أخر الأخبار
دبوسي التقى المجلس الجديد لنقابة الخضر والفاكهة: السوق في طرابلس ستشكل قيمة مضافة في إقتصادنا

إلتقى رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي وفدا من مجلس إدارة نقابة معلمي الخضر والفاكهة المنتخب حديثا، وضم الوفد، إلى رئيس النقابة أحمد برغل، بلال شاكر، عبدالله الشيخ، محمد قصاب، مصطفى الناظر، فؤاد الشقيق، مصطفى المصري، عمر المصري، عزام الرشواني، محمد المشد وعلي الأحمد. 

وشكر الوفد دبوسي "لوقوفه إلى جانب إضفاء الحيوية على النقابة ورعايته للجو التوافقي الذي ساعد على إجراء إنتخابات المجلس الجديد للنقابة بعدما مضت أعوام طوال حالت دون إجرائها".

وكانت الزيارة مناسبة أثنى خلالها دبوسي على "روح التضامن بين أعضاء النقابة، وهو العامل المساعد الذي سهل إجراء الإنتخابات الجديدة"، لافتا الى انه "على الرغم من انه لم يكن حاضرا لتلك الإنتخابات لكنه تابعها خطوة خطوة".

وتوج بالتهاني باسمه وباسم زملائه أعضاء مجلس الإدارة متمنيا لمجلس إدارة نقابة معلمي الخضر والفاكهة الجديد "النجاح والتوفيق في مهماته الجديدة"، مؤكدا أن "غرفة الشمال، وهي البيت الإقتصادي الذي يحتضن كل مكونات المجتمع الإقتصادي، ستظل أبوابه مفتوحة أمام الجميع وأنها على جهوز كامل وفي كل حين لأن تستضيف في مقرها كل اجتماعات النقابة الدورية". 

وأعرب عن تقديره "لروح المسؤولية العالية التي سادت أجواء انتخابات النقابة، وكذلك للمناخ الديموقراطي الذي خيم على العملية الانتخابية التي أعطت صورة جميلة عن مدى الرقي والتقدم والسلوك الحضاري الذي تمتع به أعضاء النقابة".

وكان دبوسي أجرى إتصالا خلال اللقاء مع كل من مجلس الإنماء والإعمار وإدارة الشركة المتعهدة لسوق الخضر والفاكهة في طرابلس "بغية إستكمال ورشة إنهاء السوق الجديدة لكي يصار إلى تشغيلها وفقا لأعلى معايير الجودة".

وأكد أمام الوفد "الحرص على تحقيق تطلعاتهم ليكون سقف طموحاتهم وطموحات المصدرين عاليا على المستويات المحلية والوطنية والعربية والدولية، وعلى نطاق حماية المستهلك وتلبية متطلباته في توفير الجودة وتطبيق المواصفات والسلامة الغذائية".

وخلص: "نحن دائما ندعم مسيرة الإنماء وأن سوق الخضر والفاكهة الجديدة في طرابلس ستشكل قيمة مضافة في إقتصادنا الوطني".

 
مدينة الحريري صيدا استضافت فعاليات تعريف الأطفال على الرياضة

إستضافت ملاعب "مدينة الرئيس رفيق الحريري الرياضية" في صيدا، تحت شعار "برا احلى"، فعاليات "يوم تعريف الأطفال على مختلف الألعاب الرياضية التي تناسب مواهبهم وقدراتهم، في حضور "رئيس الشبكة الرياضية في صيدا والجوار التابعة لبلدية صيدا" و"رئيس اللجنة الرياضية في المجلس البلدي" حسن الشماس، ومدير الملاعب أسامة أرناؤوط، وممثلة مشروع "بلدي" باميلا تنوري، وممثلة شبيبة "كاريتاس" ساندرين سليمان، وممثلين عن الأندية الرياضية المختلفة في منطقة صيدا.

ولفت أرناؤوط إلى أن "هذا النشاط تستضيفه الملاعب التي أقيمت، بمبادرة من كاريتاس، وبالتعاون مع بلدية صيدا ومؤسسة الحريري عام 2015". ونوه "بفكرة هذا اليوم باعتباره مناسبة لتوجيه الأطفال نحو الألعاب التي يحبونها ويرغبون في ممارستها وتنميتها في شخصيتهم الرياضية مستقبلا".

وأشارت تنوري من جهتها، إلى أن "هذا اليوم يأتي ضمن إطار مشروع بناء التحالفات للتقدم والتنمية والإستثمار المحلي (بلدي)، الممول من الوكالة الأميركية للتنمية وبإشراف كاريتاس وجمعية الأرض".

كما نوه الحاج الشماس بإسم بلدية صيدا والشبكة الرياضية بفعاليات "هذا اليوم المميز" شاكرا للجهات المنظمة مشاركتها بفعالية كبيرة".

إشارة إلى أن عروضا رياضية مختلفة قدمت خلال النشاط ومنها: الكاراتية، كرة السلة، كرة القدم، ألعاب الخفة، مهارات جسمانية، رولير بلايدنغ، تاي بوكسينغ، ملاكمة حرة، باركور، تسلق حر ومختلف الهوايات الحرة التي تستقطب الشباب.

كما تخللت النشاط عروض ترفيهية ومأكولات من وحي التراث الشعبي.

 
وزيرا الزراعة السوري واللبناني بحثا في آليات تعزيز العلاقات الزراعية بين الجانبين

بحث وزير الزراعة السوري أحمد القادرى مع وزير الزراعة اللبنانى غازى زعيتر اليات تعزيز وتطوير العلاقات الزراعية بين الجانبين لما فيه مصلحة البلدين ويخدم المزارعين السوريين واللبنانيين.

