، مناهج تعرف بالتنوع وتحدياته واساليب تناوله اعلاميا، وفي تحفيز وسائل الاعلام على الاهتمام بالاقليات من خلال تخصيص جوائز سنوية لصحافة الدفاع عن التنوع مثال ذلك جائزة مسارات لصحافة الدفاع عن التنوع لعام 2016، وفي ان تقدم هيئة الاعلام والاتصالات في العراق وهي المؤسسة المعنية بتنظيم الاعلام والاتصالات في العراق، تشجيعا لوسائل الاعلام العراقية على الاهتمام بقضايا التنوع من خلال تقديم الدعم لوسائل الاعلام الخاصة في هذا المجال.

وختم:على وسائل الاعلام من جهة ثانية الالتزام بلائحة قواعد ونظم البث الاعلامي الصادرة عن هيئة الاعلام والاتصالات، لضمان الالتزام بالمعايير المهنية وتقديم تغطية اعلامية عادلة ومتوازنة وتجنب خطاب الكراهية والتحريض.

اشارةالى ان المؤتمر ينهي اعماله غدا باطلاق جائزة "نسيج"، كما ان تقارير المؤتمر رصدت لبنان وسوريا والعراق في دول المشرق العربي.

 
"مجلس المرأة العربية"

إفتتح "مجلس المرأة العربية" برئاسة لينا الدغلاوي مكرزل "الملتقى الإقليمي الثالث عن المسؤولية الإجتماعية "دور المرأة القيادية في تعزيز النمو الإقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة" في جمهورية مصر العربية.

مكرزل
وأكدت مكرزل في كلمة الإفتتاح أن "مجلس المرأة العربية ومن خلال هذا الملتقى يسعى الى تأكيد الأهداف التي قام عليها مجلس المرأة العربية، والتي تدور في فلك تمكين دور المرأة العربية وتعزيزه وتطويره في كل المجالات، وتأكيد ضرورة مشاركتها الفاعلة في المجتمع، وإتاحة الفرص أمامها كي تثبت نجاحها وتفوقها اجتماعيا واقتصاديا وتنمويا بهدف إحداث تغييرات إيجابية في أوضاع مجتمعاتنا العربية وللوصول الى مجتمعات أكثر انفتاحا وتطورا وإيجابية والارتقاء بدور المرأة الى أعلى مستويات التميز في استراتيجيات العمل الاجتماعي والاقتصادي والتنموي".

وأشارت الى ان الملتقى يأتي مواكبة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجندتها الهادفة الى "تحقيق التنمية المستدامة 2030 ودعوتها العالم إلى ضرورة البدء بالإصلاحات الضرورية ومنها الإقتصادية والإجتماعية والبيئية للوصول الى التنمية المستدامة وغيرها من القضايا المهمة".

أضافت: "هدفنا في مجلس المرأة العربية هو التعريف عن الدور المهم الذي تقوم به القيادات في مختلف الدول العربية لزيادة الإنتاج والإستثمار وتطوير الإقتصاد وإبراز الأثر الإيجابي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومناقشة سبل التعاون بين كل الجهات والمرأة القيادية للارتقاء بمجتمعاتنا العربية".

وتوجهت بالشكر الى كل الدول العربية المشاركة في الملتقى مشيرة الى ان "للملتقى دورا بارزا في تحقيق الأهداف الجامعة".

كما كانت كلمات لكل من الأمين العام لمنظمة المرأة العربية والمنظمة العربية للمسؤولية الإجتماعية ورئيسة المجلس القومي للمرأة السفيرة ميرفت التلاوي، ووزير الصحة والسكان في جمهورية مصر العربية أحمد عماد الدين راضي، وممثل راعي الملتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير بدر الدين العلالي، وجرى خلالها تأكيد "أهمية الملتقى ودوره في دعم المرأة القيادية في العالم العربي وتعزيز النمو الإقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

 
نهرا اطلع من نقيب المهن البصرية على نشاط النقابة في اليوم العالمي للنظر

استقبل محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا في مكتبه بسراي طرابلس، رئيس نقابة المهن البصرية في لبنان الدكتور أحمد شري، النقيب السابق جورج حواط ويحيى تمساح وناصر افيوني، في حضور رئيس دائرة البلديات في المحافظة ملحم ملحم.

شري
بعد اللقاء، قال شري: "زيارتنا للمحافظ نهرا تهدف لوضعه في اجواء اليوم العالمي للنظر الذي يقام كل سنة في العالم لمكافحة العمى، ونحن في لبنان اخترنا ان يكون هذا اليوم برعاية المحافظ نهرا".

أضاف: "الجميع يعلم ان ثمة مناطق عديدة في هذه المحافظة محرومة ومنكوبة واهلها يعيشون في حالة صعبة وبيئة فقرة، وهذا اليوم مخصص لمساعدة هذه المناطق، من خلال اجراء فحوصات اولية للكشف عن مرض البصر، وهذا الفحص سيشمل الاشخاص ما فوق عمر العشر سنوات، ومن لديه مشاكل بصرية نحوله الى طبيب مختص والذي لديه ضعف نظر ستقدم له النقابة نظارات مجانية".

وختم:"هذا الفحص سيكون مجانيا بالتنسيق مع المحافظ ودوائر المحافظة، اضافة الى اننا سنعقد اتفاقات مع المدارس ليرسلوا بدورهم طلابهم الى مراكز الفحص. ونشكر في الختام المحافظ نهرا على تعاونه مع النقابة وتسهيل عملها".

 
جمعة مكرما من المؤسسة المارونية للانتشار: أمينة ومؤتمنة على التراث اللبناني بالتزام غير مسبوق في خدمة الانسان

 

كرمت "المؤسسة المارونية للانتشار" المدير العام للمغتربين هيثم جمعة لبلوغه السن، بحفل أقيم مساء اليوم، في فندق "لوغراي"، تقديرا لتضحياته في عالم الانتشار، في حضور ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب ميشال موسى، ممثل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الامين العام للوزارة السفير هاني شميطلي، رئيس مجلس شورى الدولة القاضي هنري الخوري، مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة فريال دلول جمعة، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، الرئيس العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم رمزي حيدر والرئيس السابق للجامعة بيتر اشقر، رئيس "المؤسسة المارونية للانتشار" نعمت افرام واعضاء مجلس الامناء، رئيس الرابطة المارونية انطوان قليموس، النائب الاول للرئيس العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم القنصل ايليا خزامي، رئيس المركز الكاثوليكي للاعلام عبدو ابو كسم وشخصيات سياسية ودبلوماسية واغترابية وعائلة المحتفى به.

بستاني
بعد النشيد الوطني، تحدثت المديرة العامة "للمؤسسة المارونية للانتشار" هيام بستاني فقالت: "أرادت المؤسسة من المناسبة الاضاءة على العلاقة المهنية والصداقة التي ارساها معالي الوزير ميشال اده منذ اكثر من عشر سنوات مع مدير عام المغتربين الاستاذ هيثم جمعة، بمسعى من الاب العام الصديق ايلي ماضي، والتي شدت اواصرها المؤسسة وترجمتها باللقاءات والاستشارات حول قانون استعادة الجنسية والاجتماعات المتكررة التي عقدت قبل اقراره في مجلس النواب وبعده، وبالاخص خلال تحضير الموقع الالكتروني الذي يسهل آلية استعادة الجنسية".

أضافت: "لقد آمن الاستاذ جمعة ومنذ اليوم الاول بمشروع المؤسسة ولم يتوان يوما عن اتخاذ القرارات لتسهيل عمل مكاتبها في بلاد الانتشار، كما كان من اوائل المسؤولين الذين تبنوا مشروع قانون استعادة الجنسية وعمل جاهدا لتوجيه رؤساء البعثات والقناصل وتسهيل عملهم وتصويب أدائهم بمرونة واحتراف. كان للمؤسسة شرف مرافقة سعادته الى مؤتمرات الطاقة الاغترابية في البرازيل وجنوب افريقيا، ولي شخصيا شرف المشاركة في حلقات العمل حول استعادة الجنسية حيث تميز السيد جمعة بالجدية في ادارة الجلسات وبمراعاة القواعد الدبلوماسية وتصويب النقاشات وبالاخص الاضاءة على الصعوبات التي تعترض معاملات المنتشرين لاستنباط الحلول ومعالجتها. لم يكن للانتماءات او المحسوبات السياسية مكانة في قراراته وعلاقاته، اذ أحاط نفسه بمساعدين من كافة الطوائف وحملهم المسؤوليات كل حسب قدراته، وسلفهم ثقته، وحرص على مراقبة ومتابعة ادائهم المسلكي والمهني فحصد احترام جميع الموظفين ووفاءهم وولاءهم المهني".

فرام
بدوره، خاطب فرام المكرم قائلا: "تعرفنا عليك في هذه الرحلة التي كانت صعبة، وكما تعلمون من الصعب أن يعود لبنان للبحث عن ابنائه في العالم ولكن الاصعب عندما يكون لبنان يعيش أياما سيئة. ان التواصل مع ابنائنا في العالم لاستعادة الجنسية أمر ليس سهلا، وقد التقينا بمناضل في قلب وزارة الخارجية هو الاستاذ هيثم جمعة ولمسنا عندما عملنا معه ان اسم المؤسسة المارونية للانتشار لا يشكل أي عائق في ظل أصوات تقول بأننا مؤسسة مارونية وغير تابعة للدولة، انما فعليا هذه المشكلة غير موجودة".