وتم خلال الاجتماع التركيز على أهمية تفعيل الاتفاقيات الموقعة والتفاهمات بين الجانبين فى مجال التعاون الزراعى من خلال لجنة فنية مشتركة من الوزارتين ستجتمع الاسبوع المقبل فى لبنان. كما تم التأكيد على ضرورة مكافحة كل أشكال التهريب التى تضر بمصالح الجانبين وخاصة المزارعين السوريين واللبنانيين.

وقال الوزير زعيتر في تصريح:"ان زيارته الى سورية تأتي بصفة رسمية كوزير للزراعة بناء على دعوة رسمية من الدكتور محمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لحضور افتتاح معرض دمشق الدولى فى دورته ال59 اليوم.

اضاف:"ان البعض يحاول أن يدرج الزيارة بأنها شخصية وهذه مواقف سياسية نحترمها ولكن هذه الاراء ستصحح وسيعود التعاون وفقا للتاريخ المشترك للبلدين الشقيقين.

القادري
وأكد الوزير القادرى في تصريح "استمرار وزارة الزراعة بالتعاون مع نظيرتها اللبنانية"، مؤكدا "ضرورة وضع الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين في التنفيذ لما فيه أهمية كبيرة للبلدين".

وقال:"ان الاتفاقيات بين الجانبين تتضمن التعاون فى المجال الزراعى والصحة الحيوانية والحجر البيطرى ووقاية النبات، والمبيدات والحجر الصحى النباتى وتوحيد قواعد ترخيص واستيراد الادوية البيطرية واللقاحات".

 
نقيب مقاولي البناء: الشراكة بين القطاعين العام والخاص مفتاح الحل للاقتصاد

 

رحب رئيس نقابة مقاولي الاشغال العامة في لبنان المهندس مارون الحلو في بيان، بإقرار مجلس النواب في جلسته التشريعية أمس، قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، معتبرا أنه "أهم الانجازات منذ بداية العهد على الاطلاق، وأقوى وقعا وتأثيرا من قانون الانتخاب والموازنة العامة".

وأكد ان "الشراكة بين القطاعين العام والخاص تشكل مفتاح الحل للاقتصاد اللبناني كون البلد يعاني أزمة اقتصادية حادة لا يمكن معالجتها الا بإشراك القطاعين العام والخاص انطلاقا من كون العجز المالي مرتفعا وهو يتنامى سنة بعد سنة، في حين لم تقم حتى هذه اللحظة اي دولة أجنبية او صناديق عربية ودولية بمساندة لبنان ومساعدته على إعادة بناء بنيته التحتية التي ترهلت بشكل كبير في السنوات الماضية"، مشددا على انه "لا يمكن للقطاع الخاص ان ينمو ويتطور الا إذا بدأ القطاع العام بتنفيذ مشاريعه".

وقال الحلو: "الشراكة تشكل السبيل الوحيد لإعادة بناء وتطوير بنية لبنان التحتية والخدماتية، من كهرباء ومياه واتصالات وسدود وبناء شبكة المواصلات العامة وغير ذلك، وكذلك لاستنهاض الوضع الاقتصادي في لبنان".

أضاف: "الدولة اليوم، وقبله، عاجزة نسبة لوضعها المالي الصعب عن تخصيص مبالغ كبيرة في الموازنة العامة للاستثمار واطلاق هذه المشاريع الضخمة، لذلك فإن الشراكة تبقى الحل الناجع لتوفير الأموال اللازمة لهذه الغايات التي تشكل حاجة ماسة للمواطنين والاقتصاد على حد سواء".

وشدد على ان "القطاع الخاص يمتلك مدخرات كبيرة في المصارف، وهو يمتلك ايضا الأهلية الكافية لإدارة المشاريع".

وقال: "بذلك نكون أيضا قد وضعنا حدا للفساد، حيث سيراقب القطاع الخاص الاستثمارات التي يكون قد وظفها بالمشاركة مع القطاع العام".

أضاف: "لبنان اليوم امام مرحلة اقتصادية جديدة، نأمل استثمارها بشكل صحيح لتقوية تنافسية اقتصاده وانتاجية مؤسساته وبالتالي تحقيق النمو المستدام ومكافحة الهدر والفساد".

وثمن "هذا الانجاز، الذي يشكل خطوة جبارة لإعادة النمو الى الاقتصاد في لبنان".

 
إيدال افتتحت ورشة عمل بالتعاون مع اليونيدو عيتاني: لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 

افتتحت المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "إيدال" ورشة عمل تمتد على ثلاثة ايام عن اعداد وتنمية رواد الأعمال ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع مؤسسة "اليونيدو"، في حضور رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمؤسسة نبيل عيتاني، رئيس المركز الدولي العربي الاقليمي لتدريب وتنمية رواد الأعمال والاستثمار هاشم حسين، ممثلين للغرف والوزارات والإدارات المعنية وخبراء استثمار في "اليونيدو".

وأكد عيتاني في كلمة ألقاها ضرورة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمؤسسات الناشئة وكيفية مقاربتها لناحية تحسين مناخ الأعمال، "بما يشكل دعامة ووسيلة حيوية للتسويق لجدوى الاستثمار في لبنان".

وشكر "اليونيدو" على "ايمانها بلبنان الذي يمكن ان يشكل نموذجا للدول الأخرى"، مشيرا إلى أن "البيان الوزاري تناول موضوع الابتكار وريادة الأعمال والتكنولوجيا وتعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم". وقال: "إن ايدال شريك رئيسي في عملية التنمية الاقتصادية كغيرها من المؤسسات والإدارات العامة، ومن الضروري تنمية المجتمعات في المناطق وتحويلها من مجتمعات مستهلكة إلى منتجة استنادا إلى المقومات التي تتمتع بها من توافر المواد الأولية واليد العاملة الماهرة والأراضي".

وأوضح أن "الهدف من هذه الورشة اعداد الكفاءات اللازمة لتحديد واختيار وتدريب وتوفير المشورة ودعم رواد الأعمال ليتمكنوا من تأسيس مشاريعهم، وكذلك اطلاع المشاركين على عملية تخطيط وتنفيذ النمو المؤسسي".

من ناحيته، نوه حسين بعمل البرنامج في لبنان، مشيرا الى أن "الاهتمام حاليا ينصب على الشباب وترجمة أحلامهم وأفكارهم الى حقيقة وواقع". وأكد أن "آليات دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تطورت كثيرا خلال السنوات الأخيرة وكذلك مفهوم المؤسسات الناشئة والحاضنات".

وأشاد بتميز البرنامج في لبنان، باعتباره "أول دولة تطبق البرنامج عن طريق الغرف التجارية"، مشيرا الى انه "سيكون النموذج الذي سيحتذى لتعميمه في الدول العربية".

وأكد حسين "ضرورة وضع خطة لتمكين الشباب اللبناني"، معتبرا أن "ثقافة ومفهوم انظمة احتضان ودعم المؤسسات المتناهية الصغر يجب أن يكون معمما".

 
الاعلان عن مؤتمر مشترك لاتحاد المصارف العربية والبنك الفيدرالي الأميركي في نيويورك بعاصيري وطربيه: منصة حوار مباشر بينهما

أعلن اتحاد المصارف العربية في مؤتمر صحافي عقده في فندق فينيسيا عن مؤتمره السنوي المشترك مع البنك الفيدرالي الاحتياطي الأميركي في دورته الثامنة، في 16تشرين الأول المقبل في مقر البنك في نيويورك، ويتزامن انعقاده مع إجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين (IMF/ World Bank Meetings) التي ستعقد قبل انعقاد مؤتمر الاتحاد.

حضر المؤتمر رئيس مجلس ادارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ورئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية الدكتور جوزف طربيه، نائب حاكم مصرف لبنان ورئيس مبادرة الحوار المصرفي العربي الاميركي محمد بعاصيري، امين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح، محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا وعدد من المصرفيين.

سفر
بعد النشيد الوطني، قدم للمؤتمر مستشار اتحاد المصارف العربية احمد سفر الذي اكد "حرص اتحاد المصارف والقطاع المصرفي اللبناني على متابعة مجريات الحوار العربي الاميركي بخصوص علاقات المصارف اللبنانية بالمصارف الاميركية المراسلة من اجل تأكيد وفاء القطاعات المصرفية العربية بالتزاماتها المالية والمصرفية وامتثالها للمعايير والمتطلبات الدولية ذات الصلة، خصوصا مشاركة الاتحاد والمصارف اللبنانية في المؤتمر السنوي لهذا الحوار المزمع عقده في تشرين الاول المقبل في نيويورك مع البنك الاحتياطي الفيدرالي الاميركي من اجل تجنيب المصارف اللبنانية والعربية اي انعكاسات سلبية، من المتوقع ان تترتب على صدور قوانين اميركية جديدة خاصة بالعقوبات التي ينتظر ان تشمل جهات لبنانية معينة، حتى نحيد القطاع المصرفي اللبناني عن نتائج هذه العقوبات المتوقعة".

بعاصيري
والقى الدكتور بعاصيري كلمة وجه فيها التحية والشكر إلى كل من رئيس اللجنة التنفيذية لإتحاد المصارف العربية الدكتور جوزف طربيه، والأمين العام للاتحاد الأستاذ وسام حسن فتوح، قائلا: "إن المبادرة نشأت منذ عام 2006 من إتحاد المصارف العربية برئاسة الدكتور جوزف طربيه، في حينه، بغية خلق حوار بناء وناجع بين الجانبين المصرفي العربي والأميركي، كذلك بين القطاعين العام والخاص، من أجل مناقشة المشكلات المصرفية وتطبيقاتها، والتي تخاطب الدول العربية والولايات المتحدة الأميركية في آن واحد".

ولفت إلى "أهمية ما يعنينا في الجانب العربي، حيال العلاقات المصرفية العربية مع المصارف المراسلة، وخصوصا حيال التراجع في هذا التعامل من الجانب الأميركي الذي حصل مؤخرا، مما ينعكس سلبا على صورة القطاع المصرفي العربي أمام المحافل الدولية. وأتشرف برئاسة هذه المبادرة منذ إنطلاقتها".


وتمنى بعاصيري على المصارف العربية (وحدة تبييض الأموال) أن تركز في نشاطاتها المصرفية على الحضور العربي دوليا، علما أنه لا مشكلة لدينا كمصارف عربية مع الجانب المصرفي الأميركي، إنما من الضروري أن يكون للحضور المصرفي العربي وجود فاعل أمام المحافل الدولية، ولا سيما القطاع المصرفي اللبناني، ونحن في هذا السياق نعول على جهود رئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور جوزف طربيه الذي له باع طويل في هذا الشأن حيال المفاوضات المصرفية العربية - الأميركية".

وخلص الدكتور بعاصيري إلى أهمية "نسج العلاقات المصرفية العربية - الاميركية لما لها فائدة على الجانبين ولا سيما على صعيد تسهيل العمل المصرفي بين المصارف العربية عموما والمصارف المراسلة".

طربيه
ثم تحدث طربيه، فقال: "اليوم ونحن على أبواب انطلاق فاعليات الحوار المصرفي العربي - الأميركي في دورته الثامنة، تحت عنوان "مكافحة الإرهاب وتمكين العلاقات مع المصارف المراسلة"، والذي سيعقده إتحاد المصارف العربية في مقر البنك المركزي الفيدرالي الأميركي في نيويورك، في 16 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بمشاركة أكبر تجمع مصرفي من منطقة الشرق الأوسط، والخليج والمغرب العربي والولايات المتحدة الأميركية، ليشكل حوارا جديا بين القطاع المصرفي العربي والقطاع المصرفي الأميركي يساهم في وضع تصور لمستقبل العلاقات مع المصارف المراسلة في ظل بيئة تنظيمية متغيرة، إضافة إلى بناء علاقات جديدة بين المصارف العربية ومصارفها المراسلة في الولايات المتحدة الأميركية، ضمن برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإلتزام النظم والقوانين المتعلقة بمكافحة العمليات غير المشروعة، وإنعكاساتها على النشاط الإقتصادي".