وتابع: "مع الوقت اصبحت المؤسسة المارونية للانتشار لكل اللبنانيين، وقد حمل استاذ جمعة هذا الشعار وعاشه معنا، وكانت هذه المبادرة الوطنية فوق كل اعتبار طائفي وشهادة للجميع. استاذ جمعة كان رفيق سلاح في النضال لاستعادة الجنسية اللبنانية، ووجدنا فيه شخصا لا يمتلك فقط الفكر النير بل يتحلى بالالتزام في عمله، وهذا أمر كنا نبحث عنه في القطاع العام. ونحن نكرمه لانه مثال يحتذى، ونأمل من وزارة الخارجية أن تملأ هذا الفراغ بأشخاص كفوئين يتمتعون بالالتزام نفسه لاكمال المسيرة الصعبة والمحقة".

وختم: "أبناؤنا اليوم ينجحون ويلمعون في العالم انما صورة لبنان مختلفة عن صورة ابنائه، لذا علينا العمل للوصول الى يوم يصبح فيه لبنان بمستوى ابنائه المنتشرين. من حق اللبنانيين المنتشرين ان يكون لهم وطن يفتخرون به كما نفتخر نحن المقيمين بهم في العالم".

جمعة
أما المكرم فقال: "أشكر المؤسسة المارونية للانتشار على هذا التكريم، وهو تكريم لأولئك اللبنانيين المنتشرين في العالم الذين عملنا لخدمتهم خمسة وعشرين عاما، وقد اعتدت أن أتكلم عنهم وعن أعمالهم وإبداعهم وإنسانيتهم".

أضاف: "بإسمهم أحيي القيمين على هذا التكريم وجميع من لبى الدعوة من الاصدقاء والاحباء. لقد أدركت هذه المؤسسة عظمة الحضور اللبناني في العالم، فعملت بجهد وكانت حيث يجب أن تكون، وتواصلت مع الجاليات اللبنانية، وبذلت الكثير من المال والجهد. وكانت امينة ومؤتمنة على التراث اللبناني، بالتزام غير مسبوق في خدمة الانسان".

وتابع: "إن التعاون بيني وبين المؤسسة كان نموذجا مهما للتعاون بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني. ولقد استطعنا من خلال هذا التعاون أن نخدم الناس وننقل رسالة لبنان العريقة الى رحاب بلدان الاغتراب".

واستذكر "لبنانيا كبيرا هو الاستاذ ميشال إده، الذي فتح طريق التعاون بيننا وبين المؤسسة". ورأى أن "هذا التكريم يجب أن يحمل رسالة محبة الى إخواننا المغتربين، فهم الجسر الحضاري الذي يمتد من التاريخ الى المستقبل، وهم أبناء الوطن الصغير الذي أضحى بفضلهم كبيرا، يساهم في صنع مصير الانسان. هؤلاء يريدون أن يكون وطنهم وطن الخير والعدالة والحرية".

وتابع: "عندما ندعوكم الى إستعادة جنسيتكم، فلا تظنوا أن هذه الدعوة هي منة من أحد. وإنما هو حق لكم، كان يجب أن يعود اليكم منذ زمن بعيد. إننا نعتذر اليكم عن إهمال وطنكم فقضاياكم يجب أن تكون مقدسة وشفافة وبعيدة عن كل مزايدة وإستغلال رخيص. لا تترددوا في المبادرة الى القيام بهذا الواجب".

وقال: "على أبواب انتخابات نيابية، أدعوكم لكي تتقدموا الى البعثات اللبنانية بكثافة لتسجيل أسمائكم للانتخابات المقبلة. فصوتكم أساسي وليكن صوتكم للبنان الحرية، لبنان المتقدم، لبنان العادل لبنان الواحد لبنان القيم الانسانية".

وشكر "للمؤسسة المارونية للانتشار مبادرة التكريم، كما شكر لكل الشخصيات ولرجال الاعلام حضورهم"، وكرر التزامه "قضايا الوطن وقضايا الانسان المقيم والمغترب". وقال: "سيبقى إيماني كبيرا بربي وبوطني لبنان، أعظم وطن في هذا الشرق، وأعظم منارة حضارية في هذا العالم".


وبعد الكلمات جرى تكريم جمعة بتقديم درع المؤسسة عربون تقدير وشكر.

 
شاغوري احرز ميداليتين في بطولة العالم للزوارق السريعة في كولومبيا

شارك البطل اللبناني الدولي لبوس شاغوري، في بطولة العالم للزوارق السريعة فئة OB300 التي أقيمت في بحيرة "ريفر" في كولومبيا، واحرز ميداليتين واحدة فضية واخرى برونزية في "القدرة على التحمل" للزوارق السريعة، وفي الترتيب العام النهائي حل في المرتبة الخامسة.

وكان تنافس في البطولة 36 لاعبا من 12 دولة على عدة مراحل.

 
<< البداية < السابق 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 التالي > النهاية >>

لدينا نشرة