اضاف: "بالرغم من إعتماد المصارف أفضل الممارسات الدولية في حقل الإمتثال، تواجه بعض المصارف العربية صعوبات في علاقاتها مع المصارف المراسلة الأميركية، وتشهد تراجعا تدريجيا في عملياتها المصرفية، وفي بعض الأحيان إنهاء العلاقات مع المصارف المراسلة، وذلك بسبب المخاطر العالية في بعض الدول ولا سيما أيضا كلفة متطلبات الإمتثال المتزايدة، ما يؤدي بالطبع إلى إنهاء خدمات المراسلة لبعض المصارف الصغيرة والمتوسطة، ويخرجها بالتالي من السوق المصرفية، وينهي دورها في تقديم خدمات حيوية لمجتمعاتها في ظل ظروف سياسية وأمنية خطيرة تلقي بثقلها على اقتصاداتنا العربية، وظهور معالم "تصدع سياسي" بدأت بوادره في النزاعات والتحولات التي شهدتها بعض دولنا العربية، والتي أسست لموجات من الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي، أدت إلى زيادة القلق والخوف من قبل المجتمع المصرفي الدولي، ولا سيما أيضا ما آلت إليه الأوضاع في اتحاد دول مجلس التعاون الخليجي، بما عرف بالأزمة القطرية، هذا الاتحاد الذي طالما اعتبرناه نموذجا لمستقبل وحدة العرب وتعاونهم وتعاضدهم في مواجهة ما يحيط بهم من مؤامرات لشق الصف وزرع الفتن وتفريق الصفوف".

وأعلن "اننا في اتحاد المصارف العربية ننتظر ونأمل تبديد هذه الغيمة السوداء، وتحكيم العقل في معالجة قضايانا بالاحتكام إلى التواصل والحوار والتفاهم، وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، وأن يستمر اتحاد دول مجلس التعاون الخليجي في مسيرته الداعمة للاقتصادات العربية، ومواجهة الأزمات الانسانية والاجتماعية على ساحة الوطن العربي".

وقال: "من هذا المنطلق وإستشعارا من إتحاد المصارف العربية المبكر لأي مخاطر أو إنعكاسات سلبية على قطاعنا المصرفي العربي، أطلق إتحاد المصارف العربية في العام 2006 مبادرة الحوار المصرفي العربي - الأميركي وتكرر عقده عدة مرات لإدراكه ضرورة تفعيل هذه المبادرة، ليس في الولايات المتحدة الأميركية فحسب، بل أيضا في أوروبا حيث توجه في الإطار نفسه إلى عقد الحوار المصرفي العربي - الأوروبي، الذي عقد العام الماضي في مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في باريس، بمشاركة حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة، والمدير التنفيذي لمؤسسة العمل المالي (FATF) وعدد كبير من الشخصيات المصرفية والمالية وأصحاب القرار المالي والدولي في أوروبا والولايات المتحدة الأميركة والعالم العربي، الذين يمثلون مؤسسات القطاعين الخاص والعام والسلطات التشريعية الرقابية".

واكد طربيه انه "من أجل الإستمرار في هذا الدور الجامع وأمام هذا الواقع، يسعى اتحاد المصارف العربية كما في السنوات السابقة إلى جعل هذا الحوار المصرفي العربي - الأميركي في دورته الثامنة، منصة حوار مباشر بين المصارف العربية والبنوك المركزية العربية وبين المصارف الأميركية والسلطات الرقابية، سيشارك فيها مسؤولون من البنك الفدرالي الأميركي في نيويورك، ومن مجلس الاحتياط الفدرالي في واشنطن، ووزارة الخزانة الأميركية، وصندوق النقد والبنك الدوليين، وخبراء من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، وخبراء من هيئات مالية ورقابية دولية، وقيادات مصرفية عربية وأوروبية، ومؤسسات مالية ومصارف أعضاء في أسرة الاتحاد، لمناقشة "مكافحة الإرهاب وتمكين العلاقات مع المصارف المراسلة"، ولبحث القضايا الراهنة حول التطورات الرقابية في ما يتعلق بالعقوبات وعلاقة البنوك المراسلة، ومسألة مكافحة الفساد والرشاوى، وكلها مواضيع هامة وأساسية للدفع بإتجاه العمل المؤسساتي المصرفي العربي والدولي السليم، وذلك استنادا إلى التطورات والتعديلات الطارئة على المشهد الرقابي والتنظيمي، وتحديدا في ما يتعلق بالمتطلبات الأكثر صرامة التي دفعت ببعض المصارف الأميركية إلى إقفال حسابات بنوك تطبيقا لقوانين وتشريعات صادرة في هذا المجال".

وتابع: "كما سيناقش هذا المؤتمر الاتفاقية الأخيرة لمكافحة الإرهاب، التي وقعت مؤخرا خلال أعمال القمة العربية الإسلامية - الأميركية، إضافة إلى عوامل قانونية تتعلق بالمعلومات القائمة أمام تبادل المعلومات والحاجة إلى التخفيف من حدة المخاطر والتصدي للتهديد الصادر عن تمويل الإرهاب، الأمر الذي يشكِّل الكثير من الضغوط على مصارفنا العربية".

واعلن "ان اتحاد المصارف العربية شكل منذ إطلاق مبادرة الحوار المصرفي العربي - الأميركي في دورته الأولى عام 2006، وحتى دورته الحالية التي ستعقد هذا العام، جسر تواصل بين وزارة الخزانة الأميركي والاحتياطي الفدرالي والقطاع المصرفي الأميركي، وكبار المسؤولين في الإدارة الأميركية من جهة، والقطاع المصرفي العربي من جهة ثانية، عمل خلالها على تحييد القطاع المصرفي العربي عما يجري حوله من أحداث، وأصبح تقليدا سنويا لاستمرار التواصل والتنسيق بين القطاع المصرفي العربي ونظيره الأميركي حول مسائل باتت تقلق مصارفنا العربية، ومن بينها مكافحة تبييض الأموال والإرهاب ومتابعة المستجدات في هذا الصدد، وتأكيد التزام المصارف العربية تطبيق التوصيات الصادرة عن المنظمات والهيئات الرقابية الدولية. وقد شكلت جميع هذه المؤتمرات التي عقدها الاتحاد في واشنطن ونيويورك، منصة لحوار جدي بين القطاع المصرفي العربي والقطاع المصرفي الأميركي، والتي ساهمت جميعها في وضع أسس العلاقات مع البنوك المراسلة ضمن برنامج فعّال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتزام النظم والقوانين المتعلقة بمكافحة العمليات غير المشروعة، وانعكاساتها على النشاط الاقتصادي".

واشار الى "ان الخزانة الأميركية والبنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي أشادا في عدة مناسبات بالدور المحوري والهام لاتحاد المصارف العربية في حرصه على مواصلة هذه اللقاءات، لإبراز أهمية مواصلة الدول العربية والولايات المتحدة العمل معا لتحقيق أهدافهما المشتركة، ولضمان قطاع مالي شفاف ومنظم، قادر على تحمل الأخطار الناجمة عن عمليات التمويل غير المشروع"، وقال: "كما لا بد من الإشارة في هذا المجال، إلى الدور المميز والهام للاتحاد في توفير كل مناسبة لتقديم الدعم للقطاع المصرفي العربي، وتأمين التواصل مع مراكز القرار المالي والمصرفي في العالم، وفتح ملف العلاقات بين المصارف العربية والمصارف الأميركية، وتأمين الفرص لمصارفنا العربية للجلوس مع صانعي ومنفذي القرار الاقتصادي والمالي في الولايات المتحدة الأميركية، الذين يرسمون أو ينفذون السياسات التي تتحكم بالأسواق المالية العالمية، وهؤلاء الذين لا مناص من التحاور والتعامل معهم بكفاءة وحكمة ودراية، وخصوصا في الظروف الاستثنائية التي مرت وتمر بها منطقتنا العربية، والتي أرخت بثقلها على مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

واعلن "أن الاتحاد استطاع، رغم الظروف الصعبة، أن يعقد هذه الحوار في مصر والإمارات، ثم في واشنطن عام 2008، وفي نيويورك عامي 2014 وعام 2016، وعقد الحوار المصرفي العربي - الأوروبي في بروكسل -بلجيكا عام 2015".

وقال: "إننا في إتحاد المصارف العربية نسعى دائما إلى أن نكون دائما معبرا للمصارف العربية إلى قواعد العمل المصرفي الدولي بما يسهل ويعزّز إندماجها في الصناعة المصرفية العالمية، وعاملا آساسيا في حماية مصالحها والدفاع عنها، خصوصا في هذه الظروف حيث أصبحت العقوبات المالية أداة سياسية، وقد شهدنا مؤخرا سلسلة عقوبات على عدة دول أو تشديد عقوبات قديمة، بما يثبت أن السياسة العالمية تعتمد على العقوبات لفرض بعض الامور، وأود أن أشير هنا إلى ان العقوبات تبقى أقل أذى من الحروب، علما أنها على المدى الطويل تسبب إضرارا كبيرة ومؤذية مثل الحروب".

اسئلة واجوبة
وردا على سؤال عن العقوبات على "حزب الله" وما سوف يحمله اتحاد المصارف العربية الى المؤتمر المزمع عقده فضلا عن اقرار المجلس النيابي بالامس لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، اوضح طربيه "ان الاتحاد ينتظر الصيغة النهائية للقانون"، لافتا الى "ان هذا الامر هو موضع حوار لبناني اميركي ولسنا في مرحلة ادخال القطاع المصرفي العربي في الموضوع اللبناني"، مشددا على "ان لبنان أحسن التعامل مع هذا الموضوع". وقال: "في حال كان هناك شعور من الجانب اللبناني بالحاجة لتدخل القطاع المصرفي العربي فانه سيتدخل".

واشار الى "ان موضوع التعاطي مع العقوبات بات شأنا يوميا ولا بد ان نتعامل معه ضمن المبادىء الاساسية".

ونوه "بإقرار مجلس النواب لقانون الشراكة في القطاعين العام والخاص"، متمنيا "ان يكون له امكانية النجاح ليشكل نموذجا للقطاع المصرفي العربي مع القطاع المصرفي العام العربي".

وعن الآلية التي وضعها مصرف لبنان في السابق تجاه هذه العقوبات، اوضح طربيه "ان هذه الآلية هي آلية تفاوضية واعتبرها الجانب الاميركي مقبولة". وقال: "اذا كانت هناك تعقيدات سوف نتجاوزها مع الجانب الاميركي"، معربا عن اعتقاده انه طالما نعتمد قواعد الامتثال نحن واثقون اننا سنتوصل الى حلول مقبولة".

وسئل امين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح عن دور الاتحاد تجاه ما يعانيه القطاع المصرفي في اليمن والخطوات التي اتخذها، فأجاب: "ان الاتحاد يتواصل مع محافظ البنك المركزي اليمني لما فيه مصلحة للقطاع ومن ثم دعوة القطاع المصرفي اليمني الى اعمال مؤتمر نيويورك".

 
صرخة لنقابة مستوردي السيارات المستعملة رفضا للتضييق على القطاع شقير: لادارة رشيدة تتعاطى بمسؤولية ضمن رؤية شاملة

أطلقت نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان برئاسة ايلي قزي، صرخة مدوية بعنوان "من أجل التصدي لضرب القطاع وحماية لمؤسساتنا"، في لقاء حاشد تخلله مؤتمر صحافي عقد قبل ظهر اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، بمشاركة رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير ورئيس النقابة ايلي قزي، في حضور ممثلين عن اكثر من 100 شركة عاملة في القطاع، بهدف "وقف القرارات والاجراءات الجائرة بحق المؤسسات العاملة في القطاع (مستوردين ومعارض)، وتسهيل الاعمال، واحترام مبدأ العدالة الضريية، ومبدأ المعاملة بالمثل، ووقف سياسة التضييق المفتعل، ورفضا للضرائب الجديدة التي أقرت لتمويل السلسلة".

شقير
بداية، تحدث شقير، فقال: "اليوم نلتقي هنا مرة جديدة لنطلق صرخة قوية في وجه كل الممارسات السلبية والاجراءات غير المنطقية التي تؤدي الى ضرب قطاعاتنا الاقتصادية وإقفال مؤسساتنا. ومما لا شك فيه، ان قطاع مستوردي السيارات المستعملة هو أحد هذه القطاعات التي طالها الغبن والأذى"، معلنا رفضه المطلق "لاي ممارسات سلبية ضد هذا القطاع وأي ضغوط لمصلحة قطاعات اخرى".

اضاف: "في الماضي كنا نرفع الصوت تجاه كل الممارسات المماثلة، لكن اليوم مع العهد الجديد والحكومة الجديدة لم يعد مقبولا القيام باجراءات انتقائية أو كيدية"، آملا "برؤية اقتصادية شاملة تعمل على توفير المناخ الملائم للأعمال والاستثمار لتحقيق النمو والمستدام. أما ان تفرض ضرائب من هنا ورسوم من هناك فقط من أجل جباية الأموال لتمويل الخزينة، فهذا أمر غير منطقي وسلوك اقتصادي غير سليم"، مشددا على ان "مطلبنا هو العدالة والانصاف الذي يكتمل مع محاسبة المخلين بالقوانين. ومن حقنا على الدولة ان توفر لنا كل مقومات ومتطلبات التطور والنجاح، لأن ذلك هو السبيل الوحيد لنمو اقتصاد البلد وازدهاره".

وتابع: "لقاؤنا الحاشد اليوم يتزامن مع كل ما يدور حول اقرار سلسلة الرتب والرواتب والضرائب المفروضة لتمويلها، لذلك ننتهز هذه المناسبة لنحذر من ان تحميل الخزينة العامة والاقتصاد الوطني حوالي 1800 مليار ليرة إضافية وفرض ضرائب جديدة، لن يمر مرور الكرام وسيكون له تداعيات خطرة، وذلك في ظل اقتصاد يعاني من انكماش حاد، ونمو أقل من 1 في المئة على مدى سنوات، وعجز في الموازنة العامة فاق الـ5 مليارات دولار سنويا، ومؤسساته تقفل بالآلاف"، مشددا على ان "البلد أكثر ما يحتاج اليه اليوم هو ادارة رشيدة تتعاطى مع كل هذه الملفات المتراكمة والشائكة بمسؤولية وطنية رفيعة، ومن ضمن رؤية اقتصادية واجتماعية شاملة. ولتلافي قدر الامكان المخاطر نطالب بإجراء اصلاحات مالية وادارية جذرية".

واشاد ب"اقرار مجلس النواب بالأمس قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي لطالما طلبنا به لسنوات طويلة، فهو من المشاريع الاصلاحية والتطويرية في البلد، ومن أهم الانجازات المحققة حتى الآن، لانه بنظرنا يشكل الخيار الوحيد لاعادة بناء وتطوير البنية التحتية والخدماتية وتقوية تنافسية لبنان وانتاجيته وزيادة معدلات النمو الاقتصادي ومكافحة الهدر والفساد".

وختم: "اليوم نلتقي لإطلاق هذه الصرخة لأننا مقتنعون بمطالبكم وبقضيتكم، نعدكم اننا سنكون دائما سويا لإحقاق الحق ودفاعا عن اقتصادنا ومؤسساتنا".

قزي
وقال قزي: "ها نحن اليوم ومن هذا الصرح الاقتصادي العريق، نطلق صرخة مدوية لانقاذ قطاعنا، قطاع مستوردي السيارات المستعملة في لبنان، من مصير مؤلم تدفعنا اليه الاوضاع الاقتصادية الصعبة، وسياسات مجحفة ومتحيزة تنفذها الدولة".

اضاف: "نقول لكل المعنيين كفى هذا الغبن الذي يمارس بحقنا، كفى هذه السياسات التي تهدف الى ضرب قطاعنا، كفى هذا التمييز الذي يستهدف اعلاء شأن قطاع على حساب قطاع آخر. اليوم الاقتصاد الوطني في أزمة غير مسبوقة، وكل الشركات في وضع صعب ومرير، أما ان يكون السبب الرئيسي في المعاناة هو نتيجة سياسات متبعة من الدولة فهذا ظلم، ونحن بعد اليوم لم نسكت على هذا الظلم".

واشار الى ان "قطاعنا يدخل الى مالية الدولة ارقام كبيرة تصل الى 600 مليون دولا سنويا، وهناك أكثر من 800 شركة تعمل في القطاع، كما ان قطاعنا يشغل قطاعات اخرى لا تعد ولا تحصى. نعم ان قطاع مستوردي السيارات المستعملة يخلق دورة اقتصادية متكاملة في بلد بأمس الحاجة الى خلق فرص عمل وأعمال. ان قطاعنا يوفر سيارات حديثة ولديها كل المواصفات المطلوبة خصوصا الأمان، لشريحة كبيرة من اللبنانيين الذين ليس لديهم القدرة على شراء سيارات جديدة تتمتع بنفس المواصفات".

وشدد على انه "إذا كان هناك من بين الشركات من لا يلتزم بالقوانين ويلجأ الى أعمال فيها غش وما شباه، فإننا بكل تأكيد لن نغطيه ونطلب من الأجهزة المختصة بملاحقته فورا وانزال العقوبات التي يستحقها. لكن في المقابل من غير المقبول، ان يتم اتهام قطاع بأمه وأبيه، لأن هناك شركة او شركتين او ثلاث تقوم بأعمال غير قانونية، علما ان هذا أمر موجود في كل الاعمال والمهن. في الطبابة، في الاستشفاء، في كل القطاعات التجارية والصناعية والسياحية، وغير ذلك. فتخيلوا ان قامت مصانع محدودة بعمليات غش، ان يعمل على ضرب القطاع الصناعي برمته. هذا غير مقبول ونرفضه، والمطلوب امر واحد هو ان تتحرك أجهزة الدولة لملاحقة المخلين وتنفيذ القوانين".

وطالب قزي ب"ان يتم التعاطي معنا بشفافية وعدالة مثلنا مثل كل القطاعات لا أكثر ولا أقل. لا نريد امتيازات، فليحاسب أولا كل مخل او من يقوم بأي أعمال منافية للقوانين. لكننا في المقابل نؤكد ونطالب بعدالة جمركية مع السيارات الجديدة، إذ لا يجوز ان تكون معدلات الرسوم الجمركية اكبر بكثير للسيارات المستعملة من السيارات الجديدة. نطالب بإلغاء البند "هـ" من المادة 60 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001، والمتعلق بعدم السماح باسترداد الضريبة على القيمة المضافة TVA، اسوة بالسيارات الجديدة. نطالب بالسماح للوحة التجربة التجول على جميع الأراضي اللبنانية بدل تحديدها في المحافظة، وكذلك اسوة بالسيارت الجديدة. نطالب بإعفاء التجار من الغرامات المفروضة بسبب التأخير وتسديد الرسوم الأساسية أسوة بالقطاعات الأخرى. نطالب بملاحقة المعارض التي ليست لديها تراخيص، مما يسبب منافسة غير شرعية لتهربها من الضرائب المفروضة على التجار المنتسبين للنقابة. نطالب بإنشاء منطقة حرة لقطاعنا التي تسهم بتحسين الوضع والتجاري بحيث يمكن بيع السيارات وتصديرها الى دول الجوار".

وتابع: "أما بالنسبة للضرائب الجديدة التي اقرت لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، فاننا نعلن رفضنا لها جملة وتفصيلا، لأنها تعمق الازمة وتسرع انهيار الاقتصاد واقفال الشركات"، معلنا "اننا نتضامن تضمانا كاملا مع الهيئات الاقتصادية ومع الرئيس شقير في اي موقف سيتخذونه أو اي تحرك ينوون القيام به في هذا الصدد".

واردف: "لقد أعلنت آنفا، اننا لن نسكت بعد اليوم على هذا الظلم الذي يمارس بحق قطاعنا، لأننا في النقابة عقدنا العزم برفع الصوت والتحرك دفاعا عن قطاعنا وشركاتنا ولقمة عيشنا، ونعدكم اننا لن نهدأ ولن نستكين، لاننا اتخذنا القرار باللجوء الى كل الخطوات التي يسمح بها الدستور لانصافنا والحصول على حقوقنا لا زيادة ونقصان".

وناشد قزي "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والوزراء المعنيين، ان يحافظوا على مؤسساتنا التي تشكل ركيزة اساسية في الاقتصاد الوطني، وان يتم التعامل معنا على اساس الانصاف والعدل والمساواة"، مؤكدا "المضي في الدفاع عن أعمالنا ورفعة شأن قطاعنا".

 
اطلاق الموقع الالكتروني BIG BLUE في الرملة البيضاء: خطوة متقدمة تساهم في نشر الوعي والعمل على نظافة الشاطئ

احتفل باطلاق الموقع الالكتروني "Big Blue" في الرملة البيضاء على شاطئ المسبح الشعبي، في مناسبة مرور 20 عاما على اطلاق حملة "الازرق الكبير"، في حضور الدكتورة سناء ابو ديب انطون ممثلة وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، سركيس ماردوسيان ممثلا وزير السياحة اواديس كيدانيان، ممثل قيادة الجيش المقدم طوني ابو انطون، المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي وعدد من ممثلي الجمعيات البيئية.

ماردوسيان
النشيد الوطني، ثم القى ماردوسيان كلمة، قال: "ان هذا النشاط يعني كثيرا وزير السياحة لأنه يعطينا فسحة الامل بامكان تحسين شاطئنا ليعود الاجمل والانظف والاحسن".

واكد "اننا فخورون بالتعامل مع هذه الحملة لأكثر من 10 أعوام، وحرصاء على تعاوننا لان النشاط الذي تقيمه حملة "الازرق الكبير" يؤكد، بلا شك، تعاون المجتمع المدني في تطوير بلده، جباله وسهوله وشاطئه، الى جانب الدولة والحكومة، وخصوصا اننا في بدء عهد جديد نأمل ان يكون قد وضعنا على الطريق الصحيح نحو حياة افضل واقتصاد سليم واستقرار دائم".

ورأى "ان مهمة اعادة الشاطئ اللبناني الى نظافته ضرورية ليعود هذا الشاطئ ويكون عامل جذب للسياح واللبنايين الذين يتوقون الى الارتماء في احضانه للتمتع بمياهه بدلا من ان يكون مرتعا للنفايات والاوساخ. ان هذه الفسحة الصغيرة من شاطئ الرملة البيضاء نأمل ان تتمدد الى مناطق اكبر واوسع: الى كل لبنان".

ابو ديب انطون
والقت الدكتورة ابو ديب انطون كلمة أثنت فيها باسم وزارة الاشغال العامة والنقل على "جهود جمعية حملةالازرق الكبير لدورها في حماية الشاطئ اللبناني من الشمال الى الجنوب والعناية بالحياة البحرية والمحافظة على التنوع البيولوجي لمدة تزيد على 20 عاما".

ولفتت الى ان "الوزارة اطلقت منذ 15 عاما وعبر المديرية البرنامج الوطني للمسابح العامة في لبنان، وقد بدأ في الرملة البيضاء، ومنذ ذلك الحين تعمل الوزارة، بحسب توافر الاعتمادات، على فتح مسابح عامة جديدة. اذا سمحت طبيعة الشاطئ بذلك".

وأوضحت انه "يوجد حاليا 13 مسبحا على الشواطئ اللبنانية كافة، ومنها: الصرفند، صور، صيدا، عمشيت، جبيل، نهر ابراهيم وبيروت".

واشادت ب"الدور الايجابي للمدير العام النقل البري والبحري وتحديدا لتنظيمه برنامج المسابح المجانية للعموم منذ عام 2003".

ونبهت الى "مشكلة التلوث البيئي التي تعانيها شواطئنا والتي، للأسف، وصلت الى العالمية من مصادر متعددة من المياه المبتذلة، الى النفايات الصلبة، الى البلاستيك".

واعتبرت ان "اطلاق البرنامج الالكتروني البيئي السياحي هو مبادرة ايجابية وخطوة متقدمة تساهم في نشر الوعي والعمل على نظافة الشاطئ ورصد كميات البلاستيك ورصد التنوع البيولوجي والعناية بالمسابح العامة والخاصة ويكفي تنزيل التطبيق ليكون متاحا بين اللبنانيين، ويصبح كل فرد لبناني مرصدا للشاطئ".

شاتيلا
وشرحت عفت شاتيلا باسم حملة "الازرق الكبير" "اهداف التطبيق"، وعادت بالذاكرة الى "انطلاق الحملة قبل 20 عاما"، واشادت ب"التعاون مع الوزارات وخصوصا السياحة والاشغال، بالاضافة الى الوزارات الاخرى".

وقدمت درعا تكريمية الى القيسي الذي شكر مكرميه، وتحدث عن المسابح العامة المجانية، منوها ب"اقرار قانون الاملاك البحرية لأن المعتدين على الاملاك سيدفعون الغرامات من العام 1994"، واعدا ب"صندوق للمسابح العامة والاهتمام بها".

 
افتتاح معرض جنى أيادينا للزهور والمونة في سوق بعلبك

افتتحت نقابة أصحاب المؤسسات والمحال التجارية في البقاع معرض "جنى أيادينا" للزهور والمونة، في وسط سوق بعلبك التجاري، ضمن فعاليات مهرجان التسوق والسياحة التاسع عشر في البقاع، برعاية رئيس اتحاد بلديات بعلبك نصري عثمان، وبمشاركة رئيس بلدية نحلة جمال يحفوفي، ممثل مجلس بلدية بعلبك فؤاد بلوق، رئيس نقابة أصحاب المؤسسات والمحال التجارية محمد كنعان، مدير جمعية جهاد البناء الإنمائية في البقاع خالد ياغي، مسؤول جمعية الإمداد عبد المنعم نون، عضو المجلس القومي في الحزب السوري القومي الاجتماعي فادي ياغي، مخاتير، هيئات أهلية وفعاليات اجتماعية.

عثمان
وألقى عثمان كلمة قال فيها: "هذا المعرض هو ثمرة ما تنتجه أيادينا، وهذا الاحتفال كما المهرجانات التي تعطي الحياة إلى المدينة وأهلها وأسواقها".
ؤ
وتابع: "حفلنا اليوم هو للحفاظ على التراث الذي نصر على استمراريته وإحيائه في كل عام كي نعرض ما تنتجه أيادينا من المونة المميزة والتي هي حاجة لجميع المناطق اللبنانية. فمن جرودنا التي دحرنا الإرهابيين عنها ننتج العسل، ومن سهولنا الممتعة نقطف أزهارنا، ومن بيوتنا المباركة بساكنيها نصنع كل ما هو صحي ومفيد".

واعتبر "أن المهمة الأساس والمحرك الدائم لأسواقنا هو التعاون مع بعضنا البعض، من سلطات محلية وبلدية وجمعيات ونقابات، لتحويل أسواق مدينتنا إلى أسواق منظمة ومتطورة لتليق بمكانة بعلبك العالمية".

وختاما قص عثمان شريط افتتاح المعرض.

 
حفل عشاء قروي لرعية كفرمتى في عيد السيدة

نظمت رعية مار جاورجيوس كفرمتى للروم الارثوذكس للسنة الثانية على التوالي حفل عشاء قروي يوم عيد السيدة (رقاد السيدة العذراء) .

وتخلل الحفل مسابقات فنية وثقافية في الرسم والتصوير وأسرع فريق في تركيب لعبة الPUZZLE حيث وزعت الجوائز على الفائزين.

وقد شارك في السهرة ابن كفرمتى الفنان رامي الابيض الذي اتى خصيصا من بلاد المهجر ليغني ويحتفل مع ابناء القرية بالموسيقى والاغاني الوطنية والرقص.

 
<< البداية < السابق 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 التالي > النهاية >>

لدينا نشرة